مؤشر المساواة بين الجنسين يضع المغرب وراء إثيوبيا وموريتانيا

مرة أخرى، تذيل المغرب ترتيب الدول في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020، والذي يستند إلى أربعة مؤشرات، وهي الفرص الاقتصادية والمشاركة في سوق العمل وإتاحة التعليم والصحة والتمكين السياسي.
وحل المغرب في المرتبة 143 من أصل 153 دولة شملها التصنيف العالمي الشهير، مسجلا تراجعا سلبيا بست مراتب بعدما حل في تقرير السنة الماضية في المرتبة 137 عالمياً.
وحصل المغرب في المؤشر الفرعي الخاص بالمشاركة الاقتصادية والفرص على المرتبة 146، وفي التحصيل العلمي على المرتبة 115 عالمياً. وفي الصحة والبقاء على قيد الحياة جاءت المملكة المغربية في الترتيب 138 عالمياً، و123 في التمكين السياسي.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات القائمة بحلولها في المرتبة الأولى وال 120 عالمياً في سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي المرتبة الثانية بمنطقة "مينا" جاءت الكويت (122 عالمياً)، ثم تونس (124 عالمياً)، فتركيا (130 عالمياً)، والجزائر (132 عالمياً)، والبحرين (133 عالمياً)، ومصر (134 عالمياً)، وقطر (132 عالمياً)، والأردن (132 عالمياً)، وموريتانيا (141 عالمياً)، يليها المغرب في الرتبة 143 عالمياً.
التقرير السنوي سجل، للمرة الأولى منذ بدء نشر الدراسة في 2006، تراجعا في تحقيق المساواة بين الجنسين بمستوى قياسي في المؤشرات الأربعة المعتمدة.
وجاءت أيسلندا في صدارة الدول التي تساوي بين الجنسين، بينما غابت الدول العربية عن المراكز ال100 الأولى في الترتيب الذي تذيلته دولة اليمن.
ويلاحظ من خلال التقرير تقدم دول شمال أوروبا في المراتب العشر الأولى، مثل النرويج وفنلندا والسويد. وتقدمت إسبانيا 21 مركزا عن العام الماضي إلى المركز الثامن. كما تقدمت إثيوبيا 35 مركزا إلى المرتبة 82 عالمياً، وجاءت رواندا أيضا ضمن المرتبة التاسعة عالمياً.
ويظهر من خلال التقرير الخاص بالمغرب أن المرأة تحتل مراكز ضعيفة في مراكز القرار؛ فعلى مستوى التواجد الوزاري نجد نسبة 5.6 من النساء ضمن حكومة العثماني، بينما تشكل نسبة الرجال 94.4 في المائة، وهو ما يضع المغرب في الرتبة 136 عالمياً في هذا المجال.
أما نسبة النساء في البرلمان المغربي، وفق التقرير ذاته، فلا تتجاوز 20.5 في المائة، مقابل 79.5 في المائة للرجال، في الرتبة 89 عالمياً.