بات مؤكداً ظفر اليسار الراديكالي بإسبانيا، ممثلاً في حزب "بوديموس"، بمنصب نائب الرئيس وأربعة وزراء في الحكومة الإسبانية الجديدة، بعد مخاض سياسي عسير عاشته الجارة الشمالية. وذكرت مصادر إسبانية أن خمسة أعضاء من تحالف أقصى اليسار (يونيداس بوديموس) سيشاركون إلى جانب الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة. ويُرتقب أن يتولى رئيس حزب "بوديموس"، بابلو إيغليسياس، منصب نائب رئيس الحكومة مكلفا بالحقوق الاجتماعية وخطة عام 2030. كما سيتم تعيين إيرين مونتيرو، العضو في الحزب ذاته، وزيرة للمساواة؛ فيما ستضم الحكومة وزيرين آخرين يمثلان "بوديموس"، وهما ممثلة منطقة غاليسيا، يولاندا دياث، التي ستتولى حقيبة العمل، وعالم الاجتماع مانويل كاستيل وزيرا للجامعات. وتدافع مواقف الحزب اليساري الراديكالي بقوة عن جبهة البوليساريو الانفصالية، إذ سبق أن احتضن "بوديموس" مرارا قيادات التنظيم الانفصالي داخل برلمان الجارة الشمالية، ووقف أيضا في وجه الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية. كما سبق لزعيم "بوديموس"، بابلو إيغليسياس، أن دعا إلى تعيين "مبعوث أوروبي إلى الصحراء"، وهي خطوة ترفضها الرباط بشدة وتؤكد أن الأممالمتحدة هي الراعي الرسمي لحل هذا النزاع الإقليمي. ويُوجد تخوف حول تأثير مواقف "بوديموس"، الذي ظفر بخمس حقائب وزارية مهمة، على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، في وقت يؤكد البعض أن اليسار الراديكالي لن يستطيع التأثير على القرارات الإستراتيجية بين البلدين، خصوصا أن للمغرب أوراق ضغط قوية، أبرزها ملفات الهجرة والتعاون الأمني والصيد البحري. وعبرت الحكومة المغربية عن عدم تخوفها من تغير الخريطة السياسية في المشهد السياسي الإسباني ومشاركة اليسار الراديكالي في الحكومة الائتلافية الجديدة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس: "إن ما يقع في الجارة إسبانيا هو حوار داخلي ديمقراطي، وما يهمنا نحن هي المواقف الرسمية لهذا البلد الأوروبي". وشدد المصدر ذاته على أن "علاقات المغرب مع إسبانيا قوية وإستراتيجية، ولا يمكن أن تتأثر بأي حوار داخلي تشهده"، وزاد: "المغرب كدولة متوسطية وعربية لا يمكن إلا أن يكون جارا مفيدا لإسبانيا ولنفسه. وعلاقتنا ستبقى قوية ولن تتأثر بأي أحداث أخرى". ويتوقع أن يترافع بقوة "بوديموس" ضد ترسيم المغرب لمياهه البحرية، خصوصا في ظل إصرار الرباط على أن ترسيم المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية "قرار سيادي خاص ولا تراجع عنه".
