"ترانسبارانسي" تدعو إلى تجريم الإثراء غير المشروع بعقوبات سجنية

طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" بضرورة مراجعة الفصول التي تعاقب على الإثراء غير المشروع ضمن مشروع القانون الجنائي.
ودعت "ترانسبارانسي المغرب"، في رسالة اطلعت هسبريس على نسخة منها، إلى تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي؛ بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام في اتجاه ضمان فعالية أكبر.
وتشدد الهيئة الحقوقية المدنية المعروفة في المغرب، أيضا، على ضرورة مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها والتعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي.
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في رسالتها: "في أفق إقبال مجلسكم على دراسة مشروع القانون الجنائي المعروض عليه منذ أزيد من أربع سنوات.... تجريم الإثراء غير المشروع ضرورة ملحة لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل هذا الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي".
وتواصل "ترانسبارانسي المغرب": "لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون ومن خلالها يتم الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون".
وتؤكد الجمعية الحقوقية ذاتها أنه "يجب التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة الممتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإرادة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون"، قائلة إن: "الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع يستلزم حتما إصلاح النظام الحالي التصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه".