يعتبر الإعلام وفي كل المجتمعات من أهم ركائز التواصل وتعميم الخبر وصناعة الرأي العام، فهو تلك البنية التي تضمن قيام العلاقات بين الفاعلين من مختلف ميادين الحياة وأفراد المجتمع الآخرين. ومن بين أهم المؤشرات التي تعكس الوعي والتقدم في المجتمعات، يأتي الإقبال على المنتوج الإعلامي ومدى التفاعل معه. إن الإعلام من جهة أخرى هو المرآة الحقيقية للتعبير الحر والرأي الآخر. لقد ظلت المهنية والمسؤولية رهانين أمام كل التجارب الإعلامية، فالمادة الإعلامية منتوج متنوع تتجاذبه المقاولة والأيديولوجيا، مما يحتم على المستهلكين ضرورة امتلاك عين فاحصة وقراءة ناقدة تتجاوز الاستهلاك التقليدي لما يعرض في مختلف وسائل الإعلام. والإعلام المغربي رغم كل ما حققه في السنين الأخيرة لا يزال يعاني من نواقص الجودة والاستقلالية الحقيقية، بل ويفتقر إلى الحرفية والانفتاح على الهموم الحقيقية للمواطن المغربي، أكثر من ذلك، نجده يستغبيه ويستبلده بطريقة مفضوحة ومكشوفة. سياق هذا الكلام، ما تقدم عليه إدارة القناة الثانية وفي مناسبات عديدة من احتقار للمشاهد المغربي رغم أنه من يؤدي نفقات هذه المحطة التي تتفنن في جلد المغاربة وتعذيبهم نفسيا عبر تبذير أموالهم في برامج تتنكر لآلامهم وآمالهم، وتتجاهل انشغالاتهم الحقيقية، وكذا فتح الباب على مصراعيه للوافد والدخيل من القيم الثقافية الرديئة والسلوكات اللاأخلاقية المشينة . هكذا إذا، وفي تصرف موغل في احتقار ذكاء المغاربة، قدمت القناة تقريرا أولا حول الزيادة التي ستعرفها تعريفة الكهرباء اعتبارا من شهر غشت القادم، تقرير حاولت القناة فيه أن تكون لسان حال طبقات المغرب الشعبية، فتناولت بإسهاب وتفصيل حيثيات وتبعات القرار الحكومي على الاستقرار المادي للمواطنين وتأثيره المباشر على قدرتهم الشرائية، وأعطت الكلمة لسيدة لتقول لنا أن تفضل الشمعة على نور كهرباء يحرق أكثر مما ينير. القناة لم تقاوم كثيرا، حيث عادة بعد أقل من ثلاثة أيام لتقديم قراءة مغايرة تماما لما ورد في تقريرها الأولي، محاولة وبكل الطرق المنطقية وغير المنطقية تبرير هذه الزيادة في تسعيرة الكهرباء، بل واستضافت في نشرتها لليوم المعلوم أحد خيرة أطر القناة ل «شرح» الظروف، «تحليل» الزيادة و«طمأنة» المغاربة. ليتني عرفت ردة فعل تلك السيدة صاحبة الشمعة وهي تشاهد من استجوبها بالأمس متفهما شكواها وهو بقدرة قادر ينقلب على عقبيه يبحث عن ذرائع تجعل المغاربة «يتفهمون» الزيادة. إنها قمة اللامهنية واللامسؤولية في قناة عمومية، ومنتهى التخبط العشوائي الذي تعرفه جل منابرنا الإعلامية الرسمية، فكيف يا ترى انتقلت القناة من خطابها «التحريضي» إلى خطاب آخر «تدجيني» في ملف اجتماعي اقتصادي يستحق التعاطي معه بشيء غير يسير من النقاش والتداول؟ كيف تسمح إدارة القناة باستعمال أقنعتها بهذه الطريقة المستفزة التي تنظر إلى المشاهد المغربي بعين الاستغباء والاستبلاد؟ بالمناسبة، لا ننسى تعاطي نفس القناة منذ أسابيع مع ملف سيدة تزنيت الأولى «إبا يجو» وخصمها، يوم أوحي إلى مقدم النشرة بعدم التطرق إلى الملف بعد أن ذكره في العناوين، بل وبدأ تقريره الذي أوقف بإشارة من مسؤول «عظيم» يعتبر القناة ضيعته التي يملك فيها حق التصرف بلا رقيب ولا حسيب، هذا المسؤول الذي ربما زلزلت قدماه بعد أن تجرأ على ملف الماء والكهرباء، لكونه خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه، فما كان منه إلا أن أتحفنا بتقريره التصحيحي للتكفير عن خطئه الجسيم. في الأخير، يعود سؤال المسؤولية والمهنية ليطرح من جديد في قطاعنا الإعلامي، فبعد أن كان إعلامنا بوقا رسميا للداخلية المغربية في وقت مضى، ها هو إعلامنا المبتذل يناديكم إلى عالم جديد، عالم التوازنات السياسية والصراعات الفكرية، عالم يحترم كل شيء باستثناء ذكاء ووعي المواطن المغربي.
