توزيع الحقائب يُلهي الحكومة عن تعزية أسر ضحايا "فاجعة زناتة"

أثارت فاجعة زناتة، التي خلفت مصرع عدد من الشباب في عرض المحيط الأطلسي قبل أيام، بعدما حاولوا الوصول إلى "الفردوس الأوروبي" عبر زورق مطاطي، غضبا واسعا في صفوف المواطنين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين من الطريقة التي تعاملت بها حكومة سعد الدين العثماني مع هذه الكارثة.
فبالرغم من كون عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة فقدت فلذات أكبادها غرقا في البحر، إلا أن الحكومة بدت أكثر انشغالا بالتعديل الوزاري المرتقب، ولم تعمل على تقديم العزاء للأسر، كما أنه لم يقم أي مسؤول حكومي بزيارة إلى مكان الفاجعة ومواساة العائلات التي ما تزال تتوافد هناك في انتظار أن يلفظ البحر مزيدا من الجثث.
واستنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم تقديم الحكومة واجب العزاء أو زيارة أقارب الضحايا، مشيرا إلى أن الدول الديمقراطية "لو شهدت مثل هذه الفاجعة، لقدمت الحكومة استقالتها، لكن في المغرب لا يحدث هذا الأمر بتاتا".
وشدد الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن حكومة العثماني "عاجزة حتى على تقديم التعازي، في المقابل، تجتهد في القرارات التي تمس القدرة الشرائية، وفي اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمس الشعب".
وعبر المحامي ذاته عن أسفه لعدم تحرك حكومة العثماني، مؤكدا أن هذه الفاجعة "عرَّت عن الوجه البشع للسياسات الاقتصادية بالمغرب التي تستهدف البسطاء، حيث أصبح الموت أرخص من العيش، وبات هؤلاء الشباب يفكرون في قطع أميال للبحث عن الحلم".
وبحسب الفاعل الحقوقي نفسه، فإن هذه المأساة التي شهدتها منطقة زناتة قبل أيام، "تطرح علامات استفهام حول السياسات المتبعة بالبلد، وكذا عن أجهزة المراقبة، كما أنها كشفت عن شبكة إجرامية تنشط بشكل عاد دون رقيب أو حسيب، بمعنى أنها ظلت بعيدة عن الأعين".
وبعد أن تحدث عن تغير مسار الهجرة من مدن الشمال إلى مدينة المحمدية، وهو ما يستلزم قطع مسافات أطول للوصول إلى أوروبا والمغامرة بالأرواح من طرف هذه الشبكات، شدد الغلوسي على أن "ناقوس الخطر بدأ يرن، وعلى الجميع تحمل المسؤولية والوقوف ضد الذين يتربصون بالوطن، والشروع بوضع استراتيجية وطنية".
من جهتها، بهيجة زياتي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بجهة الدار البيضاء سطات، انتقدت تعامل حكومة العثماني مع هذه الفاجعة، واعتبرتها "في خبر كان، ذلك أنها غير موجودة، سواء في السراء أو الضراء".
ولفتت الفاعلة الحقوقية إلى أن "الحكومة لا تتحرك في هذه الفواجع كما عودتنا على ذلك، فهي تلعب دور المراقب فقط"، مضيفة: "لا أنكر أن مأساتنا تكمن في حكومتنا الكارثية، لكن الوطن لنا ويجب أن نشمر على سواعدنا، فلا يجب ترك البلد بسبب فاسدين اغتصبوا حقوق الشباب".
ومعلوم أن مياه المحيط ما تزال، بعد مرور أكثر من أسبوع على هذه الفاجعة التي هزت منطقة زناتة، تلفظ في كل يوم عددا من الجثث، علما أن الحديث يجري عن أن 56 "حراڭا" كانوا على متن الزورق المطاطي الذي انقلب في عرض البحر.
وحل عدد من أفراد أسر الضحايا، منذ الاثنين الماضي، بشاطئ النحلة من أجل معرفة مصير أبنائهم، حيث عمّ الحزن المكان وكان البكاء سيد الموقف، فيما ظل آخرون في حسرة كبيرة بجانب الشاطئ يترقبون لفظ البحر لجثث أقاربهم للعودة بها إلى مناطق سكناهم قصد دفنها.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها في إقليم قلعة السراغنة، قد نظمت مساء الخميس الماضي وقفة تضامنية مع عائلات المفقودين، نددت خلالها بسياسة الحكومة وتهميشها لأبناء الإقليم ودفعهم إلى ركوب قوارب الموت في مغامرة للوصول إلى الضفة الأخرى قصد تحسين ظروفهم الاجتماعية.
وقد بلغ عدد الموقوفين ضمن أفراد هذه العصابة المنظمة للهجرة السرية التي تسببت في هذه الفاجعة ثمانية أشخاص، أحيلوا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سيتابعون بتهمة تكوين شبكة إجرامية والاتجار بالبشر.