قلة الأطر والتجهيزات الطبية تُعيق الولوج إلى الصحة في إقليم تنغير

يواجه قطاع الصحة بإقليم تنغير مجموعة من الإكراهات الممثلة في قلة الأطر والتجهيزات الطبية، و"تشتت" المراكز الصحية بالمناطق القروية، دون تجهيزها بالتجهيزات الطبية الضرورية وتوفير الأطر بها، الكفيلة بتقديم العلاجات للساكنة.
تشتت المراكز الصحية بقرى إقليم تنغير، وهي خاوية على عروشها من الأطر الطبية والتجهيزات، يجعل ساكنة الجبال تتجه إلى مستشفيات بومالن دادس أو قلعة مكونة أو تنغير، وبعدها إلى أحد الأقاليم المجاورة، من أجل الاستفادة من خدمات طبية بسيطة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الذي تلعبه هذه المراكز الصحية، مادامت غير قادرة على تقديم أبسط العلاجات.
ويرى عدد من المهتمين بالقطاع الصحي بالإقليم ذاته أن مشاكل قطاع الصحة ليست ناجمة عن قلة الأطر والتجهيز، وإنما مرتبطة بالتسيير والتنظيم، مشددين على أن المشكل يمكن في سوء التنظيم والتسيير الذي أعاق مهمة تطور القطاع بالإقليم خاصة والجهة عموما، وموضحين أن واقع الصحة بالإقليم لخصه وزير الصحة في زيارته إلى مستشفيات إقليم تنغير حين قال: "في هذه الزيارة التفقدية شفْتْ بعض الأمور اللّي كترضي واللّي مكترضيش".
مراكز صحية بالقرى
رغم إحداث مركز صحي بكل جماعة ترابية بإقليم تنغير، وصرف مبالغ مالية عليها تقدر بملايين الدراهم، إلا أن هذه المراكز وفي أغلب الجماعات أصبحت بنايات مهجورة تسكنها "الأشباح"، ما يجعل مرضى الجبال يتكبدون عناء التنقل للوصول إلى تنغير أو بومالن دادس أو قلعة مكونة، وغالبا ما يتم توجيههم أيضا إلى الرشيدية أو ورزازات.
لم يرتق الحق في الصحة بإقليم تنغير بعد إلى مستوى انتظارات وتطلعات الساكنة، إذ يتواصل التفاوت بين الجهات على مستوى البنية التحتية، من مستوصفات ومراكز صحية ومستشفى إقليمي، من حيث وفرة التجهيزات والأطر الطبية وشبه الطبية، وهو ما يجعل الطريق صعبا للارتقاء بقطاع الصحة بهذا الإقليم في الوقت الحالي.
عبد الرحمان سرغو، فاعل حقوقي بإقليم تنغير، أكد وجود فوارق بين مختلف الأقاليم والجهات من حيث التغطية الصحية ومؤشرات الصحة، مشيرا إلى أن "أصحاب القرار على مستوى المركز أهملوا عن قصد هذا الإقليم، ما جعل الأطر الطبية تتهرب من الاشتغال به، نظرا لغياب التحفيزات وأدوات العمل"، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تشتت المراكز الصحية بالجماعات الترابية التابعة للإقليم دون توفير التجهيزات الطبية الضرورية والأطر الطبية وشبه الطبية بها يجعل أحلام الساكنة للحصول على خدمات طبية ذات جودة في خبر كان، ولا يمكن أن يتغير الوضع إلا بتسطير مخطط إستراتيجي تشاركي من أجل وضع الأصبع على مكان الخلل"، وفق تعبيره.
من جهته قال عبد العالي هارون، من ساكنة مدينة تنغير، إن "الوضع الصحي بالإقليم تشوبه مشاكل عديدة ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المرضى والمرتفقين"، مضيفا: "هناك من يتحدث عن وجود أطباء أشباح يأتون مرة في الشهر أو في الشهرين، وعلى المندوبية الإقليمية أن تتحمل مسؤوليتها في حالة تسترها على مثل هذه الخروقات اللاإنسانية".
وتابع المتحدث بأن "أغلب المراكز الصحية المنتشرة بجبال وسهول الإقليم مهجورة من الأطباء، والمندوبية تستعين بممرضين لتقديم بعض العلاجات التي لا تتعدى تلقيح الأطفال وتوزيع "بيطادين""، موردا: "بالنسبة للمستشفى الإقليمي لتنغير يمكن لأي مسؤول أن يزوره دون أن يقدم صفته للوقوف على المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها".
تخصصات منعدمة
الازدحام، النقص في الأدوية وأحيانا انعدامها، تقادم التجهيزات الطبية وغياب أهمها، ندرة الأطر الطبية وغياب التخصصات، بعض من حزمة المشاكل التي تعيشها مختلف المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، ما يجعل العديد من الفاعلين المدنيين بالإقليم ومعهم بعض الأطر في المجال يدقون ناقوس الخطر في كل مرة وحين، مطالبين بالتدخل.
