مكاتب الحالة المدنية بآسفي تدخل غمار التحديث والعصرنة قريبا

في إطار البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية ، والمتعلق بمسك ما يفوق 45 مليون رسما على الصعيد الوطني ، وذلك في 2172 مكتبا للحالة المدنية عبر 1503 جماعة محلية بالمغرب ، يجري خلال شهر دجنبر الحالي بعمالة آسفي التحضير لبرنامج طموح لعصرنة الإدارة المحلية ، باستعمال التقنيات الحديثة بكل مكاتب الحالة المدنية بآسفي . ولبلوغ هذه الأهداف عمم والي جهة دكالة عبدة إرسالية تحمل عدد 13036 بتاريخ 30 نونبر 2010 على كل رؤساء الجماعات المحلية وضباط الحالة المدنية بآسفي ، للقيام بعملية الجرد كمرحلة أولى في برنامج التحديث استعدادا لإدراج كل رسوم الحالة المدنية ضمن شبكة معلوماتية . وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة ، حيث ستمكن عملية الجرد من إعطاء نظرة شمولية ووصف كمي وكيفي لمحتوى سجلات الحالة المدنية بآسفي ، وذلك بحشد العنصر البشري الكافي للقيام بعملية الجرد في أجل أقصاه 10 يناير 2011 .
وتعتبر عملية الجرد اللبنة الأولى في ورش تحديث الحالة المدنية بآسفي ، حيث يقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بآسفي بإعداد جدول زمني بجرد الرسوم على مستوى الإقليم ، كما يشرف ضباط الحالة المدنية بآسفي بتأطير أطر وموظفي الحالة المدنية بالمكاتب ، وذلك للقيام بعملية الجرد بالمكاتب منذ إحداتها إلى متم سنة 2010 مع تدوين الملاحظات بجذاذات الفرز وإعداد جداول إحصائية لكل مكتب ، ثم إحالتها على اللجنة الإقليمية للتنسيق ، ليتم بعدها تجميع كل جذاذات الفرز وإعداد محضر الجرد النهائي لكل الرسوم ، موقعا من طرف ضابط الحالة المدنية والمحررين ورؤساء الجماعات المحلية وكذا المفتش الإقليمي للحالة المدنية بآسفي .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن تجربة مسك رسوم الحالة المدنية بجهة الدارالبيضاء ، مكنت من خلال عملية الجرد من الحصول على مجموعة من المعطيات الإحصائية من قبيل الوقوف على عدد من الرسوم المبتورة والرسوم المتلاشية والتي يصعب قراءتها لكونها تلاشت بفعل الرطوبة والاستعمال والسجلات الضائعة. وهي أمور لا محالة ستتم مواجهتها بمكاتب الحالة المدنية الأصلية والفرعية بآسفي ، وخاصة مكتب الحالة المدنية المركزي ومكتب الحالة المدنية بالملحقة الإدارية السادسة شارع كينيدي ومكتب الحالة المدنية بالملحقة الإدارية التاسعة الكورس وغيرها ، إلا أن استخراج السجلات النظيرة المودعة بالمحكمة الابتدائية بآسفي سيمكن من تجاوز هذه الصعوبات لإتمام عملية الجرد .
