في ظل دراسة مجلس النواب تعدل القانون الجنائي المعروض عليه منذ أزيد من أربع سنوات، راسلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” مجلس النواب، قدمت من خلالها موقفها بشأن مقتضيات المشروع المتعبقة بالإثراء غير المشروع. وأوضحت الرسالة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، إن تجريم الإثراء غير المشروع أضحى ضرورة ملحّة، إذ لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي. وأردفت أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع وعبئ الإثبات”، معتبرة أن “الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قريبة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون”. وشددت مراسلة “ترانسبرانسي المغرب” على ضرورة التمسك بالعقوبة السالبة للحرية اعتبارا لطابعها الردعي، على أن تقترن جميع العقوبات الجنائية بمصادرة المملتلكات المكتسبة بصفة غير شرعية لتأكيد الإدارة على توطيد النزاهة في تدبير الشأن العام وسيادة القانون. وأضافت: “إن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع يستلزم حتما إصلاح النظام الحالي للتصريحات بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترام (الفصل 262 مكرر)”. وطالبت بإلحاح من البرلمان تعديل الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي، وذلك بإعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام، في اتجاه ضمان فعالية أكبر. كما شددت، ذات المراسلة، على ضرورة مراجعة عقوبة عدم التصريح بالممتلكات، موضوع الفصل 262 مكرر وتشديدها، مع التعجيل باعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي.
