نسبة النمو الاقتصادي بلغت 5,1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2013

(المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، تحسن بنسبة 5,1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2013 عوض 2,7 في المئة في نفس الفصل من سنة 2012.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 ، أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق ارتفاعا بنسبة 6,9 في المائة حيث ارتفع السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,8 في المائة بالتغير البين-سنوي.
وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي. وقد رافق هذا التحسن تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي، مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح، وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد.
وهكذا، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، بنسبة 22,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 9,5 في المئة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2,5 في المائة بدل 4,5 في المائة .
وتأثر نمو الأنشطة غير الفلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي حيث سجل هذا الأخير انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3,5 في المائة، وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 0,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 9 في المائة، واستقرار في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بدل انخفاض 5 في المائة، ونمو متواضع لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,8 في المائة عوض 1,4 في المائة .
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4,2 في المائة عوض 5,9 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2012 . وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، حيث سجل قطاع البريد والمواصلات ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة عوض 22,4 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3,5 في المائة عوض 4,8 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية 0,1 في المائة عوض 6,4 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي 6,5 في المائة عوض 6,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 2,5 في المائة عوض 4,8 في المائة، والفنادق والمطاعم 5,1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,9 في المائة، والتجارة 3,7 في المائة عوض 2,7 في المائة.