تعقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جولة جديدة من المفاوضات الثنائية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وهي تجرُّ وراءها خيبة أمل اللقاءات السابقة. وتُجري إدارة الموارد البشرية لقاءً ثنائيا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الخميس المقبل، بغية تدارس مجموعة من الملفات العالقة، وكذلك بغرض تحضير الاجتماع الرسمي الذي يرتقب أن يجمع سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، مع النقابات القطاعية، دون تحديد أي موعد له، خصوصا أن هذا اللقاء أعلن منذ بداية الدخول المدرسي الحالي لكن برمجته لم تُحدد إلى حدود الساعة، ما أثار غضب الشغيلة التعليمية. يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تعليقاً على تأخر الاجتماع المزمع عقده مع الوزارة: "اللقاء الذي وعدنا به سعيد أمزازي نهاية الموسم الدراسي المنصرم لم يُنجز إلى حدود الساعة مع كامل الأسف، بدعوى الأجندة الممتلئة للوزير والزيارات الإقليمية التي يقوم بها في العديد من المؤسسات التعليمية. لكن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب". ويضيف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات تروم عقد لقاءات ثنائية جادة وهادفة عوض الحوارات المغشوشة العقيمة التي توظف لربح الوقت فقط"، مبرزا أن "اللقاء الأخير مع الوزير الوصي على القطاع بُرمج في مارس الماضي، حيث ناقش نقطة وحيدة هي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مؤكدا أن "مجموعة من الملفات مازالت تراوح مكانها". "اللقاء المزمع عقده الخميس المقبل سيتطرق لمطالب ضحايا النظامين وملف حاملي الشهادات، فضلا عن إشكالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يورد الفاعل النقابي، الذي أوضح أن "الاجتماع الثنائي سيُناقش أيضا إشكالية أطر التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن مطالب المساعدين التقنيين والإداريين، وكذلك المُبرزين، إلى جانب التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، وغيرها من النقاط التي مازالت محل خلاف".
