الوردي في زيارة ميدانية للمؤسسات الصحية بقلعة مكونة وتنغير

في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي لعدد من الأقاليم والجهات، وكذا التواصل مع النواب البرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية، بغرض اطلاعهم على العرض الصحي بالجهة التي ينتمون إليها والمجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل ضمان خدمات صحية واستشفائية، وكذا معرفة انتظارات الساكنة والمشاكل التي يعانونها في المجال الصحي، قام الوزير يوم الجمعة 6 مارس 2015 بزيارة لقلعة مكونة وتنغير، حيث بدأ جولته هاته رفقة عدد من المسؤولين من وزارة الصحة مركزيين وجهويين ومحليين، بزيارة المستشفى الجديد بمكونة للاطلاع على تقدم الأشغال به وكذا تفقد جميع مرافقه.
وبعد الجولة الشاملة لهذا المستشفى تبين أنه أصبح جاهزا بصفة كلية ويتوفر على كل التجهيزات البيوطبية الضرورية، كما أن الموارد البشرية التي ستشتغل بهذا المستشفى متوفرة وكذا الأدوية.. وسيشرع في تقديم خدماته في غضون الأيام القليلة المقبلة.
كما اطلع الوزير على تقدم أشغال توسعة مستشفى بومالن دادس. هذا وبعد ذلك توجه الوزير إلى مقر عمالة إقليم تنغير حيث عقد لقاءا تواصليا بحضور عامل إقليم تنغير عبد الرزاق المنصوري ورئيس المجلس الإقليمي ابراهيم بنديدي ورؤساء المجالس المنتخبة باقليم تنغير، والنواب البرلمانيين، ومسؤولين مركزيين وجهويين ومحليين من وزراة الصحة..
وتم خلال هذا اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بالمنظومة الصحية بإقليم تنغير وما تعرفه من إكراهات ونواقص والسبل الكفيلة لإيجاد حلول لها.
وفي البداية طلب السيد الوزير من الحضور الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد البرلماني موحى بوركالن الذي أحب هذا الإقليم وأخلص له إلى أن وافاه الأجل المحتوم.
هذا وقد اعتبر الوزير أن زيارته لإقليم تنغير، هي زيارة تفقدية للوقوف عن قرب على سير الخدمات في المراكز الصحية والمستشفيات، والاستماع إلى المنتخبين والفاعلين المحليين والمتدخلين للمساهمة في النهوض بهذا القطاع وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، نظرا لشساعة هذا الإقليم وتنوع تضاريسه مما يستوجب التفكير في سبل جديدة وصيغ مبتكرة لتوفير خدمات صحية تتماشى والخصوصيات المجالية والبشرية لهذا الإقليم.
ومن ثمة دعا الوزير في هذا السياق المسؤولين عن القطاع الصحي على الصعيدين الجهوي والإقليمي للعمل بمعية المسؤولين عن الجماعات المحلية من أجل بلورة رؤية تشاركية تصب في اتجاه خدمة حاجيات المواطنين وتطلعاتهم الصحية، بدءا بتوزيع عقلاني للموارد البشرية المتوفرة، لاسيما وأن النقص المسجل في الأطر الطبية يعتبر إحدى الإشكاليات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي.
وخلال كلمته أكد الوزير أن بداية الأشغال في المستشفى الإقليمي بتنغير ستكون في شتنبر المقبل، مضيفا أن الوزارة خصصت 82 مليون درهم لهذا المشروع، كما سيتم تعيين 22 إطارا طبيا بهذا الإقليم موزعة بين أطباء متخصصين واطباء عامين والممرضين والمولدات ، وذلك برسم السنة الجارية.
وأضاف أنه استقدم تجهيزات بيوطبية إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، بالإضافة إلى ما يزيد عن 80 طن من الأدوية التي ستوزع على المراكز الصحية الموجودة على صعيد هذا الإقليم.
وكان هذا اللقاء مناسبة قدم فيها كل من عامل إقليم تنغير السيد عبد الرزاق المنصوري وعدد من المنتخبين مداخلات حول واقع القطاع الصحي بالإقليم والاشكالات المطروحة مع استعراض المنجزات التي تحققت في هذا القطاع .
ومن جهته دعا العامل إلى اعتماد برنامج مستعجل للرقي بالقطاع الصحي في الإقليم إلى مستوى ما تتطلع إليه الساكنة المحلية، مشددا بدوره على ضرورة تبني مقاربة تشاركية يساهم فيها إلى جانب الوزارة الوصية، كل من الهيئات المنتخبة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجتمع المدني.
