التنوع اللغوي والثقافي في الفضاء العمومي بالمغرب

تقديم
يشكل موضوع الازدواجية اللغوية في الفضاء العمومي بالمغرب كثيرا من الجدال إلى حد التناقض في المقاربات والتصورات بين المثقفين والسياسيين والدارسين للغة قسمت النخب المغربية إلى فرق ما بين مدافع عن اللغة العربية إلى حد التقديس وفريق آخر حدد موقفه مدافعا عن اللغة الفرنسية من موقع فرانكوفوني باعتبارها لغة الحداثة والانفتاح على العصر ولغة التدريس والبحث العلمي وطرف ثالث اعتمد المقاربة العلمية لدراسة اللغات الوطنية بموضوعية بعيدا عن أي نزعة هوياتية متمركزة على الذات.
أمام هذا الوضع سنحاول أن نقارب هذا الموضوع بمنهج علمي ونقدي في تفاعل جدلي مع الواقع التاريخي والثقافي المغربي وبنياته اللغوية التي لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها. فما هي خصوصيات الازدواجية اللغوية بالمغرب؟ وما هو التصور الموضوعي والصحيح لهذه الازدواجية بعيدا عن أي نزعة هوياتية متمركزة على الذات؟ وما هي الازدواجية اللغوية الطبيعية والموضوعية لمغرب متعدد ومتغير يؤمن بالاختلاف والتنوع الثقافي والتعايش في إطار وحدته الوطنية؟
1- نقد التصور الفرانكوفوني للازدواجية اللغوية بالمغرب
إن التحليل العلمي والموضوعي للازدواجية اللغوية بالمغرب لا يستقيم إلا من منظور تاريخي. بحيث تتميز الازدواجية اللغوية في الفضاء العمومي بالمغرب، بطابعها المركب والإشكالي بالنظر للمسار العام الذي أخذته هذه الازدواجية منذ الاستقلال إلى الآن وإن كانت جذورها تبتدئ من تاريخ فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912 بفرض اللغة الفرنسية في جميع المجالات الاقتصادية والإدارية والقانونية والقضائية والمعاملات التجارية خلقت واقعا جديدا لم يكن من اختيار المغاربة وإرادتهم. هذه الهيمنة عملت على إزاحة العربية من ريادتها للفضاء العمومي وتهميشها بعد الاستقلال على الرغم من ترسيم اللغة العربية في أول دستور سنة 1962 ونهج سياسة التعريب والمغربة في ستينيات القرن الماضي.
كذلك تم فرض ترسانة قانونية باللغة الفرنسية مستمدة من القانون المدني الفرنسي والمتمثل في قانون الالتزامات والعقود سنة 1913، بحيث ستتبناه الدولة المغربية والعمل به بعد الاستقلال بعد ترجمته سنة 1964 ساعية إلى توحيد منظومة القضاء على الصعيد الوطني لكل المغاربة باختلاف انتماءاتهم الثقافية واللغوية. لكن استمرت اللغة الفرنسية في هيمنتها على الفضاء العمومي بالمغرب في مختلف القطاعات الاستراتيجية للدولة في الإدارة والمؤسسات التعليمية على الرغم من سياسة التعريب التي تبنتها الدولة منذ الستينيات في محاولة منها لإرجاع مكانة اللغة الوطنية في الفضاء العام. لكن لم تأخذ اللغة العربية مكانتها الفعلية التي تستحقها إلى اليوم بالرغم من اعتبارها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية وترسيمهما في دستور 2011. وذلك راجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية الرسمية التي جعلت من التصور الفرنكفوني يسعى إلى الحفاظ على بقاء اللغة الفرنسية في الفضاء العمومي بالمغرب، ليس كلغة للتواصل وحوار الثقافات ولكن كشكل من أشكال الهيمنة اللغوية والثقافية خدمة للمصالح الاقتصادية في إطار نظام اقتصادي تبعي في جميع المجالات. فأصبحت اللغة الفرنسية تزاحم وتنافس اللغتين العربية والأمازيغية في الفضاء العمومي وتم تبنيها كلغة لتدريس العلوم بالمدرسة العمومية وهذا يتناقض ومضامين دستور 2011 الذي حدد بشكل واضح وضعية اللغات الأجنبية باعتبارها لغات للتواصل.
