العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد يستدعي رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع، وأكد استعداد حكومته تضييق الخناق عليه بشتى أنواعه.
وأشار العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إلى أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، والرفع من مستوى عيش المواطنين.
وأكد رئيس الحكومة أن "المغرب منخرط إرادياً في محاربة ومكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن له "انعكاسات سلبية على المجتمع، ويشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تُعيق التنمية والاستقرار في أي بلد".
وحذّر العثماني من "التهوين والتهويل في التعاطي مع موضوع مكافحة الفساد"، مؤكداً "استعداد الحكومة للعمل لتضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه".
وزاد العثماني قائلاً: "ليس بالتهويل يُمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف، وليس بالتشويه، سنقوي ثقة المواطنين والمقاولات، وليس بالمزايدات والتنابز سنحقق التظافر اللازم للنجاح".
وأورد رئيس الحكومة أن "المغرب وعى بشكل مبكر بالأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة؛ وهو ما جعله يتخرط طواعية في محاربته ومحاصرته، جاعلاً هذا الأمر في صلب انشغالات الدولة".
وذكّر العثماني، وهو يخاطب المستشارين، بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إفراد دستور 2011 موضوع الحكامة الجيدة بباب كامل كما تم إحداث مؤسسات دستورية لهذا الغرض.
وأكد العثماني أن "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025 صيغت بطريقة تشاركية دامجة، أُحْدثت في إطارها لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، للسهر على تنزيلها".
وتُعوّل الحكومة، حسب العثماني، على "ضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، إلى جانب ترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة انطلاقاً من المرجعية الدينية والوطنية، لا سيما الحرية والمسؤولية والنزاهة والمواطنة وحسن تدبير المال العام والمحافظة عليه".
وسيتم، وفق إفادات العثماني، إرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة.
وبخصوص حصيلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي رصد لها 1,8 مليارات درهم، أشار العثماني إلى تحسين خدمة المواطن؛ من خلال تحسين بنيات الاستقبال داخل الإدارات العمومية، وتبسيط الخدمات، وإطلاق بوابة الشكايات، إلى جانب التقدم في رقمنة الخدمات الإدارية، والرفع من عدد الخدمات الإدارية الموضوعة على الخط والموجهة إلى المرتفقين.
وأقر العثماني بأن "مسيرة محاربة الفساد طويلة ومضنية، وهي بمثابة ورش وطني جماعي ومفتوح، نجاحه رهين بتضافر جميع الجهود وبانخراط الجميع بشكل واع وفعال".