مندوبية الصحة بسيدي قاسم ومسلسل الصراعات المتواصل

يتواصل مسلسل التعنيف اللفظي والنفسي على عمال وموظفي وزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم عموما وموظفي مندوبيتها على وجه الخصوص، فمنذ التحاق مندوب وزارة الصحة بالإقليم وأعداد الشكايات والتظلمات ورفع الضرر ضده في تزايد صاروخي، بدء" فقط بما وقع شهر مارس الماضي بقسم المستعجلات من إهانات وتجريحات لكل العاملين به من أطباء وممرضين، مرورا بمجموعة من الصدامات بين مندوب الصحة وعدد من الأطباء الأخصائيين، وصولا إلى آخر حلقة من هذا المسلسل والحرب المفتوحة على مصراعيها ضد الصيدلانية الإقليمية العاملة كذلك بنفس مبنى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم.
أحداث هذه الحرب بدأت يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2007، وبالضبط في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا بينما كانت الصيدلانية تعد وصولات التسليم "Les bons de livraisons"، من أجل إتمام برنامج توزيع الأدوية على المراكز الصحية التابعة للمندوبية في إطار البرنامج السنوي المعد لهذا الغرض، وإذا بمندوب الإقليم يفاجئها مقتحما عليها مكتبها ومطالبا إياها بأداء مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها كما ينص على ذلك القانون المنظم لاختصاصات الصيادلة العاملين بمندوبيات وزارة الصحة والمحدد بمنشور وزاري رقم 16DMP/00 بتاريخ 24/05/2005، تطورت الأحداث بعد ذلك لتصل لحد التهديد أمام مرأى ومسمع من كاتبته وعنصرين من شركة حراسة خاصة، وملاحقته الصيدلانية بعدما غادرت مقر عملها إلى حيث تركن سيارتها مانعا إياها من ركوبها مما اضطرها إلى الاحتماء بالمحكمة الإبتدائية القريبة من مندوبية الصحة.وأمام ذلك تقدمت الصيدلانية الإقليمية بشكاية من أجل التهديد لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم سجلت تحت عدد ش1558/07 بتاريخ 16/10/2007، مشفوعة بشهادة طبية تحدد 20 يوما مدة للعجز، كما رفعت المذكورة رسالة تظلم ضد المندوب لوزيرة الصحة سجلت بتاريخ 16/10/2007 تحت عدد 39C/5524.شرارة الحرب لم تسلم منها المهيئة الصيدلانية فقد طالها كذلك قسط من الشطط، إذ بعد رفض المندوب منحها رخصتها السنوية في وقت سابق، تقدمت يوم 11/10/2007 مجددا بطلب الرخصة وهي في حالة عياء تام يستحيل معه القيام بالواجب على أتم وجه، جدد المندوب رفضه، مما اضطرها إلى مراجعة الطبيب الذي أكد في شهادة طبية ضرورة خلودها للراحة لمدة لا تقل عن 15 يوما، لتفاجأ بمراسلة من من المندوبية الإقليمية يوم 12/10/2007 رقم 2852 موضوعها إنذار بالرجوع إلى العمل لأنها في حالة ترك للوظيفة –تقول المراسلة- وأن الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونا سوف تطبق في حقها نظرا لغيابها عن العمل بدون مبرر قانوني بعد رفض الإدارة الاستجابة لطلبها المتمثل في الرخصة الإدارية برسم سنة 2007.ويذكر أن نسخة من الشهادة الطبية لمحضرة الأدوية كانت قد سلمت للصيدلانية الإقليمية باعتبارها الرئيسة المباشرة للمهيئة داخل الآجال القانونية، وتمت المصادقة عليها، ليتم تجاهلها أمام عدم تفعيل مكتب الضبط بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بسيدي قاسم بقرار من المندوب شخصيا.