هل تنجح "لجنة النموذج التنموي" في إيجاد وصفة لمغرب جديد؟

ظهرت معالم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعدما عين الملك محمد السادس، أعضاءها ال35 الذين يمثلون خبرات متنوعة جمعت الاقتصاد والأنثروبولوجيا والطب والقانون والمقاولات.
كما ضمت اللجنة الاستشارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، سفير المغرب في فرنسا، أسماءً مختلفة من قطاعات الهندسة والعمل الجمعوي والتحول الرقمي والابتكار، إضافة إلى علم الاجتماع وعالم البنوك.
ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها يوم الإثنين المقبل بمقر أكاديمية المملكة في العاصمة الرباط، على أن تقدم تصورها حول النموذج التنموي الجديد في شتنبر يونيو 2020، بعدما جرى الإقرار بفشل النموذج الحالي.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة شكيب بنموسى فإن الأعضاء سيشتغلون بصفة تطوعية في هذه الهيئة الاستشارية بهدف تشخيص الوضع وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض التنمية.
والنموذج التنموي، كما تعرفه الأمم المتحدة، هو ذلك المخطط التي يجب اتباعه لتعزيز تقدم شعب، وهو يمثل إطاراً مرجعياً للمكلفين بصياغة السياسات العامة لبلد ما.
ويُتوخى من أي نموذج تنموي تحسين الوضعية الاقتصادية ووضعية تشغيل المواطنين، وضمان الوصول إلى الصحة والتعليم، وتوفير الأمن؛ كل ذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.
ويقع على عاتق اللجنة وضع تشخيص صريح ومحايد لوضع التنمية في المغرب، وستكون ثمرة عملها ذات بعد إستراتيجي؛ كما ستقترح أيضاً عند انتهاء أشغالها متم يونيو المقبلة آلية تتبع مؤسساتية لمخرجاتها.
وفي نظر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن تركيبة اللجنة يغيب عنها الجانبان الحقوقي والسياسي.
وأضاف العلام، في حديث لهسبريس، أن اللجنة "يتبين أنها ستُركز على النموذج التنموي في جانبه الاقتصادي الذي يحضر بأسماء اقتصادية معروفة، لكن بدون الجانبين الحقوقي والسياسي".
وأضاف العلام: "يبدو أن هذين الجانبين غير مفكر فيهما، وكأن التنمية مرتبطة فقط بالجانب الاقتصادي"، مشيرا أيضاً إلى "غياب ممثلين عن الأحزاب السياسية والشأن الحزبي وعلم السياسة".
كما يرى الأستاذ الجامعي أن اللجنة أغفلت أيضاً أساتذة القانون الدستوري، وتساءل: "ألن يستدعي هذا النموذج التنموي المرتقب أن نجري تعديلات دستورية في مواضيع معينة؟ هذا ممكن".
تعليقات المغاربة على هذه اللجنة تعددت بين مُثمن ومعارض، ومنها تعليق أشار ساخرا إلى أن "أهم شيء هو أن تعمل اللجنة وفق مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد، وذلك لكي تتم بلورة إستراتيجية يتم بموجبها وضع تصوّر تنموي مُبلوَر، لأن أهم تحدّ يواجه المملكة المغربية هو إعادة البلورة".
فيما علق آخر بالقول: "إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات، وإقرار عدالة مجالية وتحقيق تكافؤ الفرص والنهوض بأوضاع التعليم والعاملين فيه كفيل بجعل البلاد تتبوأ المكانة التي تنتظرها. ولن يتأتى كل هذا إلا بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يعيث في الأرض فسادا، سواء بالسرقة الموصوفة أو غير المباشرة لأموال الشعب تحت أي غطاء كيفما كان، مع ضرورة محاسبة المجرمين وإرغامهم على إرجاع الأموال المنهوبة".