الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب

طالب مستشارون برلمانيون الحكومة بالكشف عن حقيقة اكتشافات الغاز الطبيعي في المغرب ومدى قدرة التوقعات الأولية على تحويل المملكة إلى بلد نفطي ونقلها إلى مصاف البلدان المنتجة للغاز، في ظل الأخبار الإيجابية المتواترة بين الفينة والأخرى من لدن كبريات الشركات العالمية.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الحكومة إلى الكشف عن عائدات استغلال الغاز الطبيعي لحقل "تندرارة" المتواجد بالجهة الشرقية، خصوصا بعد التوقيع مؤخرا على اتفاقية بروتوكول بيع الغاز في منطقة "تندرارة" بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة "ساوند إنرجي" البريطانية.
المستشار البرلماني عبد الإله الحلوطي وجه سؤالاً إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن "المغاربة يُتابعون عن كثب عمليات التنقيب عن الغاز والبترول في المغرب، لأنهم يعتقدون أن الاكتشافات ستنقلهم إلى مرحلة جديدة".
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، قال إن الاستثمار في هذا القطاع يُعتبر "مغامرة"، ودول كثيرة لا تقوى عليه، كاشفا أنه في ظرف 10 سنوات استثمر المغرب ما مجموعه 20 مليار درهم فقط في مجال التنقيب، بينما بلغ حجم استثماراته في سنة 2018 لوحدها حوالي مليار و800 مليون درهم.
وأقر المسؤول الحكومي بوجود اكتشافات احتياطية للغاز في المملكة، لكنه وصفها ب"القليلة"، خصوصا في "منطقة الغرب حيث يتم استعمال هذا الغاز في الصناعة، وكمية قليلة أيضا في نواحي الصويرة تستعمل من لدن شركات الفوسفاط، ثم حقل تندرارة".
الرباح أوضح أن التفسيرات الأولية، حسب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الدولة، ممثلة في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وشركة "ساوند إنرجي" البريطانية، بخصوص حقل "تندرارة"، أظهرت أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، أي إنه سيربح حوالي 800 مليون درهم.
وأشار الرباح، في توضيحه، إلى أن تواجد كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب يفيد في قيامها باستثمارات كبيرة وخلق فرص شغل أيضا، موردا أن حجم استثمارات شركة "ساوند "إنرجي" في مجال التنقيب بلغ مليارا و200 مليون درهم، كما يرتقب أن تستثمر 3.5 مليارات درهم في إنتاج الغاز قريبا.
وأورد وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن المغرب يدخل مرحلة "تحول مهمة"، مؤكدا وجود مؤهلات طبيعية "أكثر مما جرى الإعلان عنه من قبل الشركات الدولية".
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الغاز المستكشف في الصويرة هو في ملكية المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بنسبة مائة في المائة ويدر على المغرب سنويا حوالي 60 مليون درهم، بينما "غاز الغرب" يمتلك فيه المغرب حصة 25 في المائة.
وكان العملاق البريطاني المتخصص في التنقيب عن النفط والغاز "ساوند إنيرجي" أعلن سابقا عن اكتشاف كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في البئر "TE-10" الذي يندرج ضمن رخصة منطقة "تندرارة" الشرقية، التي سبق للشركة أن حصلت عليها، ما يعني تأكيد احتمال وجود موارد واعدة من الغاز، قدرتها المجموعة ب 15 إلى 20 مليون متر مكعب.
وأفادت الشركة البريطانية، التي حددت توقعات حجم الغاز الطبيعي في حقل "تندرارة" بما يناهز خمسة مليارات متر مكعب، بأن المؤشرات الإيجابية المؤكدة تشير إلى توفر كميات كبيرة من غاز الهيدروكربون في البئر سالف الذكر، وذلك بمساحة إجمالية تغطي 158 متراً، إذ وصل عمق الحفر ما بين 1932 و2090 متراً.