ماكرون ولوبان.. تعارض في المواقف على رأسها المهاجرون

يعرض إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان، اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 ماي المقبل، برنامجين في تعارض تام حول معظم المواضيع، مع اشتداد الاختلاف بينهما، خصوصا فيما يتعلق بأوربا.
وتعتزم رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن التفاوض مع بروكسل حول الخروج من الأورو، وفضاء شينغن.
وفي ختام المفاوضات ستنظم مارين لوبن استفتاء شعبيا حول انتماء فرنسا إلى الاتحاد الأوربي، وتطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوربية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوربي، وكندا.
أما إيمانويل ماكرون، فيعرض عقد "مؤتمرات ديموقراطية" في جميع أنحاء الاتحاد الأوربي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، بهدف التوصل إلى وضع مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة في ذلك، وهو يدعو إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة الأورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها.
ويعتزم إيمانويل ماكرون تخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوربي في فرنسا إلى سنة فقط، كما يدافع عن اتفاقية "سيتا".
من جهتها، تدعو مارين لوبن إلى الحد من الهجرة بما لا يزيد عن عشرة آلاف شخص في السنة، ودعت حتى في نهاية حملتها إلى "تعليق" الهجرة الشرعية.
وتعتزم لوبن تشديد شروط اللجوء، ولم الشمل العائلي، وترفض تسوية أوضاع الأجانب الموجودين في فرنسا بصفة غير شرعية، وتدعو إلى طرد الأجانب، الذين يرتكبون جرائم، وجنح تلقائيا من فرنسا، كما ستلغي الحق في الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية.
وتعتزم لوبن وقف المساعدات الطبية من الدولة للأجانب، وفرض مهلة سنتين من الإقامة المتواصلة في فرنسا قبل البدء في إعادة تسديد نفقاتهم الطبية، وكذلك حظر الحجاب، ولباس البحر الإسلامي (بوركيني) في الأماكن العامة، خلافا لطروحات إيمانويل ماكرون.
ويتعهد المرشح الوسطي، ماكرون، بالنظر في طلبات اللجوء في أقل من ستة أشهر، بما يشمل طعون الاستئناف، فيما تعتزم مارين لوبن خلافا لمنافسها إعادة سن التقاعد إلى ستين عاما، وإلغاء قانون العمل المعروف ب"قانون الكومري"، الذي أقر في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، وسمح بتليين شروط العمل.
وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع. ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد، والانتقال إلى نظام معاشات البطالة (الذي تشرف عليه حاليا الشركات)، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء عشرة آلاف وظيفة شرطي، وأربعة إلى خمسة آلاف وظيفة مدرس.
وتعتزم مارين لوبن زيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، وتقليص عدد موظفي الجمعيات المحلية، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة، والجمارك.
وتدعو مارين لوبن إلى فرض ضرائب بنسبة 35 في المائة على منتجات الشركات، التي تنقل مصانعها إلى خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب، وخفض ضريبة الدخل ب10 في المائة على شرائحه الثلاث الأكثر تدنيا.
وستلغي لوبن الاقتطاع الضريبي من المصدر المقرر العمل به اعتبارا من العام 2018، فيما يعتزم ماكرون اختبار هذا الإجراء لمدة عام، ويدعو إلى إعفاء 80 في المائة من الأسر من ضريبة السكن في غضون مهلة ثلاث سنوات، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" مع إعفاء الثروة المالية منها. أما لوبن، فلن تمس بهذه الضريبة.