خبراء قضائيون يوصون برؤى تشجّع جلب الاستثمار

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي لخبراء التحكيم، المنعقد في مراكش، بتعزيز المكانة الرائدة للمغرب في التحكيم والحفاظ على وضعه كقبلة آمنة للاستثمار الأجنبي، من خلال الإسراع بإقرار مشروع القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019.
وطالب المشاركون في الملتقى بضرورة خلق شراكات وفضاءات للمناقشة، ووضع تصورات ورؤى جديدة تؤسس لقضاء بديل قريب من المتقاضين وفي خدمتهم وتساهم في خلق مناخ الثقة في وسائل العدالة البديلة لجلب الاستثمار الأجنبي.
وبعد النقاشات التي عرفها هذا الملتقى، تم إقرار العمل على نشر الثقافة التصالحية بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسيسهم بأهمية اللجوء إلى التحكيم وبدوره في تخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بالمنازعات، وتشجيع المستثمرين على حل نزاعاتهم مع الحفاظ على الطابع الودي بينهم.
وأكدت هذه التظاهرة العلمية ضرورة تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي، من خلال عدالة خاصة ذات طابع كوني، متطورة ومتجددة، قادرة على ضمان استقرار المعاملات وكسب ثقة وطموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وإقامة السلم الاجتماعي.
وُجوبُ تحقيق التكامل بين القاضي والمحكم لضمان فعالية التحكيم ونجاعة عمليات التحكيم وصون المصالح العامة من خلال تدخل القضاء كآلية للمساعدة والمراقبة، وضرورة مواصلة النقاش من طرف الجهات المعنية بالتحكيم من أجل بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير التحكيم كعدالة بديلة ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار الأجنبي، توصيتان للملتقى نفسه.
يذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي السنوي لخبراء التحكيم تميزت بتكريم زمرة من أهل القانون ورجال القضاء وطنيا كوزير العدل، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، ومصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد النباوي، رئيس النيابة العامة، ومحليا مولاي ادريس النوازلي، رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة مراكش-آسفي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
الملتقى عرف توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون؛ أبرزها بين المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بمراكش والأكاديمية الدولية للتحكيم والدراسات القانونية والدبلوماسية الموازية، وذلك من أجل تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية والقضائية والاجتماعية للنهوض بالبحث العلمي المرتبط بالمهن القانونية والقضائية.