جمعيات تُحمّل سلطات أكبر حاضرة بالمملكة احتلال الملك العمومي

وجه فاعلون جمعويون بالدار البيضاء انتقادات واسعة إلى مجلس المدينة، متهمين إياه بالوقوف وراء انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، التي تتسبب في فوضى بمختلف الشوارع والطرقات، وتجعل المواطنين يجدون صعوبة في المرور.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في ندوة صحافية عقدت الأربعاء بأحد فنادق الدار البيضاء، أن الفوضى في مجال الملك العمومي بلغت "مستويات غير مسبوقة، لم تقتصر نتائجها على سيادة جو من الفوضى، استحال معه ولوج المواطنين، خاصة من هم في حالة إعاقة والمرضى والنساء الحوامل والعجزة، بل تعدت ذلك لتغيب في كثير من الأحيان الشروط الدنيا لحياة هادئة وآمنة".
وأكد رئيس الجمعية، مهدي لمينة، أن المسؤولين السياسيين بالعاصمة الاقتصادية "ليست لهم الجرأة لاتخاذ قرار إنهاء هذه الظاهرة"، مشيرا إلى كون حزب العدالة والتنمية المسير للمجلس "لَم يقو على محاربة الظاهرة".
وعبر المتحدث نفسه عن أمله في تحرك المجلس الجماعي، وأن يكون له قرار سياسي لمحاربة احتلال الملك العمومي، مؤكدا أنه في حالة عدم تفاعل الجهات الوصية مع مطالب البيضاويين سيتم اللجوء إلى وسائل قانونية لإلزام المسؤولين، من منتخبين وسلطات، بالتحرك في هذا الاتجاه.
وطالب رئيس الجمعية خلال هذه الندوة ب"ضرورة إشراك كل الأطراف في الحوار من أجل إيجاد الحلول"، و"تفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة استغلال الملك العمومي، ومنحها الوسائل والإمكانيات الكفيلة للاضطلاع بدورها، بما في ذلك تأهيلها وزيادة مواردها البشرية"، مع "الاقتداء بتجارب ناجحة في تنظيم الأسواق النموذجية".
وأكدت الجمعية في مذكرتها المطلبية التي ستقدمها للمجلس، من أجل إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال دورة أكتوبر، على وجوب "تخصيص ممرات للراجلين لاحتضان أسواق نموذجية تكون غير مأهولة، وممنوعة مطلقا على السيارات"، مع "دعم برامج تنموية في المناطق المحاذية لمدينة الدار البيضاء، والتي تعد مصدرا رئيسيا للبطالة، التي تنخرط بمجرد وصولها في تغذية أسواق عشوائية تكرس الاستغلال غير المشروع للملك العمومي".
وأشارت الجمعية إلى أن مسؤولي العاصمة الاقتصادية مطالبون ب"البحث عن حلول تعمل، عوض القضاء النهائي على بعض الأسواق، على تنظيمها من خلال احترام توقيت معين، وانتظام وضمان استدامة عمليات التنظيف، وتخصيص ممرات للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة..واتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحاب المقاهي والمحلات التجارية في حال ثبوت جرائم تحرش ضد النساء، يكون مرتكبها أحد الزبائن، من أجل تحميلهم المسؤولية في احترام حقوق المارة ومزيد من تقنين استغلال الملك العمومي".
ولفت أصحاب "المبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة" الانتباه إلى ضرورة إخضاع استعمال الملك العمومي "لدفتر تحملات واضح يحدد التزامات وتحملات المستغل وتسهر الإدارة على تطبيقه بكل حزم وصرامة".