"هذا الواقع المريض للصحة العمومية بإقليم تنغير، التي أصبحت تتعرى وتنهار يوما بعد آخر، جعل العديد من مرضى الإقليم يغيرون وجهة بحثهم عن العلاج إلى ورزازات أو الرشيدية، ومنهم من يبحث عن العلاج بالمقابل في المصحات الخاصة أو لدى بعض الأطباء ممن يمارسون نشاطا تكميليا داخل المستشفيات"، تقول السعدية مجاغ، فاعلة جمعوية بقلعة مكونة.
وأضافت متحدثة جريدة هسبريس الإلكترونية أن وضع القطاع الصحي الحالي بإقليم تنغير "يستدعي وقفة حقيقية تتناسب مع حجم المعضلات التي تنخر القطاع، خاصة أن الإقليم يشهد انهيارا كبيرا في هذا القطاع الحساس، وتراجعا في الخدمات العلاجية، نتيجة الإهمال الحكومي، وغياب التجهيزات والأطر الطبية، ووجود دكاترة أشباح لا أثر لهم إلا في كل زيارة لمسؤول الصحة إلى الإقليم"، وفق تعبيرها.
ومن أجل ضمان الخدمات الطبية ذات الجودة المطلوبة، أكد عدد من الأطر الطبية بمستشفى تنغير ضرورة إغلاق المراكز الصحية المنتشرة بالجماعات وتخصيص ميزانيتها وأطرها لمستشفيات قلعة مكونة وبومالن دادس وتنغير، موضحين أن هذه المراكز وجودها كعدمه مادام المرضى يضطرون إلى التنقل إلى المستشفيات المذكورة.
وشدد هؤلاء الأطر الطبية الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم للعموم أن مشكل قطاع الصحة بالإقليم يتجلى أيضا في غياب التخصصات، موضحين أن القطاع الصحي بهذا الإقليم في حاجة إلى زيارة ملكية من أجل تصحيح الاختلالات، ومشددين على أن وزراء الصحة الذين زاروا المستشفيات لم يستطيعوا تغيير الوضع، وفق تعبيرهم.
الوزير يعترف بالخلل
رغم ما يبديه مسؤولو القطاع الصحي محليا من محاولات لتلميع صورته، من خلال تقديم بعض الأرقام حول المنجزات الصحية ومحاولتهم دائما إبعاد أصابع الاتهام عنهم، أكد خالد ايت الطالب، وزير الصحة، في زيارته للإقليم، أن "القطاع يواجه مجموعة من المشاكل التي سيقوم بمعالجتها بعد عودته إلى الرباط عبر لجنة تقييم".
وزير الصحة اعترف في زيارته بوجود اختلالات ونواقص كثيرة، حين قال: "في هذه الزيارة التفقدية شفْتْ بعض الأمور اللّي كترضي واللّي مكترضيش"، مضيفا أن "الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على الاختلالات والنواقص التي يعاني منها قطاع الصحة"، وداعيا في الوقت نفسه الأطر الطبية والتقنية والإدارية إلى ضرورة استحضار القسم الطبي في مهامهم من أجل ضمان خدمات علاجية ذات جودة للمواطنين.
حياة أمزاور، من ساكنة مدينة بومالن دادس، قالت: "مادام المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الصحة اعترف بوجود اختلالات ونواقص فهذا يدل على أن الساكنة صبورة أكثر من اللازم"، مضيفة: "تصريح وزير الصحة يجب أن يتبعه زلزال الإعفاءات والمحاسبة من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وشددت المتحدثة ذاتها على أن "المستشفى الإقليمي بتنغير مثلا يعاني مشاكل عديدة، وعدد من الشركات المكلفة بالحراسة وتزويد المرفق الصحي بالأكسجين والمأكل لم تتوصل بمستحقاتها المالية"، مضيفة: "هذه الشركات تستعد اليوم لوقف خدماتها في حالة عدم تسديد مستحقاتها المالية"، مشيرة إلى أن "هذا الموضوع لم يطرحه أي مسؤول للوزير خلال زيارته، إذ اكتفوا بتقديم رسائل مجملها تحمل كلمات شكر ممزوجة بالخداع والنفاق"، وفق تعبيرها.
من جهتها، أوضحت مسؤولة بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير: "نعم هناك نواقص واختلالات في القطاع، لكن المسؤولين المحليين لا يملكون عصى سحرية لتغيير الوضع بين عشية وضحاها"، مضيفة: "المسؤولون المحليون يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الرقي بالقطاع وتغيير نظرة المواطن السلبية له".
وشددت المسؤولة ذاتها على أن المندوبية الإقليمية ستقوم برفع تقرير مفصل إلى وزير الصحة، توضح فيه أهم النواقص والاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم بصفة عامة، لتتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة، وفق تعبيرها.