مُنسحبون من "مؤتمر الشبيبة" يلجؤون إلى القضاء

تقدّم طارق النصراوي، بصفته مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي للولاية 13 لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، ويونس بن سلام وكمال الطلب، بصفتهما عضويْن منضوييْن تحت لواء الشبيبة الاستقلالية بإقليم خريبكة ومرشّحيْن لعضوية اللجنة المركزية، بشكاية ضد منظمة الشبيبة الاستقلالية في شخص الكاتب العام عثمان الطرمونية، ورئيس الجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام 13 المنعقد ببوزنيقة، وضد كمال عرشان بمناسبة انتخابه ممثلا لأعضاء اللجنة المركزية عن إقليم خريبكة، والمنسق الجهوي لحزب الاستقلال، والمفتش الإقليمي للحزب بإقليم خريبكة.
وأوضح المشتكون، في نص المقال المرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أن "الشروط القانونية للترشح للمكتب التنفيذي الواردة في النظام الأساسي للشبيبة الاستقلالية لم تتوفر في عرشان كمال، إضافة إلى مجموعة من الخروقات التي شابت العملية الانتخابية"، مشيرين إلى أن "شبيبة إقليم خريبكة انسحبت من أشغال اللجنة المركزية احتجاجا على التوزيع غير العادل لأعضاء المجلس الوطني من طرف منسق الحزب بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تم ترجيح كفة إقليم الفقيه بن صالح الذي ينتمي إليه ب24 عضوا بالمجلس الوطني، مقابل 9 لخريبكة و8 لخنيفرة و5 لأزيلال".
وجاء ضمن الشكاية التي تتوفر هسبريس على نسخة منها أنه "تم إقحام اسم كمال عرشان الذي لا ينتمي لأي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، ولم يسبق له أن مارس أي مهمة بصفوف الشبيبة، أو حتى حضر المؤتمر الجهوي الأخير، وقد تم تعيينه عضوا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية عن إقليم خريبكة ثم عضوا تنفيذيا ممثلا للإقليم ذاته، مما دفع أعضاء المجلس الوطني بخريبكة إلى رفع احتجاجهم إلى رئاسة المؤتمر ضد إقحام المعني بالأمر عن طريق لائحة قدمها المفتش الإقليمي للحزب باتفاق مع المنسق الجهوي دون الرجوع للقواعد العامة الواجب التقيد والالتزام بها".
وقال المشتكون إن "المكتب التنفيذي لم يتم انتخابه بل تم تعيينه، مما مثل خرقا سافرا للقانون الأساسي للمنظمة"، مشيرين في السياق ذاته إلى أن "اسم لمياء العماري تم إقحامه أيضا كممثلة لجهة بني ملال خنيفرة، علما أنها مسجلة وتمارس أنشطتها الحزبية بتاونات، كما سبق لها أن كانت عضوا للمكتب التنفيذي عن جهة تاونات، ولا يحق لها الترشح باسم جهة بني ملال خنيفرة لأنها لا تنتمي إلى أي فرع من فروع الجهة".
وبناء عليه، تضيف الشكاية المعنونة ب "مقال رام إلى إلغاء الانتخابات"، والمرفوعة عبر محامية بهيئة الرباط، فإنه "من الواضح والملموس أن العملية الانتخابية، التي لم تكن انتخابية بالمعنى الصحيح لها، لم تحترم بأي شكل من الأشكال النظام الأساسي للشبيبة، الذي يعتبر القالب والإطار العام الذي لا يجب الخروج عنه أو مخالفته تحت طائلة بطلان كافة التصرفات التي تتم دون التقيد والامتثال لتعاليمه وفصوله".