الحكومة تُحذر صيدلياتٍ بالمملكة وتُعد قوانين جديدة لمهن الطب

كشفت معطيات رسمية توجيه الأمانة العامة للحكومة إنذارات إلى عدة صيدليات بالمملكة لم تحترم القوانين، بلغ عددها 22 مؤسسة صيدلية، "لم تتقيد بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لأنشطتها".
وشرعت الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، في إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما أصبح القانون المنظم الحالي "متجاوزا ولم يعد، في ظل التطورات الطبية والتكنولوجية التي عرفها القطاع، يستجيب لتطلعات المهنيين بشكل عام".
ويهدف مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي إلى "معالجة الاختلالات وسد الثغرات التي تشوب الإطار القانوني الحالي للهيئة، لاسيما في ما يتعلق بتنظيمها وتسييرها".
كما تعكف الأمانة العامة للحكومة على إعادة تأهيل مهنة طب الأسنان، التي يعود القانون المؤطر لعملها إلى الظهير الشريف المتعلق بمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل الصادر سنة 1960، والذي كانت تخضع له باقي مهن علوم الصحة.
التغييرات المرتقب أن تطال مهن الصحة تهم أيضا مهنة الطب النفسي. وقالت الأمانة العامة للحكومة إنه "بحكم طبيعة التكوين وخصوصية هذه المهنة فإنها غير منظمة إلى حدود اليوم، ما يفرض إعداد إطار قانوني خاص لمزاولتها".
وشرعت السلطات الحكومية المعنية كذلك في إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ مقتضيات القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وبمزاولة مهنة القبالة، وكذا مهن التمريض.
وأكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن "الأمانة العامة للحكومة تعمل، في إطار اليقظة القانونية، وبالإضافة إلى دورها التقليدي في مجال الترخيص لمزاولة بعض المهن، على تتبع تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال ورصد كل الاختلالات والمعيقات التي تشوب الترسانة القانونية المتعلقة بمزاولة تلك المهن وتنظيمها؛ وذلك عبر وضع تصور موحد ومنسجم لشروط وأشكال مزاولتها، وكذا لإطارها التنظيمي".