رئيس فرنسا: سياسة الهجرة الحالية "غير إنسانية"

قبل أيام من نقاش برلماني، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى تغيير في سياسة الهجرة الحالية "غير الفعالة وغير الإنسانية"، محذراً في الوقت نفسه من أن "فرنسا لا تستطيع استقبال الجميع إذا كانت تريد فعل ذلك بشكل لائق".
وبعدما أكد أن مسألة الهجرة ليست من "المحرمات"، دعا ماكرون إلى "التخلي عن بعض المواقف التي نحاصر أنفسنا بها"، بين "ضمير حي" أو "تشدد غير ضروري"، وذلك في مقابلة مع إذاعة "يوروب1" من نيويورك.
وأضاف ماكرون: "حتى نواصل استقبال الجميع بشكل لائق، لا يجب أن نكون بلداً جذاباً".
وتأتي تصريحات ماكرون قبل نقاش حول الهجرة في 30 سبتمبر في الجمعية الوطنية، وفي 2 أكتوبر في مجلس الشيوخ، حيث يأمل ماكرون أن تطرح المسألة بشكل "هادئ للغاية".
ويشكل المهاجرون 9,7 بالمئة من السكان الذي يعيشون في فرنسا، مقابل 5% عام 1946، بحسب المركز الوطني للإحصاءات.
ومنذ أشهر، أكد ماكرون عزمه على عدم ترك موضوع الهجرة لخصومه السياسيين، خصوصاً لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف برئاسة مارين لوبن التي جعلت منه أبرز شعاراتها.
وإذا قرر ماكرون الترشح للرئاسة عام 2022، فقد يجد نفسه في مواجهة مارين لوبن التي تأهلت إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وقال ماكرون، الأربعاء، "لا يجب أن يسود الاعتقاد أن هذه الظاهرة ستغرقنا الآن أو أن فرنسا بلد لم يتشكل قط جزئياً من الهجرة، هذا خطأ".
لكنه أشار إلى "فشل" بشأن الأهداف التي حددتها حكومته، وطلب دراسة أسرع لطلبات اللجوء، ودمجاً أكثر فاعلية لأصحابها، خصوصاً من خلال تعليمهم الفرنسية، وطرد مزيد من المهاجرين السريين.
إغلاق الصنبور
أقر ماكرون قائلا: "نحن اليوم نتصرف بعدم فاعلية وبغير إنسانية في أوروبا كما في فرنسا".
واعتبر رئيس حزب الخضر اليساري، يانيك جادو، الأربعاء، أن محاولات "تسييس مسألة الهجرة وتشتيت النظر عن قضايا مثل عدم المساواة أمر خطير"، داعياً في الوقت نفسه إلى "بناء سياسة أوروبية جديرة بأن تسمى كذلك، حتى نتفادى موت الناس في المتوسط".
وركز إيمانويل ماكرون على مسألة اللجوء.
وارتفعت طلبات اللجوء إلى فرنسا، عكس جيرانها، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع 19 ألف طلب لجوء إضافي عام 2018 (ارتفاع بنسبة 23%)، و110 آلاف طلب لجوء في الإجمال، ما يجعلها رابع بلد من حيث عدد طلبات اللجوء.
وتأتي طلبات اللجوء، خصوصاً، من ألبانيين وجورجيين ترى السلطات بشكل كبير أن ملفاتهم ليس لها أساس.
وتعهد ماكرون أيضاً بإعادة "تقييم" برنامج مساعدة الدولة الطبية للأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، وهو برنامج يشمل 300 ألف شخص، وكلف نحو مليار يورو عام 2018، لكن اعتبر أن إلغاءه أمر "سخيف".
وأشار رئيس الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام"، ستانيسلاس غيريني، كذلك إلى احتمال وجود "إساءات في استعمال" برنامج المساعدة الطبية، متحدثاً "على سبيل المثال" عن استخدامه "لدفع ثمن عمليات لتكبير حجم الصدر".
وقال نائب رئيس التجمع الوطني، جوردان بارديلا، الأربعاء، إن "العديد من الفرنسيين لا يفهمون لماذا نقدم علاجات طبية مجانية لمهاجرين سريين، فيما هم يواجهون أكثر فأكثر صعوبات في تلقي العلاج. في أوقات الأزمة، يجب إغلاق الصنبور، وأول صنبور يجب إغلاقه هو صنبور الهجرة".
وقبل أشهر من الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل، دعا ماكرون، الأسبوع الماضي، حزبه إلى تفادي التحول إلى "حزب برجوازي" يتجاهل رأي الطبقات الشعبية التي تتأثر وفق ما قال بشكل أكبر بالهجرة، ومعرضة للاستقطاب من اليمين المتطرف.
ويزداد الاستياء من الهجرة "الكبيرة"، خصوصاً، في أوساط الطبقات التي تعد شعبية. ويرى 88% من العمال و64% من الموظفين أن "هناك الكثير من الأجانب في فرنسا"، مقابل 41% فقط ممن هم مراكز قيادة، بحسب الإحصاء السنوي لإيبسوس/سوبرا ستيريا.
وفي الإجمال، اعتبر 64% من الفرنسيين أنهم "لم يعودوا يشعرون بأنهم في وطنهم كما في السابق".
*أ.ف.ب