2 - الازدواجية اللغوية الطبيعية في الفضاء العمومي بالمغرب
تعتبر اللغة العربية واللغة الأمازيغية الازدواجية اللغوية التي تعبر عن الوضع اللغوي الطبيعي بالمغرب، إذ كان على الدولة منذ الاستقلال أن تتبنى هذه الازدواجية التي تعكس الهوية اللغوية الطبيعية والموضوعية من منظور علمي وليس إيديولوجي أو هوياتي. أيضا ساهم هذا التميز والتنوع اللغوي والثقافي الذي طبع تاريخ المجتمع المغربي في إغناء الثقافة المغربية في جو من التعايش لمختلف مكوناتها المشكلة لوحدة المجتمع المغربي في إطار من التواصل اللغوي والثقافي.
وقد شكل ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011 إنصافا لهذه اللغة وللثقافة الأمازيغية والمغربية عموما وإغناء للتنوع والتعدد في إطار الوحدة الوطنية. هذا التنوع اللغوي والثقافي يشكل قوة ومناعة في وجه العولمة التي تخترق الثقافات والحضارات بحيث تعمل على تفكيك مكوناتها اللغوية والثقافية بطرح اللغة الإنجليزية والثقافة الأنغلوسكسونية كبديل من أجل السيطرة على العالم وجعله تابعا لدول المركز، خدمة لمصالح النظام النيوليبرالي العالمي على حساب باقي شعوب العالم ولغاتهم وثقافتهم من أجل الاستغلال والربح.
كما يمكن القول وبكل موضوعية إن ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية إلى جانب اللغة العربية جعلها حاضرة في الفضاء العمومي لكن ليس بالشكل الذي كان ينتظره الجميع الشيء الذي يتطلب تفعيل مضامين الدستور على أرض الواقع. كما أن اللغة العربية لم تتبوأ بدورها المكانة التي تستحق كلغة وطنية رسمية للمغرب بالرغم من ترسيمها دستوريا منذ دستور 1962 لتستمر هيمنة اللغة الفرنسية في الإدارة والمدرسة العمومية والخاصة والمؤسسات العمومية والمجال الاقتصادي والخدماتي، وذاك راجع بالأساس إلى استمرار سياسة التبعية الاقتصادية والثقافية واللغوية للدولة الفرنسية وغياب سياسة وطنية منسجمة وشاملة ومتوازنة تخدم المصلحة الوطنية في مختلف القضايا العمومية بما يخدم المجتمع المغربي في تنوعه وتعدده ووحدته.
بالمقابل شكلت الدارجة البعد التداولي لكل من العربية والأمازيغية، واتخذت أبعادا محلية وجهوية تعد إغناء للغة الرسمية لكن لا يمكنها تعويض اللغة الرسمية في عملية التدريس باعتبارها ليست لغة معيارية. والخلل الحاصل في علاقة الدارجة باللغة العربية هو غياب عمل لساني من اختصاص علماء اللغة من معجميين ومصطلحيين لحصر الكلمات والمصطلحات المتداولة على نطاق واسع لتضمينها في المعجم اللغوي بطريقة علمية والذي عليه أن يبقى منفتحا على تداول اللغة في المجتمع من منظور علم الاجتماع اللغوي قصد تبسيط استعمال اللغة وفي الوقت نفسه إغناءها بعيدا عن أية محاولة ارتجالية لإقحام الكلمات العامية في المعجم اللغوي الفصيح أو في الكتاب المدرسي بطريقة غير علمية نظرا للتنافر الحاصل بين هذه الكلمات ومعجم اللغة العربية الفصحى. إن الدارجة لها أهميتها التواصلية كما تعد مجالا لإبداع اللغة تداوليا بين الناطقين بها لكن لا يمكن أن تصبح لغة للتدريس لأن العلم والمعرفة لهما مصطلحاتهما ومفاهيمهما الإجرائية والتحليلية كما أن اللغة العلمية هي لغة متخصصة تتوخى الدقة سيكون من باب العبث تعويضها بالمعجم الدارجي العامي.