إلى ذلك أصدر الفرع المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسيدي قاسم بيانا يفضح فيه المنجزات اللاأخلاقية للمندوب –حسب لغة البيان- بداية بالتحرش بطبيبات أثناء الفحص المضاد في مارس 2006، ليعاوده الحنين هذه المرة بتفجير كبته على الصيدلانية الإقليمية ومحاولة فبركة ملف طبيب اختصاصي بمصلحة النساء والتوليد والذي يخفي في ثناياه تصفية حسابات شخصية، يقول البيان الذي توصلنا بنسخة منه.ويهيب البيان بوزيرة الصحة وعامل إقليم سيدي قاسم التدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لهما قانونيا لتقويم هذا العبث الإداري، كما يدعو البيان نفسه موظفي الصحة لرص الصفوف لمواجهة الشطط والتسيب الإداريين اللذان يعتبران من المؤهلات التي يمتاز بهما المندوب المذكور.وحسب مصدر من داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فمنذ وصول المندوب على رأس مندوبية الصحة بسيدي قاسم والقطاع الصحي بالمدينة والإقليم في تدهور مطرد، كما أن أرشيف النقابة غني بشكايات وتظلمات طبيبات وأطباء الإقليم ضده، معبرا عن استعداده الكامل للتنسيق مع باقي النقابات الصحية الوطنية خدمة لقطاع الصحة ولموظفيه، ومعلنا عن تصعيد مسلسلهم النضالي إذا ما بقيت الأمور تسير وفق ما نزوات المندوب.من جهته عبر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم سيدي قاسم عن أسفه حيال ما وقع، وأكد أن دوره هو خدمة الصالح العام وخدمة المواطن الذي هو في حاجة ماسة إلى الدواء. وعن ما وقع بينه وبين الصيدلانية الإقليمية استشهد المندوب بتقرير أرسله لوزيرة الصحة بتاريخ 18/10/2007 مرفق بجرد لتغيبات المعنية بالأمر وجرد لتغيباتها المرضية وجرد للعقوبات الإدارية الصادرة في حقها، موضحا أن الصيدلانية الإقليمية لا تريد أن تعمل وأن علاقاتها جد سيئة مع الجميع، كما أن البرنامج المسطر لتوزيع الأدوية والمواد الصيدلية يشهد تأخرا كبيرا في التطبيق رغم المجهودات التي تبذلها المندوبية في هذا الصدد ورغم الموارد البشرية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارة المسؤولة عن الصيدلية.ويضيف المندوب أنه منذ تعيين المعنية بالأمر بتاريخ 26/01/2004 والصيدلية الإقليمية تعاني من اختلالات في التسيير والتنظيم والعلاقة مع الموظفين مما اضطر الإدارة إلى طلب لجنة تفتيش حضرت إلى عين المكان وبينت الإختلالات في تدبير وتسيير هذه المصلحة، كما أن مسار الصيدلانية الإداري –يضيف التقرير- يبين بكل وضوح عدم رغبتها في العمل بهذه المصلحة إذ كانت موضوع عدة استفسارات كتابية وكانت موضوع التذكير بحفظ النظام، كما أنها لا تتردد في طلب رخص عن التغيب بسبب وبدون سبب.وبالمقابل أكد المندوب إلغاء الإنذار الصادر في حق المهيئة الصيدلانية مباشرة بعد توصله بشهادتها الطبية كما يشهد على ذلك رقم الإرسال التسلسلي، فيما أصدر في حقها دعوة للفحص المضاد لم تتوصل بها لحد الآن، وعزى رفضه لرخصتها الإدارية لكون هذا التاريخ يحول دون تنفيذ البرنامج المسطر من طرف الإدارة مسبقا لتوزيع الأدوية والمواد الصيدلية على المؤسسات الصحية التي هي في أمس الحاجة إليها حاليا.بقي أن نشير، أن لجنة تفتيش ثانية برئاسة المفتش العام للوزارة قامت بالوقوف عند هاته الأحداث يوم الخميس 25/10/2007، وأخبرت الصيدلانية الإقليمية بحجم الإختلالات التي تعيشها مصلحة الصيدلية لتنهار بعدها مباشرة الصيدلانية حيث نقلت على وجه السرعة للمستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط لتعرض على الطبيب النفسي والعصبي الذي سلمها شهادة طبية غير محدودة الأمد توضح حالتها النفسية المزرية.