آلاف الجزائريين يستبقون الانتخابات بتشديد الخناق على السلطات

شارك عشرات الآلاف من المحتجين الجزائريين في مسيرة، اليوم الجمعة، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة شهر دجنبر المقبل إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة ويترك الجيش السياسة.
والمسيرات، التي شهدتها العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء الجزائر، هي الاحتجاج الأسبوعي الحادي والأربعون على التوالي لحركة أجبرت النخبة الحاكمة على التخلي عن الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة وسجن مسؤولين كبار.
ويشكل الزخم المتواصل للحركة الاحتجاجية الآن تحديا كبيرا للجيش، الذي ضغط من أجل تنظيم الانتخابات في 12 من دجنبر باعتبارها السبيل الوحيد لكسر الجمود بين السلطات وحركة المعارضة التي تفتقر إلى قيادة.
وردد المحتجون، خلال تحركهم في وسط الجزائر العاصمة اليوم الجمعة، هتافات؛ منها "لا للانتخابات" و"أطلقوا سراح المعتقلين"، وشعارات تطالب الجيش بالابتعاد عن السياسة.
ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية رسميا في وقت سابق من نونبر الجاري، زاد التوتر في ظل المزيد من المظاهرات والاعتقالات وأحكام سجن طويلة فضلا عن وقوع مناوشات بين الشرطة ومحتجين في إحدى البلدات يوم الأربعاء.
ويعتزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الموالي للحكومة، وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد تنظيم مسيرة نادرة يوم السبت في العاصمة لتأييد الانتخابات.
وبدأت الاحتجاجات في فبراير، بعدما اتضح أن الرئيس المخضرم بوتفليقة يعتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات كانت مقررة في الأصل في يوليوز.
ومع خروج مئات الآلاف في مسيرات بأنحاء البلاد، أجبر الجيش بوتفليقة على التنحي في أبريل المنصرم. واحتجزت السلطات عشرات الشخصيات الكبيرة؛ منهم رئيس سابق للمخابرات، وشقيق بوتفليقة، ووزراء، ورجال أعمال.
وصدرت أحكام سجن طويلة على العديد منهم في تهم فساد، ويمثل رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال للمحاكمة خلال أيام؛ لكن المحتجين يطالبون بإبعاد كامل للنخبة، التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
كما احتجزت السلطات الجزائرية، أيضا، عشرات من الشخصيات المعارضة والمتظاهرين.
وتضررت الجزائر، التي تعتمد كثيرا على صادرات النفط والغاز، من تراجع أسعار النفط الذي قلص إيراداتها من 60 إلى 30 مليار دولار.