لإنقاذ القناة الثانية من الإفلاس، تعتزم الحكومة المغربية في قادم الأيام فرض مكس على المغاربة حددت سومته في خمسة وخمسين درهما. إجراء عمودي أثار تحفّظ البعض وسخط البعض الآخر من المغاربة، وجرّ على الحكومة مرّة أخرى موجة من الانتقاد رغم تأكيد رئيسها على أن المعنيين بالمكس هم من يبلغون الشطر الرابع من الاستهلاك. لعلّ ما يلفت الانتباه، هو دأب الحكومة على اختيار ما يخيّل إليها أنّه "أسهل الطرق وأقصرها" للتعامل مع النوازل والأزمات، فمع غياب أدنى اجتهاد من جانبها لابتكار حلول تمكّن من إعفاء المواطنين البسطاء، تلجأ حكومتنا المحترمة جدا إلى الجيوب فتستبيحها من دون وازع أخلاقي-قيمي يكبح شططها اللاّمتناهي. لا ضير أن نذكّر أن المهنية والمسؤولية رهان أمام كل التجارب الإعلامية، فالمادّة الإعلامية منتوج متنوع تتجاذبه المقاولة والأيديولوجيا، وهو ما يحتّم على إدارة المؤسّسات الإعلامية، التي تعتبر في واقع الأمر مقاولات، استحضار الجانب الاقتصادي ومنطق الربح والخسارة في تدبيرها، ويبقى "إفلاس" مؤسسة إعلامية من وزن القناة الثانية مؤشرا خطيرا على انعدام الحكامة في دواليبها، ودليلا قاطعا على غدق وتسيّب في إنفاق المال العام، في مقابل تعاملات مشكوكة في المداخيل. لا ضير أن نذكّر كذلك أن إدارة القناة الثانية وفي مناسبات عديدة توغل في احتقار المشاهد المغربي رغم أنّه من يؤدّي نفقات هذه المحطّة التي تتفنّن في جلد المغاربة وتعذيبهم نفسيا عبر تبذير أموالهم بشكل مرضي في برامج رديئة مبتذلة تتنكر لآلامهم وآمالهم، وتتجاهل انشغالاتهم الحقيقية، وتفتح الباب على مصراعيه للوافد والدخيل من القيم الثقافية الساقطة والسلوكات اللاأخلاقية المشينة التي نهوّل ممّا بعدها في غياب عين فاحصة وقراءة ناقدة تتجاوز الاستهلاك التقليدي لما يعرض ويقدّم للمواطن. لقد كان على حكومتنا المحترمة جدا أن تتعامل مع الوضع المالي للقناة الثانية بمسؤولية وحزم أكبر، وتعمل في اتجاه إعمال المساطير وتحريك المجلس الأعلى للحسابات ليدخل على الخط كي يدقق في مالية القناة ويرصد الهفوات والأخطاء المتعلقة بالتدبير المالي، وهو ما من شأنه تنوير المواطن المغربي وتعريفه بحجم الأموال التي تنفق على القناة التي طالما كانت محلّ تذمر واستياء المغاربة. اختصارا، لقد برهنت الحكومة المغربية مرّة أخرى أن حائطها القصير هو المواطن المغربي المغلوب على أمره، وهاهي "تسرق" جيوب المواطنين بشكل مشرعن تحت ذريعة إنقاذ قناة يفترض أن تحقق فائضا في ميزانيتها. لقد اختارت الحكومة مرّة أخرى جبر خاطر بعض الجهات مقابل تكريس التذمر الشعبي وتجاهل صوت الشارع. وفي الأخير، يعود سؤال المسؤولية والمهنية ليطرح من جديد في قطاعنا الإعلامي عموما وفي قطبنا العمومي بالخصوص، فبعد أن كان إعلامنا في سياق سابق صوت الداخلية المغربية، ها هو إعلامنا المبتذل من داخل القطب العمومي يناديكم إلى عالم جديد، عالم التوازنات بل الاختلالات الاقتصادية والسياسية وكذا الصراعات الفكرية، عالم يحترم كل شيء باستثناء ذكاء ووعي المواطن المغربي.
