رئيس الحكومة يدعو إلى الصرامة في التصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله

تنفيذ 71 إجراء من أ صل 171 تضمنتها الا ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال سنتين

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر حكومية أنه جرى تنفيذ 71 إجراءً كاملًا من أصل 171 إجراء تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة بين 2016 و 2017 .
وبحسب تصريح للمصادر ذاتها، على هامش الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، فإن هذه الإجراءات تندرج في إطار 10 مشاريع رئيسية تم التخطيط لها كجزء من المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فيما توجد 100 إجراء المتبقية في طور الإنجاز.
ودعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، في كلمة في افتتاح هذا الاجتماع، إلى مزيد من الجدية والصرامة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد العثماني على ضرورة الاشتغال بالجدية للتصدي لظاهرة الفساد بشتى أشكاله، معتبرا أن اللجنة، التي ستسهر على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "ستقوم بدور مهم وتنكب على تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية بشكل يستفيد منها المواطن وتؤثر على حياته اليومية". وأكد رئيس الحكومة أن الفساد ظاهرة معقدة ومتشعبة،
تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية، وأن مكافحته تستلزم إطلاق ورش مجتمعي بديناميكية قوية وتعبئة شاملة، ينخرط فيها الجميع، لأنه متعدد الواجهات وممتد في الزمان، من خلال برامج متكاملة تحقق الالتقائية وتوفر آليات ناجعة للحكامة. وأشار العثماني إلى دستور 2011 الذي خصص فصلا للحكامة وإرساء مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة،
إلى جانب الإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة. وذكر في هذا الصدد، بخطاب العرش ل 30 يوليوز 2016 الذي أكد فيه جلالته على أن "محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل
مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين".
وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي اعتبر محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، مضيفا "إذا كانت مكافحة الفساد لا تتطلب معالجة واحدة، سواء كانت قانونية أو قضائية أو رسمية وغيرها، فإن هذا الورش استراتيجي، ونحن واعون بذلك، وللحكومة استعداد وإرادة للمضي قدما في هذا الورش الذي يرتكز على عمل تراكمي مستمر، ويهم
كل المغاربة، لذلك الجميع مدعو إلى التعاون، والحكومة تتسلح بإرادة سياسية وتحدوها إرادة قوية لإنجاحه من خلال إصلاحات متتالية ومتوالية". وأضاف رئيس الحكومة أن "مكافحة الفساد ورش بعيد المدى ويتطلب جهودا لا تعطي نتائجها فورا أو على المدى القريب، بل نتائجها تظهر على المدى المتوسط والبعيد وتحتاج عملا تراكميا، علما أن للموطنين انتظارات آنية، وينتظر من مكافحة الفساد أن تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وعلى تعامل الإدارة معهم وعلى تحسين خدمات الدولة. وأفاد رئيس الحكومة أنه في أقل من سنة، اكتمل البناء المؤسساتي، وانطلق تنفيذ الإجراءات المسطرة في البرامج، كما أعدت الكتابة الدائمة تقريرا تركيبيا، منوها، في الوقت ذاته، ببعض الإجراءات النوعية التي ينتظر أن تحقق أثرا إيجابيا على حياة المواطنين وفي مكافحة الفساد.
وأضاف العثماني أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني. وذكر رئيس الحكومة أن المغرب شهد سنة 2017 تحسنا ملحوظا في مؤشر إدراك الرشوة، موضحا أن ذلك قد يكون ناتجا عن الجهود المتواصلة لبعض القوى الوطنية التي تشتغل في هذا المجال، أو عن التحول الذي شهدته المقاربة الوطنية من خلال صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. غير أن هذا التحسن، يضيف رئيس الحكومة، "يجب أن يزداد ويستمر وأن تواكبه إنجازات حقيقية يلمسها الجميع وترفع منسوب الثقة".
وفي ما يخص برنامج المرحلة المقبلة، أبرز رئيس الحكومة أن هناك ثلاثة موجهات يجب استحضارها، الأول يقتضي إعادة الجدولة العامة بما يمكن تنفيذ كافة الإجراءات والبرامج، فيما يهم الثاني، إطلاق عمليات تقييم وبحث ميداني لبعض الإجراءات النوعية قصد التثبت من فاعليتها وأثرها، مؤكدا أن العبرة ليست بالإنجاز فقط، بل أيضا بأثره واستدامته
وتبنيه واستعماله من لدن المستفيدين ورضاهم على جودته.
أما الموَُجه الثالث، يضيف العثماني، " يجب إعطاء الأولوية للإجراءات التي تحقق نجاحات على أرض الواقع وتجلب الآثار الإيجابية المنشودة على المواطن والمقاولة، مع تطعيم الاستراتيجية بإجراءات مكملة من البرنامج الحكومي.