إن برنامج تحديث مكاتب الحالة المدنية بآسفي ، سيعمل على نظام التسليم الالكتروني لوثائق الحالة المدنية بمحل السكنى بدل محل الازدياد ، ويقوم على حفظ وتخزين كل المعطيات الواردة والصادرة عن مكاتب الحالة المدنية وتضمين كل السجلات داخل البرنامج عبر عملية المسح الضوئي ، للحصول على قاعدة بيانات للصور الرقمية لكل العقود ، فنصبح إزاء رسوم إلكترونية بدل سجلات ورقية بعضها مكتوب بخط رديء تصعب قراءته ، وكذا توحيد مسطرة تضمين البيانات وإصدار الوثائق بالعربية والفرنسية ، مع إمكانية برمجة كل المراسلات والشواهد الإدارية بنظام سلامة عالية لحفظ سرية المعلومات ، والتمكن من طلب الوثيقة المرغوب فيها بطريقة سهلة من خلال النقر على شاشة الحاسوب ، وبعد مراجعة بسيطة من ضابط الحالة المدنية تتم تلبية الطلب في وقت وجيز ، فضلا عن طباعة كل الوثائق على أوراق عادية ستسمح للجماعة بتوفير مبالغ مالية هامة من الميزانية المعدة لاقتناء الأوراق المستعملة حاليا ، ناهيك عن بساطة الاستعمال بالنسبة للمستعمل المبتدئ بحيث يمكنه تعلم استعماله في يوم واحد وبدون الحاجة لدروس تقوية في الإعلاميات .
إن إدخال التقنيات الحديثة بمكاتب الحالة المدنية بآسفي سيسهم في تدبير فعال وبأقل كلفة ، كما سيسهل عمل الموظفين ويقرب الإدارة من المواطنين ، ويحدث تغييرات هائلة على مستوى تقديم الخدمات بمكاتب الحالة المدنية بآسفي التي ظلت ولعقود تعاني من التهميش والتخلف عن المحيط ، بحيث لم تعرف نفس الوتيرة من التحديث والفعالية ، كما شهدتها مرافق إدارية أخرى التي ارتفعت خدماتها إلى مستوى المقاولة . والهدف هو تغيير النظام التقليدي المتسم بالبطء وتلافي حالات الضغط والاكتظاظ بهذه المكاتب ، وخاصة في فترة الدخول المدرسي ومباريات التوظيف والانتخابات وحملات تعميم البطاقة الوطنية ، علاوة عن أن برنامج التحديث سيسهم في تزويد الجهات المختصة بمختلف التقارير والأنشطة والمعطيات الديمغرافية لاعتمادها في المخططات الاقتصادية والاجتماعية ، وإذا كانت هناك إحصائيات أخرى يعتمد عليها في معرفة عدد السكان كاالاحصاءات العامة للسكان والبحوث الديمغرافية ، فإن ما يميز الحالة المدنية كونها ذاكرة الشعوب والمؤسسة التي تلازم المواطن من ولادته إلى غاية وفاته ، ناهيك عن شموليتها وضعف تكاليفها والمصدر الوحيد الذي يمكننا من التتبع المستمر للمؤشرات السكانية ، الشيء الذي يساعد على إرساء مختلف القرارات على أسس علمية دقيقة ويساعد في وضع الخريطة المدرسية .
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن برنامج تحديث مكاتب الحالة المدنية بآسفي يدخل في إطار مشروع الحكومة الالكترونية بواسطة برنامج " إدارتي " ومخطط المغرب الرقمي 2013. وقد سبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن إستراتيجيتها في تحديث الحالة المدنية عبر عرض الخدمات الذي استفادت منه بعض المقاطعات والجماعات الحضرية والقروية ، خصص له غلاف مالي يناهز 60 مليار سنتيم ، لتكوين قاعدة إلكترونية تضم جميع مكاتب الحالة المدنية ، وتقديم خدمات جديدة في حوالي 2172 مكتبا ، وحصول المواطنين على الوثائق بسهولة بالغة وتوفير خدمات بمعايير دولية.
ملحوظة: ولمزيد من الاطلاع على فكرة الدعوة إلى تحديت مكاتب الحالة المدنية بآسفي يمكن الرجوع إلى مقالنا المنشور بموقع أسفي اليوم بتاريخ 22/06/2010 تحت عنوان" متى يتم العمل بخدمة التسليم الالكتروني لوثائق الحالة المدنية بآسفي http://www.safitoday.com/index.php?op=suite&art=2070 ؟
بقلم عبد الله النملي
إطار بالجماعة الحضرية لآسفي