بيان مزاجي يجر نقابيا بالخميسات إلى القضاء

البيان تبرأت منه الأغلبية وطعنت في شرعيته
جرّ بيان يحمل توقيعا "غير شرعي" إلى القضاء الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالخميسات، بسبب توقيعه بشكل انفرادي ودون الامتثال للقانون والضوابط القانونية للنقابة أو المنظمة للجمعيات، التي تفوض له صلاحيات التوقيع وإصدار البيانات، باسم الهيئة النقابية، وذلك بعد استشارة أعضاء المكتب النقابي وتفويض حق القرار للكاتب العام بعد مصادقة الأغلبية من الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة.
وذكرت مصادر نقابية بالخميسات أن البيان خلف امتعاضا بين أصحاب الوزرة البيضاء بسبب افتراءاته على بعضهم واستخدامه لتصفية حسابات شخصية على حساب المصالح العامة للمواطنين والمبادئ الأساسية التي من أجلها كان العمل النقابي بالمغرب.
وقال أعضاء من مكتب النقابة الرافضين أن الكاتب العام للنقابة أن "البيان زاغ عن جادة الصواب وجاء متسرعا ولم يتم الاتفاق على مضمونه في اجتماع مسؤول يحظى بالإجماع بل إن الغاضبين من لغة البيان يرون أن ديباجته تكلف بصياغتها ثلاثة اطباء من اصل 13 عضوا بالمكتب"، ما يعني أنه من الناحية التنظيمية تضيف المصادر ذاتها أنه "لا قيمة له وبلغه أهل القانون انه بيان غير شرعي أي بدون نصاب قانوني مع العلم أن الكاتب العام دعا لعقد جمع عام لم يحضره سوى 5 او 6 أشخاص".
وأمام الخرق السافر للقوانين المنظمة للعمل النقابي، تقدمت المفتشة الصيدلانية بالخميسات شكاية مباشرة إلى النيابة العامة تحمل فيه كاتب النقابة تداعيات التلاعب بالوعاء التنظيمي واستخدامه لتحقيق أهداف خاصة، وقد استمعت الشرطة القضائية لتصريحات الصيدلانية وبعض الأطر الطبية.
وتبقى القضية مرشحة للتفاعل وتزيد من تعميق الشرخ بين العاملين بالمؤسسة الاستشفائية، فيما البقية من شكايات المتضررين من "افتراءات الوثيقة التي سميت بيانا" بشكل غير مسؤول ولا مسبوق في الأخطاء الجسيمة للعمل انقابي النزيه متمثلة في اتهام زملاء أعضاء في نفس الهيئة والافتراء عليهم من أجل الانتقام، واستغلال المنصب في النقابة والشطط في استخدام خاتم الهيئة من أجل أهداف تتعارض والقوانين المنظمة للعمل النقابي وفي مقدمتها الدفاع عن مصالح الأطباء الاجتماعية من أجل خدمة المصلحة الصحية العامة بالدرجة الأولى.