تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب

تقلصت مساحات زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، في السنوات الأخيرة، بحوالي 65 في المائة، أي من 134.000 هكتار إلى حوالي 47.500 هكتار حسب آخر تقييم أنجزته السلطات المغربية باعتماد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية.
وقالت وزارة الداخلية إن "السلطات العمومية واصلت خلال موسمي 2018 و2019 حملاتها ضد انتشار هذه الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية"، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لزراعة "الحشيش".
بدائل تنموية
وتعتمد مقاربة الدولة في مكافحة زراعة القنب الهندي بالشمال على توفير بدائل تنموية. وجاء في تقرير حصيلة منجزات وزارة الداخلية لسنة 2019 أن المناطق التي تقوم بزراعة "الحشيش" استفادت من عدد من المبادرات التي تندرج في سياق المخطط الأخضر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية على المستوى المحلي.
وأضاف التقرير الرسمي أن "الدولة تعمل جاهدة على إيجاد منافذ وبدائل جديدة للتنمية بهذه المناطق كخيار إستراتيجي وواقعي للقضاء على هذه الزراعة"، موردا أن مقاربة السلطات العمومية تهدف إلى "مساعدة الساكنة على التخلص تدريجيا من الاعتماد الكلي على مداخيل زراعة القنب الهندي وترسيخ المنظور التشاركي لمكافحتها، وكذا حماية المزارعين من كل مساومات الشبكات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال".
وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة إلى أن المغرب لازال، إلى جانب أفغانستان، المصدر الرئيسي لمخدر الشيرا إلى الأسواق العالمية.
وترفض ساكنة المنطقة في الريف والشمال التخلي نهائياً عن زراعة "الحشيش"، لكن في السنوات الأخيرة تراجع مدخولها من هذه الزراعة بسبب تضييق السلطات المغربية الخناق على شبكات التهريب الدولية.
ويدافع حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال على تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، على غرار العديد من الدول، ككندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
لكن التقرير الصادر عن وزارة الداخلية أكد أن "ارتفاع الطلب العالمي على القنب الهندي، والاتجاه المتزايد نحو ترخيصه في عدد من البلدان، يمثل على نحو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية القائمة قيودا جيواستراتيجية تقوض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال".
المخدرات وحبوب الهلوسة
قال تقرير وزارة الداخلية إنه رغم المجهودات المبذولة يعد التهريب الدولي للمخدرات عن طريق البحر الأكثر اختيارا للشبكات الدولية المتخصصة في هذا الميدان، إذ تستغل طول السواحل المغربية لتنفيذ عملياتها بأساليب وطرق جديدة.
ويواجه المغرب، وفق المصدر ذاته، بشكل متزايد الشبكات المتخصصة في التهريب الدولي للكوكايين؛ "فقد بلغ تهريب الكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول إفريقيا مستويات تبعث على القلق وتؤكد مرة أخرى مدى قدرة هذه الشبكات على فرض أساليب جديدة لاتخاذ إفريقيا كمعبر رئيسي لهذا النوع من التهريب".
وكشف التقرير أن تهريب الكوكايين عبر المغرب يتم إما عن طريق الجو باستعمال الرحلات التجارية الجوية، أو عن طريق البحر عبر المحيط الأطلسي ثم بعد ذلك إلى وجهات مختلفة.
وتشير الأرقام الصادرة ضمن "منجزات وزارة الداخلية لسنة 2019" إلى أنه تم ضبط السنة الماضية أزيد من طن من الكوكايين في عملية واحدة، الأمر الذي أدى إلى تفكيك شبكة كبيرة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، لها ارتباطات في أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما تم سنة 2019 ضبط أزيد من 800 كيلوغرام من الكوكايين في عملية واحدة.
وحذرت وزارة الداخلية من تنامي استهلاك حبوب الهلوسة، وما لذلك من أخطار على الصحة والأمن والاستقرار الاجتماعي، خصوصا في أوساط الشباب.
وكشف التقرير أنه في السنوات الأخيرة بدأت تظهر أنواع جديدة من الحبوب التي تنتمي إلى صنف "الأمفيتامينات"، خصوصا حبوب "إكستازي" (Ecstasy)، والتي يتم تهريبها من دول أوروبا الغربية، وأشار إلى أن دخول هذا النوع من الحبوب إلى المغرب يتم عن طريق بعض الأمتعة غير المصحوبة التي تنقلها الوكالات الدولية لنقل الركاب أو البضائع أو مخبأة داخل المركبات الخفيفة.