روسيا تعرض على المغرب أنظمة مواجهة خطر "طائرات الدْرون"

عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت"، المعنية بتصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج، مجموعة من الأنظمة الإلكترونية المتطورة على المغرب من أجل حماية منشآته الحيوية وحدوده الجغرافية من أي تهديد إرهابي محتمل؛ إذ أرسلت وفدا تقنيا إلى المملكة لشرح قدرة هذه الأنظمة على الحماية من هجمات الطائرات بدون طيار (دْرُون) واكتشافها على بعد ثلاثين كيلومترا.
ولا يعتبر المغرب البلد الوحيد المعني بهذه الصفقة العسكرية، وإنما عرضت الشركة الروسية خدماتها على جميع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لما كشف عنه الموقع الرسمي لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، الذي أورد تصريحات لمدير الشركة التنفيذي، ألكسندر ميخييف، قال فيها: "لقد بعثنا مندوبينا بالفعل إلى الشرق الأوسط وبلدان شمال إفريقيا بغية تقديم خدماتنا الإلكترونية في هذا المجال".
ميخييف، الذي كان يتحدث على هامش معرض دبي للطيران 2019، أضاف أن "تجاهل التهديدات الإرهابية في المنطقة قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على الجميع، حيث أصبحت الوسائل الدفاعية الكلاسيكية متجاوزة"، مؤكدا أن "الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية في سوريا أصبحت تلجأ إلى تقنية الطائرات المُسيّرة لتحقيق مخططاتها الدموية بفعل نجاعتها وانخفاض تكلفتها".
وفي حديثه عن مميزات العرض الذي قدمه للبلدان المغاربية، أوضح المسؤول الروسي أن "النظام الإلكتروني يُوفر حماية موثقة ودقيقة لأراضي الدولة، فضلا عن التدابير الدفاعية المُضادة للهجمات التي قد تنفذها بعض الجماعات الإرهابية على بعد ثلاثين كيلومترا"، معتبرا أن "درون" شركته "قادرة على العمل في أي وقت من السنة، وكذلك في ظل مختلف الظروف المناخية الصعبة".
يشار إلى أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تحتل تصنيفا متقدما بشأن تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، وتغطي خدماتها أزيد من سبعين بلدا.
وفضلا عن تصنيع الأسلحة، تعمل الشركة على صيانة المعدات الإلكترونية المختلفة، وهي الوسيط الحكومي الوحيد في روسيا الاتحادية فيما يتعلق بشؤون تصدير واستيراد المنتجات التكنولوجية الحديثة ذات الاستعمال العسكري والاستخدام المزدوج.
وقد انطلق معرض دبي للطيران 2019 أول أمس الأحد، ويستمر إلى غاية الخميس المقبل، ويعتبر أكبر معرض للطيران في العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع في كافة مجالاته للتواصل فيما بينهم وعقد الصفقات.
وشهد المعرض زيادة في عدد زواره سنة 2017 بنسبة تعادل 20 في المائة بالمقارنة مع عام 2015، ووصلت قيمة الصفقات التي عقدها قرابة 113.8 مليار دولار.