اشتباك أمنيين ومتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني

اندلعت أمام مقر مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين عناصر من قوات الأمن والمتظاهرين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحتجين، الذين نظموا مسيرات "لن ندفع الثمن" احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، عمدوا على مهاجمة قوات الأمن بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير، قبل أن ترد هذه القوات بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
وجدد المحتجون دعواتهم الى استقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني بالعاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وموازاة مع احتجاجات بيروت، شارك متظاهرون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالا ومدينتي صور والنبطية جنوب لبنان.
وفي تغريدة على حسابها ب"تويتر" ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".
وتأتي المواجهات في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية مسيرات احتجاجية على التأخير في تشكيل حكومة مستقلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويقول المحتجون إن مواصلة التحرك يأتي للتأكيد على مطالبهم بعد مرور أكثر من تسعين يوما على انطلاق الاحتجاجات.
ورغم تراجع زخم الاحتجاجات في لبنان بمرور الوقت، فإن وتيرتها تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، حيث شهد وسط بيروت مؤخرا مواجهات أسفرت عن سقوط جرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.
ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية للمطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورحيل الطبقة الحاكمة.
ودفعت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، ويواصل رئيس الوزراء المكلف، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه رفضا من قبل المحتجين.