الكهرباء .. حُلم وردِي لعائلات تتجرّع سنوات الظلام في أولاد جرار‬

"هاذي سنوات وْحنا كانتسَنّاو الضّو إوصلنا لديورنا وْ والو، ما خلينا باب مادقيناه ولا شي مسؤول ما مشينا عندو لكن بدون فائدة، ماعرفنا باش حنا مواطنين مْلِّي حتا الضّو ماعندنا فالديار، 2019 وباقي مامستافدين من الكهرباء خلي عليك شي حاجة أخرى، قالو سْناو الاتفاقيات ولكن فين مشاو الله أعلم..." هي تصريحات من بين أخرى استقتها جريدة هسبريس لدى العشرات من سكان جماعة الركادة إقليم تزنيت الذين حُرِموا من الربط الكهربائي، سواء بالمركز أو بعدد من الدواوير الموزعة على نفوذ الجماعة.
حرمان عشرات المنازل الواقعة بجماعة الركادة أولاد جرار من الشبكة الكهربائية هو من بين المشاكل العويصة التي تعيش على وقعها فئة عريضة من الساكنة المحلية منذ ما يزيد عن الثماني سنوات دون أن يجد المشكل طريقه إلى الحل، بالرغم من توقيع اتفاقيتي شراكة؛ إحداهما بين جماعة الركادة وبين المكتب الوطني للكهرباء من أجل كهربة حي النبيكة في إطار برنامج الأحياء الناقصة التجهيز، والثانية بين جهة سوس ماسة وجماعة الركادة وبين المكتب الوطني للكهرباء والتي تدخل ضمن برنامج القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية في الوسط القروي.
وتنص الاتفاقية الأولى، التي تجمع بين جماعة الركادة والمكتب الوطني للكهرباء، على تقوية وتوسيع الشبكة الكهربائية بحي النبيكة من أجل تمكين 198 أسرة من الاستفادة من الربط الكهربائي. أما الثانية التي تعتبر جهة سوس ماسة الطرف الحامل للمشروع، فتهدف إلى كهربة 108 منازل موزعة على 33 دوارا.
وعود "مُزيَّفة"
يقول محمد التاقي، وهو ربُّ أسرة متضررة وواحد من بين المهتمين بهذا الملف، إن "مشكلة انعدام الربط الكهربائي بمنازلنا ليست وليدة اليوم، بل هي وضعية استمرت بحي النبيكة وبعدد من دواوير الجماعة لسنوات طويلة دون أن تجد طريقها إلى حل نهائي يخلص المتضررين من معاناتهم اليومية التي لا تنتهي".
ويضيف التاقي: "كنا قد استبشرنا، قبل سنتين، خيرا ببرمجة اتفاقيتي شراكة بين أطراف عديدة من أجل ربط منازلنا بالكهرباء؛ لكن للأسف هذه الخطوة أقبرت ولم نعد نعرف مصيرها ولا المراحل التي وصلتها، وتحولت في نظرنا من بريق أمل إلى وعود مزيفة بعيدة كل البعد على أرض الواقع".
وتابع المتحدث ذاته: "ولأننا سئمنا الانتظار ومن عدم اهتمام الجهات المسؤولة، قمنا مؤخرا بمعية 12 رب أسرة متضررة كمواطنين بشكل ذاتي على ربط منازلنا بالكهرباء، بالرغم من الميزانية للمشروع، فضلا عن الشروط والالتزامات التي أرغمنا عليها المكتب الوصي على القطاع وتعد بمثابة إجحافا في حقنا".
وأشار التاقي إلى أن "عشرات الأسر بأولاد جرار ما زالت تعيش، إلى اليوم، بدون كهرباء؛ ومنها من يفتقر إلى الشبكة المائية أيضا.. وهذا نداء لكي يتحمل كل من موقعه المسؤولية الكاملة في توفير أبسط شروط العيش والحياة الكريمة للساكنة، خصوصا أن الظروف جميعها مواتية".
بن السايح: قمنا بما يلزم
الحسين بن السايح، رئيس جماعة الركادة، أكد، في تصريح لهسبريس، أن "المجلس الجماعي الركادة لا يتحمل أية مسؤولية في التأخير الذي طال ربط مجموعة من المنازل بالكهرباء، على اعتبار أننا قمنا بجميع ما يلزم تجاه هذا الملف ".
فبالنسبة إلى الاتفاقية التي تهم حي النبيكة، يوضح بن السايح، "صادقنا عليها بالمجلس في صيغتها الأولى المجانية خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر سنة 2018، قبل أن نتفاجأ باتفاقية ثانية بعد سنة تقريبا تطالبنا فيها مصالح ONE بالمساهمة بميزانية 40 مليونا من المشروع؛ وهو الأمر الذي لم يكن واردا بالمرة ضمن الاتفاقية الأولى المتعلقة بالأحياء المغطاة الناقصة التعمير.. بغض النظر عن كل هذا، ومن أجل ضمان استفادة المواطنين، قمنا بالمصادقة عليها شهر أكتوبر الماضي والمسؤولية الآن على عاتق إدارة الكهرباء".
ويضيف المسؤول الجماعي ذاته: "فيما يخص الاتفاقية الشراكة المتعلقة بتزويد 108 منازل موزعة على مختلف الجماعة دواوير أولاد جرار بالكهرباء، فنحن كجماعة الركادة قد أدينا حصتنا من الميزانية المخصصة لهذا الغرض وصادقنا بإجماع أعضائنا على المشروع، لتبقى الخطوة الأخيرة لدى مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء، حيث سبق لي أن طالبت في الدورة ما قبل الأخيرة للمجلس الجهوي التي احتضنها مقر عمالة تزنيت بضرورة تسريع تنزيل الاتفاقية على أرض الواقع".
رأي المكتب الوطني للكهرباء
عبد آيت سليم، المدير الإقليمي للمكتب الوطني الكهرباء بتزنيت، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاتفاقيتين المتعلقتين بتزويد منازل بأولاد جرار بالكهرباء ستعرفان طريقهما إلى أرض الواقع في المستقبل القريب.
وأوضح المسؤول الإقليمي عينه أن مشروع ربط المنازل المتبقية بدوار النبيكة بالشبكة الكهربائية تمت المصادقة عليه شهر أكتوبر الماضي، وسيعلن عن صفقة إنجاز أشغاله بداية شهر فبراير من السنة المقبلة على أبعد تقدير.
أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني الذي يجمع بين مصالح المكتب الوطني للكهرباء والمجلس الجهوي سوس ماسة وجماعة الركادة والذي يهم المنازل الموزعة على الدواوير، فهو الآن في طور المصادقة وسيتم الإعلان عنه صفقته شهر مارس المقبل.
الجهة خارج التغطية
ولمعرفة رأي مجلس جهة سوس ماسة بخصوص المشكل المتعلق بحرمان عشرات المنازل الواقعة بجماعة الركادة أولاد جرار من الشبكة الكهربائية، حاولت هسبريس التواصل مع إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس سالف الذكر، لمرات متتالية وعلى طول أسبوع كامل، دون أن نحظى بالرد والجواب، قبل أن يجيب عن مكالماتنا يوم الجمعة 29 نونبر متحدث قدم نفسه بصفته مديرا لديوان مجلس الجهة، وأخبرنا بأن الرئيس في اجتماع خاص، واستفسرنا عن فحوى المكالمة طالبا منا معاودة الاتصال في وقت لاحق؛ وهو الشيء قمنا به، مساء الجمعة وصباح السبت، لكن دون مجيب.