بلعباس: المجلس العسكري في الجزائر يخطط لمهزلة سياسية جديدة

استنكر محسن بلعباس، أحد الزعماء الرئيسيين لحركة الاحتجاج الشعبية في الجزائر، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، سيطرة الجيش على السلطة في الجزائر ومناورته للتخطيط لمهزلة سياسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية التي قررت المعارضة مقاطعتها.
وبدأ الحراك احتجاجاته قبل ثمانية أشهر للمطالبة باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تطلع إلى ولاية خامسة على التوالي بعد 20 عاما في السلطة. وبمجرد تحقيق هذا الهدف، استمر الحراك في المطالبة برحيل الحكومة وقائد الجيش أحمد قايد صالح -الرجل القوي الجديد في البلاد- الذي عينه بوتفليقة نفسه على رأس الجيش في عام 2004.
وروّج الجنرال لحملة "الأيدي النظيفة" التي قادت العديد من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال والصحافيين المقربين من "عشيرة بوتفليقة" إلى السجن، بالإضافة إلى الترويج لانتخابات 12 دجنبر المقبل التي ستصبح وفقا لعباس "مسرحية يحاول الجيش من خلالها إضفاء الشرعية على شكل من أشكال الاستبداد" والذي "يعارضه الجزائريون".
بعد ثمانية أشهر، يستمر الخلاف بين الحراك والسلطة. إلى أين تتجه الجزائر إذا استمر مناخ التمرد هذا؟
إنه سؤال نسبي، على الرغم من صعوبة الإجابة عنه في خضم الوضع الحالي، حيث يوجد نوع من التحييد المتبادل بين السلطة والشارع الجزائري. ما يتفق عليه الجميع هو أن استمرار الحشد الشعبي بهذه الكثافة منذ شهور في المحافظات ال48 يدل على أن انتصار الحركة الشعبية قد اقترب.
منذ شهور، كان من الصعب للغاية تصديق أن الجزائريين سوف يحتشدون في الشارع باستمرار وبكثافة كبيرة. نحن في الأسبوع السادس والثلاثين من الاحتجاجات والمطالب متشابهة: تغيير النظام السياسي ومغادرة جميع القادة الذين يتحملون بطريقة أو بأخرى المسؤولية عن هذا الوضع.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أصبح المجلس العسكري في صدارة المشهد ويحاول إعادة تنظيم الواجهة السياسية للبلاد، لأنه في الواقع منذ عام 1962 توجد في الجزائر قوة عسكرية ذات قناع مدني. والآن، فشلت هذه الواجهة المدنية في أوائل عام 2019، عندما مارس الجيش ضغوطا لتولي كل أشكال السلطة السياسية. والآن يحاولون تنظيم مهزلة انتخابية أخرى، كما يفهمها الجزائريون، نظرا لعدم توافر شروط إجراء انتخابات حرة وشفافة.
بعد بداية الاحتجاجات الجماهيرية في 22 فبراير، تمكن الجزائريون من إجبار بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما في السلطة. ما الذي تغير منذ هذه الاستقالة التاريخية؟
إن الحقيقة الأكثر أهمية منذ تاريخ 22 فبراير هي أن الجزائريين استعادوا ثقتهم في قدرتهم على المشاركة في القرارات السياسية بعد عشرات السنين التي انفصلوا فيها عن الحياة العامة، والتي تم خلالها انتزاع حقهم في انتخاب قادتهم والمؤسسات الحكومية اليومية. وبمجرد استعادة هذه الثقة، يجب أن تستمر المعركة؛ لأننا ما زلنا في مرحلة هدم القوالب القديمة وإقامة نماذج جديدة تسمح لنا بتحقيق أهدافنا.
تصر السلطة على إجراء انتخابات رئاسية يعارضها الشعب. إلى أي نتيجة قد يفضي هذا الخلاف؟
تهدف السلطة الحالية إلى إنقاذ النظام وإعادة بنائه وإحيائه من جديد، بينما يريد الشعب الجزائري إنقاذ الجزائر والوصول بها إلى مستقبل أفضل من خلال إقامة نظام ديمقراطية. كما هو الحال في العالم كله، عندما تحدث ثورة، تكون هناك فترة انتقالية من النظام القديم إلى النظام الجديد. هدفنا هو المضي قدما في العملية الدستورية لأن تغيير النظام يتطلب تلقائيا مراجعة الدستور. من الضروري مراجعة الدستور من أجل تعزيز النظام السياسي الجديد الذي ينتج عن توافق في الآراء مما يضفي شرعية عليه.
ويتفق جميع الجزائريين على أن صلاحيات رئيس الدولة هائلة في دستور قديم الآن، وأنه من الضروري مراجعته، كما يتفقوا على رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا لم يتم تعديله. ولدى الجميع الفكرة نفسها، المتمثلة في أنه إذا تم انتخاب رئيس الدولة في المستقبل قبل إجراء إصلاح للدستور، فسوف يحتفظ بالصلاحيات الهائلة نفسها. ما نريده هو بناء نظام سياسي جديد تكون فيه كافة الصلاحيات محدودة، وأن تكون هناك قوى مضادة قوية، وسلطة تشريعية قوية في مواجهة سلطة تنفيذية، وقضاء قوي في مواجهة قوى أخرى. وكذلك مؤسسة عسكرية، كما هو الحال في جميع الأنظمة الديمقراطية، يتم إضفاء الطابع الديمقراطي عليها، وتنفذ المرحلة الانتقالية. في حزبنا، نعتقد أن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون تحت السيطرة السياسية، وأن يكون وزير الدفاع مدنيا، وأن الشرطة السياسية يجب أن تختفي، ويجب أن يكون هناك جهاز استخبارات قوي.
لما تم قبول 32 مرشحا؟ ما هو رأيك؟
لا أرى أن هناك مرشحين، لأنهم ليسوا كذلك. لن تكون هناك انتخابات رئاسية لأن ذلك لم يحدث من قبل في الجزائر منذ عام 1962. حتى القادة يدركون أن ما كان يحدث دائما في الجزائر هو انتخابات هزلية وتزوير لتعيين رئيس دولة. الانتخابات الرئاسية القادمة في 12 ديسمبر ستجرى بدون ناخبين حقيقيين وستكون الانتخابات الأكثر رفضا منذ عام 1962. هؤلاء من تسميهم مرشحين هم في الواقع وسطاء سياسيون طلبت منهم السلطة أن يرشحوا أنفسهم.
هل نسيت الصحافة الأجنبية -الغائبة عمليا عن الاحتجاجات- الشعب الجزائري؟
اعتدنا على متابعة وسائل إعلام محلية في بداية المظاهرات، بعضها تابع الثورة بحرية خلال الأسبوع الأول؛ لكنهم انغمسوا في ممارساتهم المعتادة مبكرا كما عانوا من عمليات ابتزاز من خلال الإعلانات والقمع.
أما بالنسبة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، فقد توقعنا شيئا أفضل، لكن الجزائريين لاحظوا أنه منذ بضعة أشهر، تحديدا منذ يونيو الماضي، اختفت أحداث الجزائر من شاشات التلفاز، خاصة في الدول الغربية. نعتقد أن هذا يرجع إلى نوع من التواطؤ بين السلطة الجزائرية والأوروبيين، كما أن هذه المسيرات لا تتسم بالعنف. هناك صحافة معينة لا تتهم بالثورات إلا إذا تخللها عنف.
ولا يمكن تبرير هذا التعتيم الإعلامي بحجة عدم منح تأشيرات أو تراخيص؛ نحن الآن في عصر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنيت.
*إفي