الجواهري يحذر من مخاطر "التكنولوجيات الثورية" على الأنظمة المالية

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن تسريع الاندماج المالي في إفريقيا أصبح أمرا ضروريا لدعم إنشاء منطقة التبادل الحر على صعيد القارة (ZLECAF)، التي أنشأها الاتحاد الإفريقي في سنة 2018، لكنها ما زالت تواجه عدة تحديات.
والي بنك المغرب أوضح أن هذه المنطقة تتوخى "تشجيع اندماج الأسواق الإفريقية من أجل تحقيق تطور سوسيو-اقتصادي شامل ومستدام، وتعزيز تنافسية البلدان الإفريقية على الصعيدين القاري والعالمي".
وأضاف الجواهري، في كلمة له بمناسبة تنظيم بنك المغرب النسخة الثالثة للمنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، اليوم الاثنين في الرباط، أن المغرب، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، قام بتعزيز هذا الاندماج المالي والاقتصاد.
وأورد أن "المغرب عمل على ربط علاقات شراكة مختلفة وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع البلدان الإفريقية"، مشيرا إلى "انخراط القطاع المالي والبنكي المغربي هو الآخر في هذا التوجه، لتشهد البنوك المغربية توسعا كبيرا في إفريقيا خلال السنوات الأخير وتفرض اليوم وجودها في 82 بلدا في القارة".
رئيس البنك المركزي حذر من بعض المخاطر التي قد تواجه الاندماج المالي لإفريقيا، وقال في هذا الصدد: "صحيح أن هذا الاندماج المالي لإفريقيا يتضمن مزايا وفرصا لا يمكن تجاهلها، إلا أنه لا يخلو من مخاطر تهدد الاستقرار المالي، خاصة بفعل احتمال انتقال المخاطر وانتشارها بين الأنظمة المالية لبلداننا".
وتابع المسؤول المغربي قائلاً: "لهذا، فقد بات من المستعجل تكييف قواعد تدبير هذه المخاطر، وإرساء منظومة مناسبة لاختبار الضغط، وتعزيز التعاون بين هيئات التنظيم التابعة لبلدان المنشأ والبلدان المستقبلة".
ومن بين التحديات التي تواجه النظام المالي الإفريقي، ذكر الجواهري "التداعيات والتأثيرات الجذرية للتحول الرقمي والإبداعات التكنولوجية على القطاع المالي الإفريقي". ومن الأمثلة التي تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل، تحدث الجواهري عن "بزوغ التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال البيانات الضخمة، وطرق التمويل البديلة (التمويل الجماعي)، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف النقال، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة".
وذكّر الجواهري بدعوته الفاعلين في القطاع المالي لتدارس هذه القضايا خلال شهر مارس الماضي، في إطار المؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط حول التحول الرقمي وتنفيذ أجندة بالي للتكنولوجيا المالية، الذي نظمه بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد الدولي، وكذا في إطار رقمنة إفريقيا لقاعدة البيانات التسلسلية التي انعقدت في نونبر 2018.
وأكد والي بنك المغرب أن المخاطر المالية الناتجة عن هذه "التكنولوجيات الثورية" أصبحت في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية. ويتعلق الأمر على الخصوص، بحسب الجواهري، ب "مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي، ما دفع بالمؤسسات الدولية إلى الإجماع على ضرورة إرساء إطار مرجعي لتنظيم الأمن الإلكتروني".
وكشف الجواهري أن تشخيصا يجري حاليا في المغرب لمدى نضج المؤسسات المالية في مجال الأمن الإلكتروني تبعا لنهج متضافر بين السلطات التنظيمية الثلاث، في إطار إعداد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني في سنة 2018.
وحذر المسؤول ذاته أيضا من تأثير التغيرات المناخية على الاستقرار المالي، قائلا: "قد تؤدي المخاطر المادية الناجمة عن التكرر المتنامي للكوارث الطبيعية والمخاطر المرتبطة بالانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، لاسيما إذا كان هذا الانتقال حادا وغير منظم، إلى اضطرابات وخسائر مالية بالغة من شأنها المساس بقدرة القطاع المالي على الصمود".