تنظيمات حزبية ونقابية تتّحد في جبهة اجتماعية لمحاصرة الفساد

تستعد تنظيمات متفرقة لتأسيس جبهة اجتماعية موحدة، تقف أمام التراجعات التي يسجلها المغرب في مختلف المجالات، خصوصا على مستوى الخدمات الاجتماعية.
وعقدت تنظيمات النهج الديمقراطي ومختلف الإطارات النقابية والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمة "أطاك"، بالإضافة إلى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، نهاية الأسبوع، لقاءات أولية، من أجل وضع تصور أولي لمطالب الجبهة الحديثة العهد.
وتدارست الاجتماعات الأولية "مختلف المشاريع والمقترحات الكفيلة بإطلاق دينامية تأسيس الجبهة، والتي تظل منفتحة على باقي القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع وأهداف ومهام الجبهة، والمتمثلة في الدفاع على الحقوق والحريات".
وتعتزم الجبهة "ضمان مزيد من المدافعين عن حقوق شرائح الجماهير الشعبية وفي عمقها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بالمبادرة والانخراط ودعم كل الحراكات النضالية التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة".
وفي هذا الصدد، أورد محمد العوني، رئيس منظمة حريات للإعلام والتعبير، أن "الجبهة هي تجمع لكافة القوى الديمقراطية المغربية، من أجل تحصين المكتسبات على المستوى الاجتماعي، والمطالبة بمعالجة أمثل لمختلف التحديات المطروحة".
وأضاف العوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المغرب يعيش يوميا على وقع قضايا مصيرية مثل التعليم والصحة؛ وهو ما يستدعي التدخل، لأن واقع العديد من القطاعات ينذر بالتردي وضرورة تدارك ما فات".
وأكد أن "أغلب القطاعات الاجتماعية تعاني ضعف الميزانيات المرصودة لها، كما أن الفساد الذي ينخرها يحول دون استفادة المواطنين من جميع إمكانياتها".
وأكمل الفاعل الحقوقي قائلا: "النفاش مفتوح، ولا بد من تسطير برنامج عمل للانخراط فيه"، وزاد مثمنا: "أهم شيء هو أنه لأول مرة تلتقي تنظيمات حقوقية ونقابية وسياسية ضمن إطار واحد، وهذا أمر مهم جدا"، مشيرا في معرض حديثه عن مستقبل المبادرة الفتية إلى أن "موعد الاجتماع المقبل لم يحدد بعد".
وختم المتحدث وعضو الدينامية الجديدة: "المغرب بحاجة إلى أجراس تنبيه، لأن هناك مشاكل حقيقية سائدة".