الضريس: تدبير الناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية واستشرافية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الاثنين بالرباط، أن أي تدبير ناجع لمخاطر الكوارث الطبيعية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة واستشرافية.

وأوضح الضريس، في مداخلة له بمناسبة افتتاح سلسلة الأوراش المخصصة لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلقة بحكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب تحت موضوع "معرفة وتقييم المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب"، أن قوام هذه المقاربة يتمثل في الوقاية والاستباقية للتمكن من ملاءمة الوسائل البشرية والمادية حسب الاحتياجات والحالات.

وأضاف أن الغاية من هذه المقاربة هي تحقيق أكبر حماية ممكنة للأرواح والممتلكات وترشيد النفقات المخصصة لهذا النوع من التدبير.

وقال الضريس إن وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة قامتا بعقد شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل تعبئة خبراء دوليين لمواكبة المغرب في تنفيذ توصيات الدراسة التي قامت بها هذه المنظمة، بطلب من الوزارتين منذ أقل من عام حول "حكامة سياسات تدبير المخاطر الكبرى بالمغرب"، على شكل خطة عمل برسم 2017-2018.

وأبرز أن هذه الدراسة أسفرت عن تقديم ثلاثين توصية همت بالأساس تحسين حكامة تدبير المخاطر وتعزيز وسائل معرفتها وتقييمها واعتماد إجراءات استباقية للوقاية منها، مع اتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد لتدبير الأزمات الناجمة عنها، وما يترتب عن ذلك من عمليات تحصيل وإعادة البناء.

وأشار إلى أن هذه الخطة تروم تعزيز قدرات الفاعلين المركزيين والمحليين المهنيين في مجال تدبير المخاطر من جهة، وكذا إحداث هياكل مؤسساتية على المستويين المركزي والمحلي من جهة أخرى، مبرزا أن هذه الهياكل ستعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، بالإضافة إلى عملية التنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان.

وذكر الضريس بأن خطة العمل المذكورة تقضي بتنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية في مختلف ربوع المملكة تهم جميع مراحل تدبير المخاطر، من أجل طرح مسألة تدبيرها على الفاعلين المركزيين والمحليين المعنيين، وما يترتب عنها من إشكاليات من حيث الحكامة والوسائل والتدابير المعتمدة دوليا من أجل الحد والوقاية منها، وكذا طرق معالجة الأزمات الناتجة عنها. وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن هذه الورشات ستسفر عن إعداد أربعة دلائل عمل تنفيذية وتقنية لتسهيل عملية اعتماد خطط عمل واضحة المعالم ومندمجة تهم جميع المراحل التي تمر منها عملية التدبير الوقائي للمخاطر، مبرزا أن هذا الأمر سيمكن المغرب، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول المتطورة في هذا المجال كسويسرا وفرنسا وبريطانيا من وضع حلقة من أهم الحلقات في عملية تدبير المخاطر.

من جهة أخرى، أبرز الضريس أن تنظيم هذه الورشة يعد خطوة هامة في اتجاه تعزيز الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الداخلية بمعية القطاعات الحكومية الأخرى وبدعم من مجموعة من الشركاء، منهم على الخصوص البنك الدولي والتعاون السويسري "اللذان يواكبان الخطوات التي نحذوها صوب بلورة وإرساء دعائم استراتيجية شاملة ومندمجة للوقاية من المخاطر وتدبيرها بشكل أنجع وأكثر فعالية".

ولفت إلى أن هذا الدعم مكن من قطع أشواط مهمة، مسجلا في هذا الصدد التقدم الحاصل الذي عرفه تنفيذ برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين قدرة البلاد على مواجهتها، المتفق عليه في أبريل 2016 بين الحكومة المغربية والبنك الدولي، في إطار اتفاق قرض قدره 200 مليون دولار.

وقال إنه على إثر هذا البرنامج، تم إطلاق طلب المشاريع برسم سنتي 2016-2017، للاستفادة من تمويل "صندوق محاربة الكوارث الطبيعية"، بغلاف مالي قدره 272 مليون درهم، ومكن من التوصل ب112 مشروعا وردا من مختلف الهيئات العمومية من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاعات وزارية، مضيفا أنه الآن قيد عملية الدراسة في أفق الإعلان عن المشاريع المنتقاة خلال الشهر المقبل. وذكر السيد الضريس أن الوزارة تواكب حاملي هذه المشاريع عن قرب من خلال مجموعة من الورشات التكوينية المبرمجة لفائدتهم من أجل تمكينهم من إعداد مشاريع هادفة ترتكز على دراسات تقنية موثوق بها.

وحسب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تم أيضا اعتماد برنامج دعم مباشر برسم سنتي 2016-2017 ، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد مجموعة من العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط لتحديد وتقييم المخاطر.

كما سيمكن من جهة أخرى - يضيف الوزير - من دعم الهيئات الإدارية المحدثة على المستوى المحلي على شكل لجان إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين للعمل على تدبير ناجع للمخاطر المذكورة ابتداء من تحديدها ومعرفتها وتقييمها، مرورا بالأساليب المعتمدة للوقاية منها، ووصولا إلى التدابير المتخذة للتدخل في حالة الأزمات وما يترتب عنها من نتائج تستدعي إعادة البناء وتحصيل النتائج.

وتهدف هذه الورشة، على الخصوص، إلى التعريف بواقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب وتحديد الحاجيات الأولية، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل التقييم والمعرفة من خلال تعبئة خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والممارسات الدولية الفضلى، وتطوير مخطط للعمل لمواكبة تفعيل توصيات المنظمة وخاصة على المستوى المحلي. وتعالج الورشة مواضيع من قبيل واقع معرفة وتقييم الأخطار بالمغرب والحاجات الأساسية في مجال معرفة الأخطار من أجل اتخاذ القرارات وآليات تقييم الأخطار.