كما أكد العامل على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند وضع هذه الخطة المستعجلة الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية والمناخية للإقليم، مع تحديد الأولويات فيما يتعلق بتشغيل المستوصفات والمراكز الصحية، وتزويدها بما يلزم من التجهيزات، وذلك سعيا وراء تحسين العرض الصحي في أفق التوصل إلى الحلول الملائمة للإشكالية الصحية على مستوى هذا الإقليم.
كما تدخل عدد من الحاضرين الذين قدموا تشخيصا لواقع القطاع الصحي وانتظارات الساكنة فيما يخص تطوير هذا القطاع والنهوض بخدماته بهذه المنطقة.
وسجل رؤساء الجماعات الحضرية والقروية من جانبهم الخصاص الذي يعرفه إقليم تنغير فيما يتعلق بالموارد البشرية الصحية، خاصة منهم فئة الأطباء ، حيث تمت الدعوة إلى سن إجراءات تحفيزية تساعد على تشجيع الأطر الطبية على الاستقرار بهذا الإقليم.
والتمس المنتخبون من جهة أخرى من الوزارة الوصية على القطاع الصحي إعطاء العناية اللازمة للمستوصفات والمراكز الصحية، خاصة على مستوى المناطق القروية والجبلية، وذلك في انتظار توفير مستشفى إقليمي تتوفر فيه مختلف الإمكانيات التي من شأنها تلبية الحاجيات الصحية للمواطنين، مع ما يستلزم ذلك من توفير ما يكفي من الأطر الطبية والتجهيزات البيوطبية الضرورية، مع الحرص على توفير شروط تحسين العرض الصحي.
وقام الوزير رفقة العامل وعدد من المنتخبين وممثلو السلطات المحلية بافتتاح المركز الصحي الحضري بئر أنزران بمدينة تنغير والذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة أربعة ملايين و350 ألف درهم. وقد تم تجهيزه بكل التجهيزات البيوطبية والأطر الطبية وشبه طبية اللازمة وكمية مهمة من الأدوية. وخلال هذا الافتتاح قام السيد الوزير والوفد المرافق له بزيارة كافة مرافق هذا المركز.
كما سلم الوزير بهذه المناسبة كمية هامة من الأدوية والتجهيزات البيوطبية التي ستوزع على مختلف الوحدات الطبية والاستشفائية المتواجدة عبر مختلف الجماعات الحضرية والقروية التابعة لإقليم تنغير، والبالغ عددها 43 مؤسسة صحية.
وفي مساء يوم الجمعة نظمت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير لقاءا تواصليا أطره البروفيسور الحسين الوردي، وحضره عدد من أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية إلى جانب عدد من البرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني والحقوقي..
وكان هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 1600 مواطن ومواطنة من ساكنة هذا الإقليم، فرصة قدم فيها البروفيسور الحسين الوردي عرضا مسهبا تمحور حول شقين ؛ الأول سياسي حيث أكد فيه بأن تحالف حزب التقدم والاشتراكية كانت له دوافع عديدة أهمها ضمان الحفاظ على استقرار البلاد وأجرأة مضامين دستور 2011 . مضيفا أن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية يسير بشكل عادي، وإنجازات هذه الحكومة تشهد على ذلك . من جهة أخرى شدد السيد الوزير على أن الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية من بين الأهداف الكبرى لحزب التقدم والاشتراكية.
وفي المحور الثاني من مداخلة الوزير تطرق فيه لواقع الصحة بالمغرب عموما وبإقليم تنغير بصفة خاصة. حيث قام بجرد أهم المشاكل التي يعاني منها هذا الإقليم على المستوى الصحي والتي تهم بالخصوص البنية التحتية والموارد البشرية. وفي هذا الإطار التزم السيد الوزير بالعمل شخصيا على احترام كل الوعود التي قدمها للنهوض بالخدمات الصحية بالمنطقة.كما التزم بالعمل على حل المشاكل التي تعاني منها المراكز الصحية بالعالم القروي. وصرح في هذا الإطار أنه استقدم حوالي 21 طنا من الدواء نحو إقليم تنغير لتوزع على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية.
هذا وقد خلفت زيارة الوزير البروفيسور الحسين الوردي أثرا طيبا لدى ساكنة هذا الإقليم مؤملين كل الخير في ما التزم به السيد الوزير من وعود من شأنها أن تخفف من المعاناة التي يعيشها المواطنون من ساكنة هذا الإقليم خاصة في مجال الخدمات الصحية.