الوردي: حان الوقت لإعادة النظر في القوانين المنظمة للطب البديل والتداوي بالأعشاب

أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن الوزارة، بصدد التفكير جديا، بتنسيق مع الجهات والجمعيات المختصة، في تنظيم مهنة الطب البديل والتداوي بالأعشاب وجعلها تخضع لمعايير الجودة والمراقبة، وذلك لحماية صحة المواطنين من المخاطر التي تنتج عن التداوي العشوائي بالأعشاب، وكذا استغلال المجال النباتي في إطار البحث العلمي والطبي. وأشار البروفيسور الوردي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء أن تقنين الطب البديل أضحى مطلبا في مجموعة من الدول العربية كالبحرين التي صاغت مشروع قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل وأصبح كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أصبحت ممارسة الطب البديل في الدول المتقدمة تنافس عددا من المهن الصحية المنظمة بنصوص قانونية.
وأوضح بالمقابل أن مهنة العقاقيري في المغرب منظمة بالظهير الشريف رقم 367-59-1 بتاريخ 28 شعبان 1379 (26 فبراير 1960) المتعلق بمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقابلات، ويتعين على من يريد مزاولتها أن يحصل على إذن تسلمه الأمانة العامة للحكومة بعد استشارة وزير الصحة وفقا لمقتضيات المادة الثانية من هذا الظهير. وأردف الوزير أن هذا القانون أصبح متجاوزا وبات من الضروري تحيينه بمواكبة التطورات التي عرفها هذا الميدان.
وأضاف الوزير أن تحضير الأعشاب المستعملة لتركيب الوصفات السرية يعد محظورا بموجب مقتضيات قانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وخاصة المادة 21 منه التي تنص على أنه «يمنع تحضير الأدوية السرية وصنعها و بيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها».
وقال الوزير إن الطب البديل يعد مجالا واسعا يضم العديد من العلاجات التي يلجأ إليها المرء كالعلاج بالأعشاب الطبية والعلاج بالإبر الصينية والحجامة ولسعات النحل وغيرها من العلاجات الأخرى، وعلى الرغم أن ممارسته (الطب البديل) ما فتئت تنتشر ليس في المغرب فحسب بل في سائر دول العالم بما فيها تلك المتقدمة علميا وطبيا، فإن الاستفادة منه عندنا تتم في الغالب بناء على تجارب سابقة، وبغض النظر عن نوع المرض والسن والجنس والكمية التي يجب أخذها، مما يشكل خطرا جسيما على صحة المريض.
وبالإضافة إلى ذلك، يضيف الوزير، فإن المواطن ليست له دراية كافية بالمخاطر التي تنتج عن سوء استخدام الأعشاب التي يستعملها عند خلط الوصفة «الطبية» التي تكون في بعض الأحيان خلطة «سرية» ويتم الترويج لها خارج الضوابط القانونية، وهو ما يطرح، كما يقول الوردي، ضرورة إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لهذا المجال.