الإدارات تتجاهل توصيات "الوسيط" .. وبنعليلو يحذر من فقدان الثقة

لم يتعدَّ عدد التوصيات الموجهة من طرف مؤسسة وسيط المملكة إلى مختلف الإدارة العمومية، والتي تمّ تنفيذها سنة 2018، ما مجموعه 804 توصيات، من أصل 1941، أي بنسبة 41.42 في المائة فقط من مجموع التوصيات، بينما بلغت نسبة التوصيات غير المنفذة 58.57 في المائة.
ويظهر من خلال المعطيات التي قدمها محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، أنّ الإدارات العمومية لازالت تتجاهل توصيات مؤسسة وسيط المملكة، المحدثة سنة 2011، إذ إنها لم تُجب، لا بالرفض ولا بالإيجاب، على 33.2 في المائة من التوصيات الموجهة إليها، وهو ما اعتبره "رقما مخيفا".
واعترف بنعليلو بأن أثر تنفيذ توصيات مؤسسة الوسيط على المواطنين الذين تقدموا بشكايات إلى المؤسسة يبقى متواضعا، عازيا سبب ذلك إلى عدم تجاوب الإدارة مع المساعي الودية التي يبذلها وسيط المملكة، وعدم تشبع الإدارات بدور الوساطة المؤسساتية كآلية بديلة لحل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء.
بنعليلو انتقد بشدّة عدم تنفيذ القطاعات الإدارية لتوصيات وسيط المملكة، محذرا من تبعات هذا السلوك "الذي يؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطن والإدارة العمومية"، على حد تعبيره، ومضيفا: "لا يمكن القول إن توصيات مؤسسة وسيط المملكة غير مُلزمة. هذا كلام خارج السياق، وإلا فإن توصيات باقي المؤسسات الدستورية غير ملزمة أيضا".
ودعا وسيط المملكة القطاعات الإدارية إلى "المكاشفة والإفراج عن المعطيات الواقعية، ورسم سبُل التفكير المشترك بين المؤسسة والإدارة، حتى لا تظل عنصرا مؤثثا للمشهد الدستوري، بل تلعب دورها في التنمية وفي إعادة الحقوق إلى ذويها"، وأردف: "لسنا خصما بل شريكا مساعدا، ونجاحنا هو نجاح الإدارة".
وبلغ عدد الشكايات التي توصلت بها مؤسسة الوسيط من مختلف الفئات المجتمعية سنة 2018 ما مجموعه 9865 شكاية، بزيادة 5.19 في المائة، مقارنة مع سنة 2017. ويعكس هذا الرقم، حسب بنعليلو، "عدم رضا المرتفقين عن الإدارة العمومية"، معتبرا أن زيادة الشكايات "يستدعي طرح تساؤلات حول أسبابها، لأن التشكّي غير صحي".