3 - الانفتاح على لغات العالم كلغات للتواصل والترجمة
بفضل الترجمة استطاعت اللغة العربية الانفتاح على أنساق لغوية أخرى بمعاجمها ومصطلحاتها، مع تبني مصطلحات جديدة لملء الفراغ الدلالي في المفاهيم سواء في الترجمة العامة أو العلمية المتخصصة. لذلك فوضع استراتيجية واضحة في مجال الترجمة من أجل النهوض بالعلم والمعرفة والبحث العلمي يقتضي تعميم تدريس الترجمة في التعليم الثانوي والكليات والمدارس العليا إغناء لرصيدنا اللغوي والعلمي والمعرفي والثقافي والحضاري.
فإذا كانت اللغة الوطنية الأمازيغية تشق طريقها بإصرار لتأخذ مكانتها في الفضاء العمومي المغربي أي في الإدارة والمدرسة والإعلام والمجال الاقتصادي والخدماتي فإن اللغة العربية بدورها تعززت مكانتها بحيث تعد في المرتبة الخامسة من حيث الناطقين بها على الصعيد العالمي، كما تم اعتمادها أيضا من بين اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وتتميز أيضا بغنى معجمها لنفاجأ بمواقف بعض المثقفين الذين لا يعتبرونها لغة العلم ناسين أن العلوم الحقة تتميز بلغاتها المتخصصة والتي لا تطرح إشكالا في ترجمة هذه العلوم إلى أية لغة من لغات العالم ومنها العربية. كما أن دول العالم المتقدم تطورت باستعمال لغاتها الوطنية في الفكر والعلم والآداب والإبداع عموما. وبالتالي فالعمل الذي يجب القيام به هو توفير مادة الترجمة وتعميمها بالتعليم الثانوي والجامعي، كجسر ممدود بين اللغات تسهل التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلبة واستعمال العربية كلغة وطنية باعتبارها قادرة على احتضان المواد العلمية والتدريس بها في تفاعل جدلي وسلس مع المعارف العلمية.
بالموازاة فإن تدريس اللغات الأجنبية وتجويد مردوديتها كلغات للتواصل كما نص عليها الدستور من شأنه أن يساعد التلاميذ والطلبة في مد الجسور مع هذه اللغات، في إطار الانفتاح على لغات الآخر وثقافته وحضارته والاستفادة من مختلف علومه وكذلك المساهمة في تطويرها، لأن المواد العلمية ومعارفها هي كونية باعتبار طبيعة مصطلحاتها العلمية التي لا تطرح مشكلا على مستوى التكافؤ المصطلحي واللغوي، وما هو مطلوب هو إعطاء أهمية قصوى لتدريس اللغات الأجنبية للرفع من مستوى التلاميذ والطلبة بالموازاة تعميم وتكثيف تدريس مادة الترجمة لخلق جسور التواصل العلمي بين لغات العالم واللغات الوطنية العربية والأمازيغية، لتظل مكانتهما محفوظة بين لغات العالم متى توفرت الإرادة الفعلية لوعينا الجمعي بمختلف مكوناته لتصحيح أخطاء الماضي والحاضر، لإنصاف اللغات الوطنية وإعطائها المكانة التي تستحق كباقي الدول والشعوب التي تدرس العلوم بلغاتها الوطنية وتعمل على تطويرها عبر تطوير مختلف العلوم اللسانية، والاشتغال على اللغة في مختلف أبعادها النحوية والأسلوبية والتاريخية والاجتماعية والعلمية في علاقة جدلية مع الناطقين بها.
خلاصة
إن جميع دول العالم تعطي الأولوية للغاتها الوطنية وتجعلها حاضرة في المرتبة الأولى في فضائها العمومي كما تستعملها كلغة أو لغات للتدريس. لذلك فإن اللغة العربية واللغة الأمازيغية يشكلان الازدواجية اللغوية التي تعبر عن الوضع اللغوي الطبيعي بالمغرب وبلهجاتهما المتنوعة جهويا ومحليا. كما أن التنوع والتعدد اللغوي والثقافي هو عامل لإغناء ثقافاتنا المغربية وتطويرها وإخراجها من حالة الجمود والانغلاق إلى أفق مفتوح على قيم العصر، في تفاعل جدلي مع لغات العالم وتدريسها كلغات للتواصل الفكري والثقافي والحضاري المتكافئ وليس التواصل من أجل الهيمنة وتكريس الاستلاب والاستغلال.
* أستاذ باحث في القانون والترجمة