وزارة التربية الوطنيّة تستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيليّة‬

يرتقب أن تعقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقاء مشتركا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمناسبة الدخول المدرسي برسم سنة 2019-2020، بغية مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات التعليمية التي تهم القطاع.
في هذا الصدد، أفاد مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يستعد لعقد اجتماع ثنائي مع المركزيات النقابية، من أجل إجراء حوار قطاعي شامل، على غرار بقية المواسم الدراسية الماضية، مشيرا إلى أن اللقاء لم يحدد تاريخه بعد؛ لكن برمجته ستكون في غضون الأسبوعين المقبلين، بتعبيره.
في المقابل استغربت مصادر نقابية، في تصريحاتها لهسبريس، عدم إطلاعها على اللقاء الثنائي المرتقب، مبرزة أن "النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لم تتوصل بأي مستجد يخص الحوار القطاعي إلى حدود الساعة"، مشددة على أن "الوزير الوصي على القطاع يدعو النقابات إلى جلسة الحوار من خلال الندوة الصحافية التي عقدها خلال الأسبوع الماضي، دون أن يكلف نفسه عناء التواصل مع الكتّاب العامين".
تبعا لذلك، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "النقابات الأكثر تمثيلية وضعت رسالة لدى الوزارة الوصية على القطاع، منذ 23 ماي الماضي، من أجل الإسراع بالدعوة إلى الحوار القطاعي، حيث نتمكن من معالجة مختلف القضايا المطروحة".
ويرى الراقي، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن "مرجع القضايا المطروحة في الساحة التعليمية هو اللقاء المشترك خلال 25 فبراير الماضي، لكن لم يتم أي لقاء آخر لمتابعة مختلف الملفات المطلبية؛ بل كانت اللقاءات الثنائية تقتصر على موضوع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور التنسيقية الوطنية للمعنيين".
ولفت الفاعل النقابي إلى أن "الوزارة الوصية على القطاع انفردت بتدبير مجموعة من الملفات، التي كانت مواكبة لها في الأصل؛ من قبيل ما يتعلق بملف الزنزانة 9 والإدارة التربوية وغيرها، بحيث لم يتم إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تدبير هذه الملفات".
وزاد الراقي: "لم تستدع النقابات للحوار القطاعي إلى الآن، على الرغم من وضعنا طلبا لدى الوزارة يرمي إلى الإسراع بعقد لقاء ثنائي في أقرب وقت"، معتبرا أنه "يراهن كثيرا على الحوار الاجتماعي، ومن ثمة فإن أي معالجة للملفات التعليمية خارج مؤسسة الحوار، نعتبرها مقاربة انفرادية لن تفضي إلى حلحلة مشاكل القطاع".