قال حقوقيون وسياسيون ونقابيون مغاربة إن الحراك الشعبي الذي يعرفه عدد من المناطق المغربية حرر المواطنين المغاربة من عقدة الخوف. وناقش هؤلاء الفاعلون أسباب وخلفيات الحراكات الاحتجاجية التي يشهدها المغرب وآفاقها في ندوة نظمتها في الرباط مساء الخميس جبهة ضد الحكرة (تنسيقية تأسست منذ سنة من قبل مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية) تحت عنوان «الحراك الاجتماعي بالمغرب الأسباب والآفاق». شارك فيها. وقال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، ان ما يحدث في المغرب هو امتداد لمجموعة من احتجاجات الشعب المغربي، لكن مع الأسف «المخزن» يظن أنه لا يمكن للمغاربة ان ينتزعوا حقوقهم بل هو من يعطيها ويمنحها متى يريد وأضاف إن المغاربة يتحلون بنضج كبير فهم لا يناقشون في الحراكات الاحتجاجية الحالية حقوقهم الاجتماعية فقط بل يطرحون الأسئلة أيضا حول طبيعة النظام السياسي القائم. وأكد أن الاحتجاجات التي يشهدها المغرب حررت المواطن المغربي من عقدة الخوف، وهذا التحرر «أدى الى أن المغربي لم تعد له حدود في مطالبه»، وقال إن هناك هجمة شرسة على مجموعة من التنظيمات السياسية والحقوقية بعد أن نجحت الدولة في تدجين العديد من الهيئات السياسية والحقوقية من أبرزها النقابات. وأضاف «إن الحركة الحقوقية بدورها ليست بخير لأن جزءًا منها مال الى مؤسسات الدولة وأصبحت الحركة الحقوقية بدورها مخترقة لأن الكثير من الحقوقيين يظنون أن القرب من «المخزن» يمنحهم الامتيازات والمكاسب». وقال الحبيب التيتي عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، يسار راديكالي، إن ما يجري اليوم في المغرب والقول بأن الحراكات الاحتجاجية الحالية لا ترفع مطالب سياسية غير صحيح لأن النضال الاقتصادي والاجتماعي هو نفسه سياسة وان الدليل على ان الحراكات الاحتجاجية التي يعيشها المغرب لها نَفَس سياسي هي خروج الملك وقوله إن مشروع التنمية الذي اعتمده المغرب فشل. وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين المتابعين على خلفية حراك الريف وغيرها من الحراكات الاجتماعية والكف عن نهج أسلوب الانتقام الجماعي من منطقة الريف لأن مطالبهم بسيطة وعادلة، وقال إن النظام السياسي في ورطة وشرعيته على المحك خاصة مع تورطه في البلوكاج السياسي وتلاعبه بالإرادة السياسية للمواطنين، ما دفع المواطنين للتعبير عن إرادتهم خارج المؤسسات. واكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن الحراكات الاحتجاجية في المغرب ليست جديدة لا في الريف ولا في باقي المدن التي تشهد احتجاجات، لكن للأسف هذه الاحتجاجات ليست عامة ولا شاملة باستثناء احتجاجات حركة 20 فبرابر في 2011، التي جاءت في سياق الربيع العربي، كانت عامة وشاملة وحملت شعارات ومطالب موحدة وان الحراك الاحتجاجي في جرادة طرح عدة تساؤلات تتعلق بكيفية استغلال الثروة وتوزيعها، لان الثورة المنجمية في بلادنا سواء تعلقت بالفحم او الذهب او الفضة يجب ان يستفيد منها الجميع. واعتبر العربي الحافظي عضو منظمة «اطاك» المغرب أن الاحتجاجات هي السمة الحالية التي تعرفها العديد من البلدان كإيران وتونس الآن، وان هذه الاحتجاجات تدل على أن هناك رفضا للسياسات الليبرالية وقال إن المغرب رضخ لكل السياسات التي تملى عليه من المؤسسات المالية الدُّولية، فهو حاليا يعاني من مديونية كبيرة تصل الى 82 % من منتجه الداخلي، إضافة الى انخراطه في اتفاقيات التبادل الحر والأضرار التي جرتها على الاقتصاد المغربي. واعتبر فؤاد هراجة العضو في جماعة العدل والإحسان (شبه محظورة واقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية)، أن ما يحدث في المغرب هو نتيجة حتمية لحكم مغلق ومستبد ورغبة المغاربة في البحث عن فضاء سياسي أوسع وبعيد عن سلطوية الدولة وان خروج المغاربة للشارع فيه تحرير للفضاء السياسي وانتقال للمواطنة الكاملة بدل رعاية الدولة، وقال إن قدرة المغاربة على التحمل نفدت ووعيهم بحقوقهم زاد، وعلينا ان لا ننسى؛ يضيف هراجة أن ماركس سبق له أن قال إنه «ليس الفقر هو الذي يصنع الثورة بل الوعي هو الذي يصنعها». وأكد أن الحراكات الاحتجاجية هي إقرار بإفلاس الوسائط السياسية الممثلة في الأحزاب السياسية التقليدية التي لا تعبر عن مشاكل الشعب وهمومه وأنه لا يمكن القول إن الحراك الاحتجاجي التي يشهده العديد من المناطق لا يحمل نَفَسًا سياسيًا لأن النظام القائم من الأصل لا يسمح بوجود حراكات خارج إرادته فلذلك هو الذي يسعى الى تسييسها، لان الأنظمة المستبدة ترى أن كل حركة احتجاجية هي مهددة لها وبالتالي فهذه الحراكات مسيسة من أصلها برغم أنها لم ترفع مطالب سياسية.
