بيان للجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية للأطباء

قررت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص الشروع في تنفيذ برنامج نضالي ستعلن عنه خلال ندوة صحفية ستعقدها لجنة التنسيق الوطنية عما قريب.
و قد جاء هذا القرار عقب اجتماع لها يوم الاثنين 28 دجنبر 2009، خصص لدراسة التعثر وأسلوب التماطل والتأخير الذي أصبح القاعدة المُعتَمدَة من طرف الرئيس المُعيًن للهيئة الوطنية للأطباء. ومن أجل وضع الرأي العام الطبي والوطني في صورة ما يقع من تحايل وتًهرُب من تلبية المطالب التي أجمع عليها الأطباء
عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص اجتماعا يوم الاثنين 28 دجنبر 2009، خصص لدراسة التعثر وأسلوب التماطل والتأخير الذي أصبح القاعدة المُعتَمدَة من طرف الرئيس المُعيًن للهيئة الوطنية للأطباء. ومن أجل وضع الرأي العام الطبي والوطني في صورة ما يقع من تحايل وتًهرُب من تلبية المطالب التي أجمع عليها الأطباء والمتمثلة في هيئة وطنية للأطباء قوية وديمقراطية في كل هياكلها تسهر على احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين، فإن لجنة التنسيق الوطنية ترى من الضروري التذكير بمراحل المسار الذي عرفه هذا الملف مند سنة 2004 والخطوات المهمة والمجودات الكبيرة التي قامت بها النقابات الوطنية المكونة للجنة التنسيق الوطنية، والمتمثلة في:
1) المسلسل النضالي الذي خاضته النقابات الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، التي وحدت كلمة الأطباء المغاربة وتجاوزت الحاجز القطاعي المفتعل، منذ شهر أبريل 2004، بداية باليوم الدراسي الوطني حول «الهيئة الوطنية للأطباء الواقع والآفاق»، مرورا بالعريضة الاحتجاجية الموقعة من طرف الآلاف من الأطباء الممارسين بمختلف القطاعات وفي كل جهات الوطن، تم الاستجابة الواسعة للقرار القاضي بمقاطعة انتخابات الهيئة، التي كان مزمع تنظيمها سنة 2004، تم القرار التاريخي القاضي بتنظيم وقفة احتجاجية للأطباء أمام مقر الهيئة بالرباط يوم الأحد 12 نونبر 2006 مع خوض إضراب وطني للأطباء بكل القطاعات يوم 24 نونبر2006، وهذا ما شكل تحولا نوعيا في التعامل مع هذا الملف، حيث قام السيد وزير الصحة بإبلاغ لجنة التنسيق بشكل مستعجل، في اجتماع يوم 11 نونبر 2006، بالتعليمات الملكية السامية القاضية بطي صفحة الماضي والاستجابة لانتظارات الأطباء. وفي نفس الاجتماع طلب السيد وزير الصحة من لجنة التنسيق تحديد مطالب الأطباء بخصوص إصلاح هيئتهم المهنية، في رسالة قام السيد وزير الصحة برفعها إلى جلالة الملك.
2 ) الارتياح الكبير، الذي عبّرت عنه لجنة التنسيق الوطنية، للاستجابة لمطالبها بتعيين رئيس جديد مؤقت على رأس الهيئة الوطنية للأطباء يوم 7 دجنبر 2006 بتعليمات ملكية واضحة أكّدها بلاغ الديوان الملكي الذي جاء فيه: «استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الخميس بالقصر الملكي بأكادير البروفسور مولاي الطاهر العلوي و عينه جلالته رئيسا جديدا للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء. و قد أعطى جلالته حفظه الله تعليماته السامية للرئيس الجديد للعمل في هذه المرحلة الانتقالية بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء والنقابات الوطنية الممثلة للأطباء على تهييىء الظروف المناسبة والإسراع بإعداد النصوص القانونية اللازمة لمراجعة القانون الحالي المنظم لهذه الهيئة. ويندرج هذا القرار الملكي السامي في سياق العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها الأطباء وكافة مهنيي القطاع الصحي بهدف تحديث هذه المؤسسة المهنية الهامة والرفع من أدائها ونجاعتها بتمكينها من الوسائل الضرورية للنهوض برسالتها النبيلة في السهر على أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين.
كما أعطى جلالة الملك توجيهاته السديدة للرئيس الجديد لكي يندرج هذا الإصلاح في أفق تأهيل شامل للمنظومة الصحية والممارسة الطبية في جو من التوافق والتعاون والانسجام بين كافة الفاعلين المعنيين، وذلك في ظل التوجه الديمقراطي الحداثي الذي يقوده جلالته أيده الله. حضر هذا الاستقبال السيد محمد الشيخ بيد الله وزير الصحة.»
3 ) العمل الجدي والمسؤول الذي قامت به لجنة التنسيق الوطنية لعدة شهور من أجل بلورة مشروع قانون جديد ينظم الهيئة الوطنية للأطباء، قامت بصياغته أطر لجنة التنسيق بتعاون مع خبراء و أساتذة في القانون، وبعد مناقشة واسعة مع الأطباء في أكثر من 20 تجمع عام جهوي، قبل تقديمه للسيد الرئيس المعين وللسيدة وزيرة الصحة يوم 06 دجنبر 2007 .
