وزارة الداخلية تبدأ رقمنة "رسوم الحالة المدنية" بدءًا من سنة 1915

أطلقت وزارة الداخلية طلب عروض ستختار على إثره، في نهاية شهر أكتوبر، مقاولة سيُعهد إليها إعادة تجميع المسار التاريخي لرسوم الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعدد من العمالات والأقاليم في كل من الرباط والدار البيضاء.
يتعلق الأمر بطلب عروض تبلغ تكلفته 70 مليون درهم موزعة على أربع حصص، وسيكون على حائزه القيام بالمسح الضوئي والحجز الإلكتروني والمراقبة لرسوم الحالة المدنية منذ سنة 1915 بكل من عمالتي سلا والرباط وإقليمي القنيطرة وسيدي سليمان.
ويشمل هذا المشروع أيضاً مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم كل من: الصخيرات - تمارة، الخميسات، سيدي قاسم، إضافة إلى الدار البيضاء، الدار البيضاء-أنفا، الفداء-مرس السلطان، عين السبع-الحي المحمدي، الحي الحسني، عين الشق، سيدي البرنوصي، ابن مسيك، مولاي رشيد، المحمدية، النواصر، مديونة، بنسليمان، برشيد.
ويتوقع أن تُسفر هذه العملية في العمالات والأقاليم المشار إليها أعلاه عن رقمنة حوالي عشرة ملايين رسم للحالة المدنية، في أفق أن يتم إطلاق طلبات عُروض أخرى للمسح التاريخي للحالة المدنية في العمالات والأقاليم الأخرى، في أفق التعميم.
وتُشير معطيات ملف طلب العروض إلى أنه سيتم إحداث قواعد بيانات إلكترونية من خلال مسح وكتابة رسوم الحالة المدنية باللغتين العربية والفرنسية على داعم إلكتروني، إضافة إلى مقارنتها مع النسخ الورقية الأصلية. ومن المنتظر أن يتم تعميم العملية تدريجياً على جميع جماعات المملكة.
ويتضمن ورش تجميع المسار التاريخي لرسوم الحالة المدنية رقمنة ما يقارب 55 مليون رسم من جميع الأنواع منذ سنة 1915، وهو التاريخ الذي عرف إصدار أول ظهير يُؤسس لنظام الحالة المدنية في المغرب، وكان آنذاك مُخصصاً فقط للأجانب، ولم يستفد منه المغاربة إلا سنة 1931.
وسبق لوزارة الداخلية أن أطلقت برنامجاً لتحديث الحالة المدنية سنة 2008 بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني لتبسيط مسطرة الولوج إلى خدمات الحالة المدنية، وتوفير قاعدة معطيات آنية وذات موثوقية تحت تصرف مؤسسات الدولة لبلوغ سجل وطني للسكان للاعتماد عليه في البرمجة والتخطيط للسياسات العمومية.
وخلال السنة الماضية، أطلقت وزارة الداخلية بوابة إلكترونية خاصة بالحالة المدنية تتضمن عدداً من الخدمات الإلكترونية، من بينها الحصول على نسخة من رسم الولادة والتصريح بالولادة أو الوفاة، والحصول على الدفتر العائلي، والتضمين الأولي الخاص ببيان الزواج أو الطلاق.
لكن هذه الخدمة، وإن كانت قد سهلت مأمورية الحصول على هذه الوثائق، إلا أنها لم تحقق أهدافها كاملة، إذ لم تشمل جميع مكاتب الحالة المدنية في المغرب، ما يعني استمرار معاناة عدد من المواطنين من أجل الحصول عليها والتنقل لمئات الكيلومترات إلى أماكن ولادتهم.