أزمة العطش تدفع هيئات إلى الاحتجاج بسيدي إفني

يسود غليان واسع في صفوف بعض الجماعات بإقليم سيدي إفني، بسبب النقص الحاد في الماء الشروب، خصوصا على مستوى الجماعة الترابية سبت النابور؛ وهو ما دفع العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية إلى اتخاذ قرار بالاحتجاج.
وقررت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليمي سيدي إفني مؤازرة المجتمع المدني لسبت النابور، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد أمام عمالة سيدي إفني، احتجاجا على تعثر المنظومة لآيت كرمون انطلاقا من الثقب الاستغلالي "إليغ".
واستنكرت الهيئة المذكورة، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاقم أزمة الماء بالمنطقة، والتي تهدد الاستقرار نتيجة توالي سنوات الجفاف، إذ بالرغم من تدخلات المجالس المنتخبة والزيارات المتكررة للعمال منذ سنة 2009 ما زالت المنظومة على حالها.
وشددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على استنكارها التماطل الحاصل في استكمال المشروع، وعدم إقدام السلطات العاملية على فتح تحقيق في الاختلالات التي صاحبت المشروع أثناء إنجازه.
وعبّرت ساكنة الجماعة المذكورة عن تذمرها من استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث بدأت تفقد ثقتها في المشروع؛ الأمر الذي دفعها إلى التحرك للمطالبة بحقها المشروع في الماء.
وأعلنت أزيد من 15 جمعية بالإقليم عن مشاركتها في وقفة أزمة العطش، مستنكرة التماطل الحاصل في المنظومة المائية لآيت كرمون، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تعانيها نتيجة النقص الحاد في المادة الحيوية.
وعبّرت الجمعيات الغاضبة من هذا الوضع عن استعدادها لخوض أشكال احتجاجية ونضالية، من أجل الحق في الماء الصالح للشرب.
وسبق أن وجهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان طلبا إلى عامل عمالة إقليم سيدي إفني، مطالبة فتح تحقيق في تعثر مشروع الربط بالماء بجماعة سبت النابور، الذي كان قد جرى إطلاقه منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
ومعلوم أن المشروع المتعثر تشرف عليه مجموعة من الأطراف في إطار اتفاقية شراكة؛ منها المندوبية الإقليمية لوزارة التجهيز وجمعية أفولكي للتنمية وجماعة سبت النابور والمجلس الإقليمي لسيدي إفني ومتدخلون آخرون، ويشمل تزويد 15 دوارا.