4) أن اجتماعات اللجنة الثلاثية التي تظم وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء والنقابات الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص، ما كانت تنعقد إلا بطلب وإلحاح من لجنة التنسيق الوطنية. وقد شهدت اللجنة الثلاثية نقاشات ماراطونية ساهمت في البداية في تقريب وجهات النظر لكنها تعثرت فيما بعد نظرا لتمسك السيد الرئيس المُعيًن بمواقف تهدف إلى التفريق بين الأطباء ووضع عراقيل لإقصاء العديد منهم من المشاركة في انتخابات هيئتهم المهنية. وعلى العكس من ذلك فقد عبّرت لجنة التنسيق للنقابات السبع عن حسن نيتها وأدخلت تعديلات كثيرة على الصيغة الأولى التي اقترحتها وتقدمت بصيغة جديدة لمشروع القانون أخذت بعين الاعتبار خلاصة النقاش وكل النقط التي حصل حولها الاتفاق.
5) وفي الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الذي انعقد يوم 12 أكتوبر 2009، بطلب ملح من لجنة التنسيق الوطنية عبّر السيد الرئيس المُعيًن بشكل مستفز عن رفضه لما تقدمت به لجنة التنسيق من مقترحات، في حين عبرت لجنة التنسيق الوطنية عن تشبثها بمشروع قانون متوافق حوله يستجيب لمطالب الأطباء المشروعة ويتماشى مع التوجيهات الملكية السامية. ومن أجل تفادي أي تأزم للوضع تم الاتفاق، باقتراح من لجنة التنسيق، على عقد اجتماع آخر بتاريخ 15 نونبر 2009 لتقريب وجهات النظر. وعلى هذا الأساس قامت لجنة التنسيق الوطنية بصياغة جديدة لمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للأطباء وإرسالها للسيد الرئيس يوم 13/11/2009، ولكن مرة أخرى تعامل السيد الرئيس المُعيًن بأسلوبه المعهود ألا وهو التماطل والتهرب من عقد الاجتماع المتفق عليه ورفضه الواضح وبدون مبرر للمطالب التي أجمع عليها الأطباء بمختلف القطاعات، والتي طرحتها النقابات الوطنية الممثلة للأطباء بالقطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص، والمتمثلة في:
- هيئة موحَّدة وموحِّدة لكل الأطباء؛
- دمقرطة هياكل الهيئة بانتخاب كل أجهزتها من طرف كل الأطباء بغض النظر عن الانتماء القطاعي مع اقتراح صيغة واضحة لضمان حد أدنى من المقاعد لتمثيل كل قطاع؛
- إحداث جهاز وطني وسطي يسمى «الجمعية الوطنية» تخوَّل له كل الصلاحيات الأساسية في المراقبة والمحاسبة وتسطير البرامج والتوجهات العامة؛
- القيام بطي صفحة الماضي وإقرار عفو شامل عن كل المتأخرات لفتح المجال أمام كل الأطباء لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة بدون أي إجراء إقصائي.
و بعد هذا المسار النضالي الطويل والشاق الذي دام أكثر من 5 سنوات والمجهود الذي قامت به لجنة التنسيق الوطنية وتضحيات الأطباء وصبرهم وصمودهم وإلحاحهم على ضرورة وضع قانون جديد للهيئة يضمن تحديثها ودمقرطة هياكلها، فإن لجنة التنسيق الوطنية، تحمل الرئيس المعين مسؤولية ما سيؤدي إليه إفشال الحوار والتوافق الإيجابي الذي دَشّنه بلاغ الديوان الملكي. وبناء على كل هذه المعطيات وأمام هذا الوضع الشاذ والمُتأزم، فإن النقابات الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص المجتمعة في إطار لجنة التنسيق الوطنية:
- تُعبر عن استيائها الشديد من هذه الممارسات التي يقوم بها رئيس الهيئة المُعيًن وتُحمٍلهُ مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع، كما يجددون استنكارهم لأساليب التماطل والتسويف.
- تُؤَكد عن استعدادها للاستمرار في النضال وبكل الوسائل لانتزاع حق الأطباء المغاربة في هيئة وطنية قوية وديمقراطية، والدفاع على المطالب التي أجمع عليها الأطباء العاملون في القطاع الجامعي والقطاعين الخاص والعام.
- تُقرر الشروع في تنفيذ برنامج نضالي سوف يتم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية ستعقدها لجنة التنسيق الوطنية عما قريب.
وفي الأخير تحيي لجنة التنسيق الوطنية صمود ومسؤولية جميع الأطباء المغاربة، وتدعوهم إلى المزيد من الوحدة والاستمرار في نبذ كل المحاولات اليائسة للتفريق بين الأطباء والمزيد من الالتفاف حول لجنة التنسيق الوطنية والاستعداد لكل المحطات والخطوات النضالية المقبلة من أجل إقرار حق الأطباء المغاربة في هيئة مهنية، ديمقراطية، قوية، حامية لمهنة الطب ومدافعة على صحة المواطنين ببلادنا.
حرر بالدارالبيضاء يوم الاثنين 28 دجنبر 2009
لجنة التنسيق الوطنية