غالي: الوضع الحقوقي بالمغرب يعرف تراجعات كبيرة

خلّد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، السبت، الذكرى الأربعين لتأسيس هذه الهيئة الحقوقية، بتنظيم لقاء مفتوح حول "وضع حقوق الإنسان في المغرب"، أطره رئيس الجمعية عزيز غالي.
وقال غالي، في تصريح لهسبريس، إن "الوضع الحقوقي بالمغرب يعرف تراجعات كبيرة، وهذا ما تظهره الأرقام، سواء تعلق الأمر بعدد المعتقلين السياسيين أو بالتعذيب أو القتل خارج القانون"، مشيرا إلى أن "الأرقام ترتفع سنة بعد أخرى، وهو ما يدل على أن هناك ردة وتراجعات، مع الأسف، بعد دستور2011 ".
وأضاف غالي "قبل 2011 لم تكن هناك، على الأقل، متابعات من أجل تدوينة على "الفايسبوك"، كما هو الحال الآن"، مشيرا إلى أنه "كان هناك نوع من المرونة الحقوقية، خاصة في نهاية التسعينيات إلى غاية 2007 و2008، وبعد أحداث عشرين فبراير تم إغلاق قوس حقوق الإنسان في المغرب". وأكد غالي أن "الوضع الحقوقي عرف جملة من التراجعات أو ما يسمى بالردة الحقوقية".
وحول مؤشرات هذا التراجع الحقوقي بالمغرب، أوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه "عندما تكون هناك ردة حقوقية، فهي تكون على جميع المستويات، فعلى مستوى الحقوق السياسية والمدنية هناك ما يتعلق بمسألة القتل خارج القانون والإعدامات أو ما يتعلق بعودة ظاهرة النفي"، مؤكدا أن "المغرب لم يشهد قط ظاهرة طلبات اللجوء كما هو الأمر حاليا، خاصة بأوروبا".
وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال غالي إن الانتكاسات والتراجعات التي طالتها كانت من خلال القوانين التي تصدر، مستدلا على ذلك بقانون 62 –17 ، والقانون التكميلي للإرهاب، إضافة إلى التوظيف عبر التعاقد، "وكلها تراجعات تمس حقوق الإنسان بشكل عام"، يقول غالي، قبل أن يضيف "ولا ننسى كذلك ما يتعلق بحرية المعتقد، حيث لاحظنا أن التضييق زاد بعد سنة 2011 إلى اليوم".
وكان غالي قد رصد خلال اللقاء المفتوح، الذي جمعه بفعاليات حقوقية وجمعوية وسياسية وثلة من مثقفي مدينة تطوان، عددا من المؤشرات للاستدلال على تزايد التجاوزات والتراجعات الحقوقية بالمغرب بين 2011 و2018، مستعينا بحصيلة أرقام توصلت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منها ارتفاع الوفيات في مخافر الشرطة من 11 حالة سنة 2011 إلى 14 حالة سنة 2018، وتضاعف عدد الوفيات نتيجة إطلاق النار من حالة واحدة سنة 2018 إلى حالتين بالدار البيضاء سنة 2019.
كما تناول رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حصيلة الوفيات نتيجة التعنيف في الوقفات الاحتجاجية، حيث أكد أنها ارتفعت من حالة واحدة سنة 2011 إلى 16 حالة سنة 2017، فضلا عن تزايد حصيلة المعتقلين السياسيين، التي وصلت سنة 2017 إلى 1025 حالة، واستمرار عقوبة الإعدام، والتضييق على الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، مشيرا إلى تزايد عدد التدخلات الأمنية من 42 تدخلا سنة 2011 إلى 1400 تدخل سنة 2017.
كما عرج غالي على المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين، التي أوضح أنها ارتفعت من 13 حالة سنة 2011 إلى 65 حالة سنة 2017.