الصايل: ممارسة حرية التعبير في المغرب معترف بها عالميا

قال المدير العام للمركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل، إن هناك ممارسة لحرية التعبير في المغرب يعترف له بها العالم العربي وإفريقيا وأوروبا.
وأوضح الصايل، في حوار أجرته معه أسبوعية (الأيام) ونشرته ضمن عددها الجديد، أن السؤال المطروح يبقى دائما "بين الجدلية القائمة بين المسؤولية والحرية "، مشيرا إلى أن "الجدلية الحقيقية التي تربط السينما الوطنية بالواقع المعيشي مازالت مستمرة (...) وهذا ما تفهمه كل الدول التي نتعامل معها سينمائيا"، وأنه لا يرى "أي مبرر كي ينقطع هذا التعامل بين عشية وضحاها".
وأوضح أنه "يكفي أن المغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا وفي العالم العربي الذي لا يعرف تراجعا، وظل انتاجه مستقرا ويتميز بحركية سينمائية، وأن نتصور عدد التقنيين والممثلين والمختبرات، بما فيها مختبر المركز السينمائي المغربي، الذين اشتغلوا في العشرين فيلما طويلا لهذه السنة، إضافة إلى السبعين الأخرى الخاصة بالفيلم القصير".
وحول المهرجان الوطني للفيلم بطنجة أبرز الصايل أن ارتفاع عدد الأفلام المشاركة في دورة هذه السنة، يشكل "إضافة مهمة، ذلك أنه ليس من السهل تقديم عشرين فيلما من داخل المغرب (...) وبالتالي نلاحظ أن هناك إنتاجا حقيقيا سنويا لا يقل عن عشرين فيلما، علما أن هناك أفلاما لم ينته تهييئها بعد، وكان من الممكن أن تشارك في المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة".
وأوضح أنه يتم اختيار الأفلام بمعايير، منها "أن يكون للعمل بعد في كتابته السينمائية، وكذلك طريقة تناول الموضوع بكيفية خاصة تبقى فيها نوعا ما الذاتية مسؤولة عن تلك الكتابة"، مشيرا إلى أن اللجنة كانت أمام اختيار واحد من ثلاثة أفلام كانت متساوية في نظرها هي، "على الحافة" لليلى الكيلاني و"موت للبيع" لفوزي بنسعيدي، ثم "عاشقة من الريف" لنرجس النجار الذي تم اختياره.
وذكر الصايل، من جهة أخرى، باهتمام المركز السينمائي بالفيلم الوثائقي، واقتراحه منذ سنوات أن "يستفيد هذا النوع من الأفلام كذلك من الدعم والتسبيق، وهذا ما سيحدث هذه السنة"، مبرزا أن هذا الجنس السينمائي "صعب جدا من حيث اختيار موضوعه وكتابته مقارنة مع الفيلم الروائي وهذا ربما ما يفسر قلة الافلام الوثائقية الحقيقية في المغرب خاصة، وإفريقيا عامة".
وتطرق المدير العام للمركز السينمائي المغربي من جهة أخرى لموضوع الدعم السينمائي الذي يقدمه المركز والذي لا يتجاوز 50 أو 60 مليون درهم، وللتصورات التي تم تقديمها إلى وزارة المالية بخصوص تشييد مركبات سينمائية في مجموع المغرب، ثم إلى التراجع الذي عرفه مدخول التصوير الأجنبي بالمغرب الذي انتقل من 100 مليون دولار في 2007 إلى 10 أو 15 مليون دولار التي يؤمل أن تتحق هذه السنة.