جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تناقش موضوع تحرير الملك العمومي بالدار البيضاء واحترام حقوق المواطنة

عقدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أمس الأربعاء، بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، ندوة صحافية بالدار البيضاء حول إطلاقها للمبادرة المحلية من أجل تحرير الملك العمومي واحترام حقوق المواطنة، في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية من أجل التجاوب مع هموم السكان ومساهمة منها في تنظيم المجال الحضري، حتى يتلاءم وشروط العيش المشترك، واحترام حقوق المواطنة.
وسلط منظمو اللقاء الصحافي الضوء على أهمية هذه المبادرة التي تهدف الى تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الترافع وتعبئة المواطنين والمواطنات من أجل مشاركة فاعلة في إعداد السياسات العمومية، من أجل بلورة ملف مطلبي في ما تعيشه الدار البيضاء من احتلال الملك العمومي.
وأكد المنظمون على أن "هذه المبادرة ستدشن بلقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين والمنتخبين والمنتخبات، لتدارس هذه المعضلة، كما سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة الجمعويين والمنتخبين، وسيختتم بعقد ندوة صحافية تقدم خلالها المذكرة المطلبية واستراتيجية الترافع في هذا الملف".
وشدد منظمو الندوة الصحافية على أنه "من أجل تحرير الملك العمومي، يجب إشراك كل الأطراف في الحوار من أجل إيجاد الحلول، وذلك بإشراك ممثلي السكان وممثلي التجار والباعة وممثلي جمعيات المجتمع المدني، والسطلة المحلية، والمنتخبين، وتفعيل دور الشرطة الإدارية في مراقبة استغلال الملك العمومي، ومنحها الوسائل والإمكانيات الكفيلة للاضطلاع بدورها بما في ذلك تأهيلها وزيادة مواردها البشرية، والاقتداء بتجارب ناجحة في تنظيم الأسواق النموذجية، وتخصيص ممرات للراجلين لاحتضان أسواق نموذجية تكون غير مأهولة، وممنوعة مطلقا على السيارات، وشددوا أيضا، على دعم برامج تنموية في المناطق المحاذية لمدينة الدار البيضاء التي تعد مصدرا رئيسيا للأشخاص في وضعية بطالة، الذين بمجرد وصولهم ينخرطون في تغذية أسواق عشوائية تكرس الاستغلال الغير مشروع للملك العمومي، وعلى البحث في حلول جزئية تعمل عوض القضاء النهائي على بعض الأسواق، وعلى تنظيمها من خلال احترام توقيت معين، وضمان استدامة عمليات التنظيف، وتخصيص ممرات للأشخاص في وضعية إعاقة، واتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وتحميلهم المسؤولية في احترام حقوق المارة.