استقالة بوتفليقة.. الخطوة الأولى نحو انتقال ديمقراطي معقد

بعد 20 عاما من الحكم، وخمسة أسابيع من الحراك الشعبي، قدّم عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري السابق، استقالته أول أمس، مؤكدا في رسالة الاستقالة التي قدّمها لرئيس المجلس الدستوري أنه أراد “تهدئة نفوس المواطنين”. وهي الخطوة التي طوت مرحلة كاملة، حيث خرج آلاف الجزائريين للتظاهر فرحا واحتفالا، في الوقت الذي عبّرت قوى محلية ودولية عن تطلعها إلى استكمال مسيرة “الانتقال الديمقراطي” دون انزلاقات.
وبث التلفزيون الجزائري الرسمي، في ساعة متأخرة من أول أمس الثلاثاء، صورا حصرية لتسليم بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، بحضور رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح. وسلّم بوتفليقة رسالة استقالته بيده إلى بلعيز، بينما كان يجلس على كرسي متحرك، وبلباس غير رسمي. وهي الخطوة التي أكد بيان لرئاسة الجمهورية أنها تفتح الطريق أمام تفعيل المادة 102 من الدستور، أي نقل السلطة إلى عبدالقادر بن صالح لمدة 45 يوما، تُنظم بعدها انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وأكد بوتفليقة في رسالة استقالته أنه قرّر تقديم استقالته “تجنبا لانزلاقات وخيمة قد تؤدي إلى الفوضى في البلاد”. وأضاف أن “قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”. وخرج الآلاف من الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى إلى الشوارع للاحتفال بالانتصار الذي تحقق لهم، بعد خمسة أسابيع من الاحتجاج للمطالبة برحيل بوتفليقة ونظامه. وتعالت الأهازيج التي تتغنى بالحرية، كما تم ترديد “نشيد قسما”، أي النشيد الوطني الجزائري، كما رفعوا شعارات تؤكد أن “البلاد بلادنا ونديرو رأينا”، في تأكيد على إعمال المواد 7 و8 من الدستور التي تؤكد أن السيادة للشعب، وأن السلطة تمارس بالطرق التي يحددها هو. واعتبروا أن استقالة الرئيس تعد الخطوة الأولى نحو “التغيير الجذري للنظام”، كما شددوا على وجوب تغيير كل المقربين من السلطة والشخصيات المعروفة في النظام.
وجاء الإعلان عن استقالة بوتفليقة بعد نصف ساعة من بلاغ لقائد أركان الجيش الجيش الجزائري، الجنرال أحمد القايد صالح، إثر اجتماع للقيادة العليا للجيش، طالب فيه بالبدء الفوري لإجراءات تفعيل المادة 102 من الدستور. وهاجم قائد الأركان، الذي قدّم نفسه على أنه “أب الشعب الجزائري”، من سمّاهم ب”العصابة” التي سرقت القرار والثروة. مؤكدا أنه “لا يمكنه السكوت عما يحاك ضد الشعب الجزائري من مؤامرات” من طرف العصابة التي “امتهنت التدليس والخداع”، معتبرا أن مساعي الجيش تؤكد طموحه في الحفاظ على النهج الدستوري وضمان أمن واستقرار البلاد. واعتبر قائد الجيش أن “البيان المنسوب إلى رئيس الجمهورية في فاتح أبريل، صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة”، مضيفا بأن “أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”. وسارعت الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، إلى تهنئة الشعب الجزائري، كما نوّه بعضهم من أحزاب الحكومة السابقة بخطوة الرئيس السابق بوتفليقة في انتزاع فتيل التوتر والفوضى. وعلى رأس المهنئين رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب في المسيرات المليونية، مضيفا أن “بوتفليقة عطّل الجزائر طيلة عشرين سنة، وعطل الجزائر، أيضا، في آخر أيامه”. من جهته، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، إنه يتعين وضع آليات انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي بمساعدة المؤسسة العسكرية، وتشكيل حكومة كفاءات وتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قوانين الانتخابات.
أما على الصعيد الدولي، فقد رحبت فرنسا باستقالة بوتفليقة، ووصف وزير خارجيتها، جون إيف لودريان، ما حدث بأنه “لحظة تاريخية في تاريخ الجزائر”، مؤكدا أن فرنسا “تثق في قدرة الجزائريين على مواصلة الانتقال الديمقراطي بطريقة هادئة”، في حين صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الشعب الجزائري هو صاحب القرار في المرحلة المقبلة. أما روسيا، التي تعد الحليف الرئيسي للجزائر، فقد دعت إلى عدم التدخل في الشأن الجزائري، في إشارة، ربما، إلى وجود قوى إقليمية ودولية ترفض حدوث تغيير ديمقراطي سلمي في الجزائر.