بعد الإعلان عن أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، المكونة من 35 اسما، يرأسهم سفير المغرب في باريس، ووزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، بدأت التعليقات حول تركيبة اللجنة، تشير إلى غياب الشخصيات السياسية على حساب التكنوقراطية داخل هذه اللجنة، وسط تخوف من أن تنتج هذه التشكيلة تقريرا يغيب عنه البعد المرتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي ذات السياق، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مراكش، في حديثه ل”اليوم 24″، إن غالبية الأسماء، التي وردت في هذه اللجنة غير معروفة بشكل كبير، وهو ما يشير، حسب قوله، إلى أن الجانبين التكنوقراطي، والاقتصادي، طغيا في هذه التركيبة “وكأن التنمية مرتبطة فقط بما هو اقتصادي”. ويرى العلام أن الجانبين السياسي، والحقوقي، غابا عن لجنة النموذج التنموي الجديد، ما يزكي، حسب قوله، احتمال عدم وجود ربط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتنمية في النموذج التنموي الجديد، بسبب غياب الشخصيات السياسية، والحقوقية. وأضاف العلام أن هذه اللجنة تضم شخصيات سبق لها أن تحملت المسؤولية، أو لا تزال تتحملها، مثل إدريس جطو، الذي كان وزير أول، ورضا الشامي، الذي كان وزيرا للصناعة، وهو ما يعلق عليه العلام بالقول: “إذا غادي ينتجو شي حاجة ينتجوها من قبل”، بالإضافة إلى السوسيولوجي، محمد الطوزي، الذي كان عضوا في لجنة صياغة دستور 2011. ويعلق العلام على تكرار أسماء حاملة للمسؤولية بالقول: “وكأن المغرب ليست فيه طاقات أخرى غير هؤلاء”، ليخلص إلى أن لجنة بنموسى، بجانبين، تكنوقراطي، واقتصادي قوي، غاب عنها الجانبان السياسي، والحقوقي، ما قد يفرز على الأغلب، حسب قوله، تقريرا من دون شق سياسي، وحقوقي. وعلى إثر تعيينه، في 19 نونبر الماضي، شكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أشرف الملك محمد السادس، أمس الخميس، على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة. وتتكون اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا من داخل المغرب، وخارجه، وستنكب، منذ الآن، على بحث، ودراسة الوضع الراهن، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي، وتطوراته المستقبلية، لترفع للملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة، الكفيلة بتحيين، وتجديد النموذج التنموي الوطني.
