استقرار أم استضرار؟

نتحدث عن الاستقرار، لكن ما هو الثمن الذي يدفعه أغلب المغاربة من أجله؟ وهل ظروف الاستقرار الحالي تشكل في واقع الأمر استقرارا فعليا، أم أن المسار ظل هو تجميع شروط استمرار "الاستضرار"؟ علما أن التنمية في حاجة إلى استقرار وليس إلى "استضرار"؟. ""
إن أغلب المغاربة متضررون اجتماعيا واقتصاديا، وأن "الشوكة وصلت لعظم أكثرهم"، أصابهم الضرر بفعل سوء الحال واستضرّ بهم.. إنهم متضررون من قسوة وشدة المعيش ومن الضيق المالي والنقصان في مختلف المجالات.
كيف يمكن الحديث عن الاستقرار ونحن نسمع في كل مكان " هذا المغرب الجديد..مغرب لغلاء والتشريد"، أو " لا سلم ولا هدنة.. والمواطنة في محنة".. أو "زيدونا فالخلصة باركا من الخوصصة"... هل هذه الشعارات تدل على استقرار أم استضرار؟
إن شعور المغاربة بأن المغرب بلد أمن وأمان أمر جميل جدا، لكن ينبغي أن لا يكون مبنيا على استضرار مسترسل ينعته القائمون على الأمور بالاستقرار.
يكفي النظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية .. ويكفي التفكير في الشباب الجامعي الذي يبحث عن عمل لسنين ولا يجده.. هل فكّرنا في أن هؤلاء وغيرهم من الجيش العرمرم من المقصيين والمهمشين، هم قنابل موقوتة، كما قال الكثيرون، يمكن أن تنفجر في أي وقت وتهدد السلم الاجتماعي، فهل هذا مؤشر للاستقرار أم للاستضرار؟
كم هو عدد المغاربة الذين يعيشون بأقل من 2500 أو 2000 درهم شهريا، أي ما يعادل 70 أو 50 درهما في اليوم؟
إنهم يعدون، ليس بالآلاف وإنما بالملايين، وهم الفئات التي تعيش بمصروف يومي بين 70 و 00 (صفر) درهم، علما أن 70 درهما يوميا لا يمكن أن تفي بالمسكن والمأكل والمشرب والملبس والتطبيب و"البلية"، مادام لكل منا "بليته"، مشروعة كانت أو غير مشروعة، لكنها تفترض مصروفا.
فإذا كان الاستقرار يتقوى بالحركية الاجتماعية كيفما بلغت حدتها أحيانا، فإنه يضعف إلى حد الاندثار مع ارتكازها (الحركية الاجتماعية) على السخط والإحباط الدائمين المستمرين، وبذلك يتحول الاستقرار إلى "استضرار" وذلك مع شيوع الاحتجاج والتنديد والتظاهر في كل مكان بدون جدوى وبدون تحقيق أي مطلب، أليس هذا الحال تعبيرا عن تكريس "الاستضرار" باسم ضرورة الحفاظ على الاستقرار؟
لازالت الحكومة تُمنِّي نفسها أنها تستهدف تقليص نسبة البطالة إلى 7 بالمائة نهاية مشوارها في سنة 2012، وجميع المؤشرات وآفاقها تبين أنه هدف بعيد المنال، لأنها تبني تحقيقه على الوصول إلى نسبة نمو لا تقل عن 6 بالمائة سنويا، وهذا أمر هو كذلك مستعصي التحقيق إذا ظل الوضع على ما هو عليه، أي اعتماد الانفتاح دون التوفر على استراتيجية محددة الأهداف ومعلومة المقاصد.
في حين إن الدراسات الأكثر نزاهة وموضوعية تفيد أن نسبة البطالة ستظل سائرة نحو الارتفاع لتبلغ 16 بالمائة مع حلول سنة 2012، وهذا مؤشر من بين المؤشرات التي تفيد أن الحكومة الحالية سوف لن تكرس إلا "الاستضرار" عوض إعادة تجميع شروط الاستقرار.
فرغم إقرار الدولة باتساع ظاهرة الفقر إلا أنها عملت جاهدة على الالتفاف على مسؤولياتها عنه وكذا إخفاء حدته باللعب على الإحصائيات، فمن جهة لا تعتمد معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على علاته، ومن جهة أخرى تخلت عن القياس الفردي واعتمدت القياس الأسري، والهدف كان دائما هو تقليص حدة الأرقام، وذلك بغية الدفاع عن نجاعة سياساتها والإجراءات التي تطبقها في إطار محاربة الفقر، علما أن الأرقام التي تقدمها هي نفسها تفضحها، وتكشف قصور سياساتها على تلبية حاجيات شعب غالبيته من الفقراء، وللتدليل على هذا القول، إدعاء تقليص الفقر بين 1984 و 1990 بنسبة 50 بالمائة، وقيل إن سبب ذلك هو اعتماد برامج التقويم الهيكلي، لكن العكس هو الحاصل، ارتفاع نسبة الفقر بأكثر من 58 بالمائة والمعرضون للفقر 35 بالمائة بين 1990 و 1998، مجتمعيا أكثر من 17 مليون من المغاربة، فهل السياسات المعتمدة حتى الآن تقلص نسبة الفقر أم تولده؟ إن الجواب على هذا السؤال كاف وزيادة ليكون مؤشرا على الاستضرار وليس الاستقرار.
ثم انظر إلى الفساد والفوارق الاجتماعية الصارخة، والتي وصلت حدا لا يمكن قبوله، بظهور فئة قليلة غنية أكثر مما يتصوره أي مغربي وشرائح واسعة من الفقراء والمعدمين، هذا في وقت يتحدث فيه القائمون على الأمور عن محدودي الدخل، علما أن عليهم الحديث عن معدومي الدخل، أليس هؤلاء مصدر تهديد للسلم الاجتماعي؟ والحالة هذه، هل نحن أمام استقرار أم "استضرار"؟.