مجلس الجامعة العربية يرفض "التدخلات الخارجية"

كد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وشدد المجلس، في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا"، أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم الثلاثاء، برئاسة العراق وبناء على طلب مصر، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.
وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل، بما فيها البحر المتوسط، وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري، وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بمن فيها السكرتير العام للأمم المتحدة، قصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حل الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا بهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.
وجاء طلب مصر بعد توقيع الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية الشهر الماضي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته إرسال قوات إلى ليبيا حال طلب ذلك من جانب حكومة الوفاق، وهو ما قامت به الأخيرة.