القانون يحدد راتب الوزارء في 32 ألف درهم والتعويض عن السكن في حدود 15 ألف درهم

يصرف لأعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم معاشا يعادل الأجرة الشهرية الجزافية

كم يتقاضى الوزراء مقابل مهامهم الوزارية في الوقت الحالي؟ سؤال يطرحه المواطنون ولكنْ لا يجدون له جوابا مقنعا. هناك ظهير شريف رقم 1.74.331 صادر في 11 ربيع الثاني 1395،
الموافق ل23 أبريل 1975، المتعلق بوضعية وزراء الحكومة ودواوينهم، يحدد الأجر الذي يتقاضاه الوزراء عن أداء مهامهم الوزارية. والمثير في الأمر أن هذا الظهير لم يُكتَب له، يوما، أن يرى طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية. وقد صدر، في ما بعد، ظهير شريف، مؤرخ في 29 أبريل 1993، يغير بعض المقتضيات الخاصة بتعويضات وأجور الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم.
ويتقاضى الوزير الأول، بمقتضى هذا الظهير، 32 ألف درهم، والوزراء 26 ألف درهم وكتاب الدولة 20 ألف درهم ونواب كتاب الدولة 16 ألف درهم. وتضاف إلى هذا المرتب الشهري الإجمالي الذي يتقاضاه أعضاء الحكومة تعويضات عن التمثيل، تخصص لتغطية المصاريف الخاصة ومجمل التكاليف المرتبطة بمهامهم. ويحدد الظهير الشريف هذه التعويضات بالنسبة إلى الوزير الأول في 18 ألف درهم شهريا والوزراء في 14 ألف درهم وكتاب الدولة في 10 آلاف درهم ونواب كتاب الدولة في 9 آلاف درهم.
وأثناء مزاولتهم مهامهم، يتقاضى الوزراء تعويضا عن السكن تقدر قيمته الشهرية ب15 ألف درهم، وفضلا على ذلك، يتقاضون تعويضا شهريا إجماليا قدره 5 آلاف درهم كصوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية... كما تتكفل الدولة بمصاريف الماء والكهرباء والتدفئة. وتوضع رهن إشارة الوزير الأول ثلاث سيارات مصلحة وسيارات رهن إشارة الوزراء وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة أو نائب كاتب دولة.
وبالقيام بعملية حسابية، يمكن أن يكلف وزير واحد، على سبيل المثال، ميزانية الدولة 60 ألف درهم شهريا، وهو رقم يقل عن أجر وتعويضات عدد من مدراء بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية، التي قد يحصل بعض مدرائها على أكثر من 20 مليون سنتيم شهريا. وفضلا على ذلك، يتقاضى أعضاء الحكومة، بمناسبة كل تنصيب، تعويضا يقدر ب20 ألف درهم بالنسبة إلى الوزير الأول، و10 آلاف درهم بالنسبة إلى الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، ويحصلون على تعويض عند نهاية مهامهم يعادل أجرة عشرة أشهر. وقد وردت هذه المقتضيات الجديدة في الظهير الشريف، الذي صدر سنة 1993.
وقد أضاف المشرّع، بموجب الظهير الشريف رقم 1.98.87، الصادر في 29 ماي 1998، والذي لم ينشر هو الآخر في الجريدة الرسمية، شرطا آخر يتعين توفره في كل وزير يتحمل مسؤولية داخل الحكومة، وينص هذا الظهير على توقف أعضاء الحكومة طيلة تحملهم المسؤولية الوزارية عن القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وبشكل أساسي إذا كانوا يشاركون في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة إحدى المنشآت الخاصة، الهادفة إلى الحصول على ربح.
ومن جهة أخرى، يُصرَف لأعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يعادل، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في الظهير الشريف الخاص بوضعية أعضاء الحكومة، مضروبة في واحد ونصف. وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه أعلاه، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان. ولا يستحق المعاش المشار إليه آنفا ما دام مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشؤها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش المحدد في السابق. وإذا كان مجموع المداخيل المشار إليها آنفا أقل من مبلغ المعاش، فإنه لا يستحق من هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد على مبلغ مجموع المداخيل التي يحصل عليها عضو الحكومة السابق.
ويتكون ديوان الوزير الأول من رئيس ديوان وستة مستشارين تقنيين وملحق صحافي، فيما يضم ديوان كل وزير من الوزراء رئيسا للديوان وخمسة مستشارين تقنيين، منهم مستشار قانوني ومستشار في الشؤون البرلمانية ومستشار في الاتصال ورئيس للكتابة الخاصة. أما ديوان كاتب الدولة ونائب كاتب الدولة فيتكون من رئيس للديوان ومن مستشارين تقنيين اثنين.
ومن جهة أخرى، تتألف هيأة موظفي مكتب الوزير الأول من كاتبين (فرع الإدارة) وكاتبين آخرين (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة) وثلاثة سائقين للسيارات وعونين للخدمة، فيما يوضَع رهن إشارة الوزراء نفس العدد من الموظفين المذكورين، باستثناء السائقين، الذين يحدد عددهم في اثنين. وتتألف هيأة موظفي مكتب كتاب الدولة ونواب كتاب الدولة من كاتب واحد (فرع الإدارة) وكاتب واحد (فرع الاختزال والضرب على الآلة الكاتبة) وسائق واحد.
ويشترط المشرع في أعضاء الدواوين الوزارية الكفاءة والمروءة لتصان للدواوين حرمتها بالنسبة إلى الناس والإدارة. ويقوم أعضاء الديوان لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أي علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة. ويمنع عليهم المساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر. وفضلا على كل ذلك، يتعين على أعضاء الدواوين التقيد، كيفما كانت الظروف، بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني.
ويحصل رئيس الديوان على أجر إجمالي شهري يقدر ب16 ألف درهم والمستشار التقني على 12 ألف درهم ورئيس الكتابة الخاصة على 8 آلاف درهم. وينص القانون، أيضا، على أن رؤساء الدواوين يستفيدون -زيادة على ذلك- من استرجاع مصاريف الماء والكهرباء والتدفئة والهاتف، على غرار مديري الإدارة المركزية وكذا من استخدام سيارة للمصلحة.