بعد تحذيرات والي بنك المغرب، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أخبار اقتصادية غير سارة ل"حكومة العثماني"، إذ أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.5% خلال الفصل الثاني من سنة 2019 عوض 2.6% خلال الفصل نفسه من سنة 2018. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول "الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2019، أن تراجع نسبة النمو في المغرب جاء بسبب انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 2.8 في المائة مقابل ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.3%. وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أعلن الأسبوع الماضي أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تدنت إلى 2.7 في المائة برسم 2019، فيما يتوقع تحسن هذه النسبة لتصل إلى 3.8 في المائة خلال 2020 مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية. وأشارت المندوبية إلى أن "الاستهلاك النهائي والاستثمار ظل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بانخفاض في نسبة التضخم وتحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني". وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، وفق المصدر ذاته، انخفاضا بنسبة 2.2% في الفصل الثاني من سنة 2019 مقابل 2.8% المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2018. وأضاف التقرير أن هذا التراجع يُعزى إلى "انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2.8% عوض ارتفاع نسبته ب4.5% السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5.1% عوض انخفاض قدره 16.3%". من جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3.6% عوض 2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة: الماء والكهرباء بنسبة 20.9% عوض 2.1%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.2% عوض 0.6%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2.5% عوض 2.9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1.2% عوض انخفاض بنسبة 1%. كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 3% عوض 2.6% خلال الفترة نفسها من سنة 2018، وتميزت بتحسن أنشطة: الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.6% عوض 2.4%؛ والتجارة بنسبة 3.3% عوض 1.2%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2.9% عوض 1.4%؛ وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0.6% عوض انخفاض بنسبة 0.6%. "وفي هذه الظروف، واعتبارا للتراجع الملحوظ لوتيرة نمو الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات إلى 2.5% عوض 4.3%، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2019 نموا نسبته 2.5% عوض 2.6% السنة الماضية"، يورد التقرير ذاته. وحسب ما كشفته المندوبية فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 3.7% بدل 3.1%، مساهمة في النمو ب 2.1 نقطة مقابل 1.8 نقط سنة من قبل. بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 3.3% عوض 0.4% في الفصل الثاني من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0.6 نقط عوض 0.1 نقطة. ويظهر من خلال توقعات كل من بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط أن طموح حكومة سعد الدين العثماني إلى تحقيق نسبة نمو ما بين 4.5 و5.5 في المائة في أفق 2021 بات صعب المنال إن لم نقل مستحيلاً.
